ضاحي خلفان: "حل العودتين" بدلا من "حل الدولتين" لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
صرح نائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان، بأن مصطلح "حل العودتين" بدلا من "حل الدولتين" يجب أن يستخدم كحل نهائي وعادل للقضية الفلسطينية.
وقال خلفان في تغريدة على حسابه في منصة "إكس": "أعجبني هذا المصطلح الجديد "حل العودتين" وليس "حل الدولتين" مهما قصر الزمن أو طال، لن يكون هناك حل نهائي وعادل ومشروع ودائم للقضية الفلسطينية سوى حل العودتين، وليس حل الدولتين".
وأضاف: "يدرك ذلك الكثير من اليهود الذين أجمع العديد من مفكريهم بعد النصر الطوفاني للفلسطينيين في 7 أكتوبر مثل كوهين ديفيد، وشلومو آلوني، ورونين كوفمان، وعزرا روزنثال، وفرانز ايهودا، على أن تجميع اليهود في فلسطين كان خطأ فادحا قادهم الى الدمار، وخديعة كبرى حرمتهم من الأمان الذي وعدوا به والذي كانوا ينعمون به أصلا في بلدانهم الأصلية، ومؤامرة ضخمة أوقعتهم فعلا في صراع دموي دائم مع أهل الأرض الأصليين الفلسطينيين الصلبي المراس".
وأوضح خلفان: "ورأوا بأنه ليس هناك حل ناجع وأبدي ويتوافق مع القانون الدولي للقضية الفلسطينية إلا حل العودتين، وليس حل الدولتين، وهو يتمثل بعودة اللاجئين والنازحين الفلسطينيين إلى ديارهم وتعويضهم وفق قرارات الأمم المتحدة، وعودة اليهود إلى بلدانهم الأصلية التي جاءوا غزاة لفلسطين منها، وما زالوا يحتفظون بجنسياتها، حيث الأمان والرفاهية ورغد العيش".
واختتم نائب رئيس شرطة دبي قائلا: "مصطلح حل العودتين يجب أن يعمم لأنه منطقي وواقعي، وإلغاء استخدام حل الدولتين".
وأعرب خلفان في العديد من تغريداته عبر "إكس"، عن تضامنه مع الشعب الفلسطيني، وانتقد بشكل متكرر الجيش الإسرائيلي وتصرفاته في قطاع غزة، وقال في أحد تغريداته: "بكل المعايير القانونية ما ارتكبته إسرائيل في غزة يعتبر إبادة جماعية ولذلك فإن القانون سيطالها مهما عربد نتنياهو وهدد".
المصدر: RT
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
المحللون الحزبيون على الشاشات… من يمثل من؟ واقع إعلامي بلا اسمنت مهني
12 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: تشهد الساحة الإعلامية العراقية تصاعداً لافتاً في الخطاب السوقي والسطحي على عدد من الفضائيات المحلية خلال الأشهر الأخيرة، حيث غلبت لغة الإثارة والمباشرة على التحليل المعمق، ما جعل كثيراً من التغطيات تبدو أقرب إلى عروض درامية منها إلى نقاشات سياسية موضوعية.
وبرزت برامج حوارية تكرّس الانفعالات وتضخّم الخلافات الحزبية والطائفية، مع تقديم ضيوف محللين يتشدقون بمواقف حزبية غامضة قبل أن يكونوا محللين مهنيين، ما أثار موجة من الانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي من جمهور يرى أن هذه الفضائيات ارتدت إلى منابر لترويج سرديات متباينة بدلاً من تسهيل فهم الجمهور للأحداث.
وقال القيادي في تيار الحكمة فهد الجبوري إن فوضى الإعلام لدى بعض الجهات في بلد مثل العراق بتاريخه العريق وحضارته العميقة، أصبحت أمراً يستدعي الوقوف عنده بجدية..
وتابع: من المؤسف أن نرى تصرفات تُقدَّم بأسلوب يدعو للسخرية والضحك بينما هي في الواقع تعكس صورة عن واقعنا العراقي وتُعرَض أمام ملايين المتابعين على وسائل التواصل..
واستطرد: نحن بحاجة إلى إدارة إعلامية واعية تضع مصلحة العراق وأمنه القومي فوق كل اعتبار.
وأظهرت حوارات عديدة انحداراً في مستوى الخطاب السياسي على الشاشات، إذ افتقرت إلى التحليل المعمق وأصبحت تكتفي بتكرار قوالب جاهزة من الاستقطاب، بينما يغيب النقد الذاتي لمقدّمي البرامج أو لأحزاب تدعو لهم تلك المنابر، ما يعكس حالة من الانجراف الإعلامي نحو الخطاب الانفعالي على حساب المعالجة المتوازنة.
ومثل هذا النمط يسهم في تضخيم الخلافات بين القوى السياسية عوضاً عن تفسير جذورها وسياقاتها، وهو ما تعكسه ردود فعل واسعة على تويتر وفيسبوك حيث يعبر مستخدمون عن استيائهم من ما يسمونه “صحافة الصراخ” التي تحوّل السياسة إلى مادة ترفيهية بدلاً من مادة فهم.
ومن جانب آخر، يغيب عن المشهد الضوابط المهنية الصارمة التي من شأنها كبح جماح السطحية، إذ لا توجد آليات فعّالة تراقب الخطاب الإعلامي وتعيّن حدوده المهنية في تغطية القضايا السياسية والاجتماعية الحساسة.
وما يزيد الإشكالية تعبير بعض الضيوف عن مواقف حزبية واضحة بشكل تحريضي، دون مساءلة من قبل الهيئات المنظمة أو من قبل الجهات السياسية نفسها، ما يعزز الانطباع لدى المشاهد بأن هذه الخطابات لا تُنتج إلا لتعزيز الاستقطاب وتصعيد الخلافات داخل المجتمع.
ويدعو محللون عراقيون إلى أن تتولى هيئة الإعلام والاتصالات مهامها بضبط الخطاب الإعلامي، ليس من أجل تقييد الحريات الصحفية، بل لترسيخ قواعد الممارسة المهنية التي يجب أن تميّز بين النقد والتحليل والتحريض الطائفي أو الحزبي، وإرساء بيئة إعلامية تحترم تعددية الآراء دون أن تغذي التوترات الاجتماعية.
ويشدد هؤلاء على أن غياب مثل هذه الضوابط من شأنه أن يقوّض الثقة العامة في الإعلام ويزيد من توترات سياسية واجتماعية موجودة أصلاً في البلاد.
الساحة الإعلامية العراقية تواجه تحديات كبيرة في استعادة دور الإعلام كقاطرة للنقاش العقلاني بدلاً من أن يكون منصة لتكرار روايات الاستقطاب، وهو ما يتطلب جهوداً تشاركية من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لحماية الصحافة المهنية وتعزيز الوعي الإعلامي لدى الجمهور.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة