ضاحي خلفان: حل العودتين هو الحل النهائي والعادل للقضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
صرح نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، بأن مصطلح "حل العودتين" بدلا من "حل الدولتين" يجب أن يستخدم كحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية، وفق روسيا اليوم.
وقال خلفان في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "أعجبني هذا المصطلح الجديد "حل العودتين" وليس "حل الدولتين" مهما قصر الزمن أو طال، لن يكون هناك حل نهائي وعادل ومشروع ودائم للقضية الفلسطينية سوى حل العودتين، وليس حل الدولتين".
وأضاف: "يدرك ذلك الكثير من اليهود الذين أجمع العديد من مفكريهم بعد النصر الطوفاني للفلسطينيين في 7 أكتوبر مثل كوهين ديفيد، وشلومو آلوني، ورونين كوفمان، وعزرا روزنثال، وفرانز ايهودا، على أن تجميع اليهود في فلسطين كان خطأ فادحا قادهم الى الدمار، وخديعة كبرى حرمتهم من الأمان الذي وعدوا به والذي كانوا ينعمون به أصلا في بلدانهم الأصلية، ومؤامرة ضخمة أوقعتهم فعلا في صراع دموي دائم مع أهل الأرض الأصليين الفلسطينيين الصلبي المراس".
وأوضح خلفان: "ورأوا بأنه ليس هناك حل ناجع وأبدي ويتوافق مع القانون الدولي للقضية الفلسطينية إلا حل العودتين، وليس حل الدولتين، وهو يتمثل بعودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم وفق قرارات الأمم المتحدة، وعودة اليهود إلى بلدانهم الأصلية التي جاءوا غزاة لفلسطين منها، وما زالوا يحتفظون بجنسياتها، حيث الأمان والرفاهية ورغد العيش".
واختتم نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "مصطلح حل العودتين يجب أن يعمم لأنه منطقي وواقعي، وإلغاء استخدام حل الدولتين".
وأعرب خلفان في العديد من تغريداته عبر "إكس"، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وانتقد بشكل متكرر الجيش الإسرائيلي وتصرفاته في قطاع غزة، وقال في أحد تغريداته: "بكل المعايير القانونية ما ارتكبته إسرائيل في غزة يعتبر إبادة جماعية ولذلك فإن القانون سيطالها مهما عربد نتنياهو وهدد".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: للقضیة الفلسطینیة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
العدل: مصادقة الكابينت على إنشاء 19 مستوطنة بالضفة الغربية تقويض متعمد لحل الدولتين
أكد أحمد بدره مساعد رئيس حزب العدل، أن مصادقة المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابينت" على إنشاء 17 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية إضافة إلى مستوطنتين تم تفكيكهما في عام 2005، انتهاك صارخ للقانون الدولي، وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2334 المعتمد في 23 ديسمبر 2016 الذي حث على وضع نهاية للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية وعدم شرعية إنشاء إسرائيل للمستوطنات في الأرض المحتلة منذ عام 1967 وهو يعد أول قرار يُمرر في مجلس الأمن متعلق بإسرائيل وفلسطين منذ عام 2008.
وأضاف مساعد رئيس حزب العدل، أن مصادقة الكابينت الإسرائيلي على بناء المستوطنات الجديدة بالضفة الغربية وإعادة إقامة مستوطنات تم إخلاؤها سابقا مثل "غنيم" و"كديم"؛ انتهاك صريح لاتفاقية جنيف الرابعة (المادة 49) والتي نصت على حظر القانون الإنساني الدولي على قوة الاحتلال نقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها، كما يتعارض القرار مع نصوص اتفاقيات لاهاي التي حظرت على إسرائيل إجراء تغييرات دائمة في الأراضي المحتلة، ويتعارض ذلك أيضًا مع تأكيدات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة التي تم الإعلان عنها أكثر من مرة بأن المستوطنات الإسرائيلية ليس لها أي صفة قانونية ويجب إزالتها وتفكيكها.
ضم الأراضي الفلسطينية بالقوة العسكريةوأشار أحمد بدره، إلى أن الإجراءات الإسرائيلية وضم الأراضي الفلسطينية بالقوة العسكرية، تقويض متعمد لحل الدولتين، حيث إن الأمم المتحدة والمجتمع الدولي أقروا بأن التوسع في إنشاء المستوطنات الإسرائيلية يمثل عقبة رئيسية أمام السلام وتقويض بشكل منهجي لإمكانية إقامة دولة فلسطينية قابلة للحيا، كما أن الإجراءات الإسرائيلية والتصريحات المتكررة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش تحمل تأكيدات ورسائل سياسية بأن إسرائيل ليست راغبة في إنهاء الحرب أو حتى الوصول حتى الحفاظ على اتفاق السلام.
وأوضح مساعد رئيس حزب العدل، أن إسرائيل تخطط لفرض واقع جديد من خلال ضم المزيد من الأراضي الفلسطينية، والدليل على ذلك أيضًا إعلانها مؤخرًا بأن الخط الأصفر في قطاع غزة أصبح حدًا جديدًا لأراضيها، وبالتالي لابد من تعزيز الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للحق الفلسطيني في تحقيق السلام وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، ولابد من الاستغلال الأمثل لقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية التي أكدت عدم قانونية الاستيطان، وأن يقوم المجتمع الدولي بدوره في حماية الشعب الفلسطيني من آلة القتل الإسرائيلية.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"