300 مليار دولار.. الرئيس الأوكراني يطلب مساعدة العالم للاستيلاء على الأصول الروسية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دول العالم إلى الإسراع في إنشاء قاعدة قانونية لاستخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا.
وقال الرئيس الأوكراني، إن إجمالي الأصول الروسية المجمدة يبلغ حاليًا في الخارج حوالي 300 مليار دولار ويجب استخدامها لدعم أوكرانيا.
وأضاف زيلينسكي عبر حسابه بموقع "إكس": "هذه فرصة تاريخية لجعل روسيا التي وصفها بـ"الدولة الإرهابية" تدفع ثمن إرهابها"، وفق تعبيره.
وأشار الرئيس إلى أن النخبة والقيادة الروسية "لا تهتم بحياة البشر، ولكنهم يهتمون بالمال قبل كل شيء"، وبالنسبة لهم، خسارة الأصول ستكون الخسارة الأكثر إيلاما، مؤكدا أنهم سيشعرون بالقوة الحقيقية للمجتمع الدولي ويرون أن العالم أقوى من الإرهاب.
وكتب الرئيس الأوكراني أن قرار استخدام الأصول الروسية المجمدة لدعم أوكرانيا سيكون ردا عادلا ومشروعا تماما على العدوان الروسي على أوكرانيا، مضيفا أنه سيرسل الرسالة الصحيحة إلى جميع المعتدين المحتملين في جميع أنحاء العالم: "مهاجمة دولة أخرى" لا تؤتي ثمارها، فهو يجعل المعتدي يدفع الثمن”.
وتابع "أشجع الشركاء على التحرك بسرعة بشأن الأطر القانونية ذات الصلة وفي هذا العام، يتعين علينا أن نحقق تقدماً ملموساً نحو استخدام الأصول الروسية المجمدة لصالح أوكرانيا ونحن نعتمد بقوة على قيادة مجموعة السبع في هذا الشأن".
وفي 17 مايو 2023، في قمة مجلس أوروبا في ريكيافيك، وقعت أكثر من 40 دولة والاتحاد الأوروبي اتفاقية بشأن إنشاء سجل للأضرار التي لحقت بأوكرانيا بسبب العدوان الروسي، حيث تم إنشاؤه كمنصة للتعاون الحكومي الدولي ليعمل ضمن الإطار المؤسسي لمجلس أوروبا بموجب التشريعات الوطنية لمملكة هولندا وأوكرانيا ويقع فعليًا في هولندا.
ومنذ بداية الحرب، رفعت وزارة العدل الأوكرانية 36 دعوى قضائية لمصادرة الأصول المملوكة لأفراد متورطين في جرائم حرب وجرائم أخرى ضد أوكرانيا.
ووفقاً لنائب رئيس مكتب الرئيس الأوكراني، روستيسلاف شورما، يمكن لأوكرانيا أن تتلقى سنوياً ما يصل إلى 15 مليار دولار من الدخل من الأصول الروسية المصادرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: 300 مليار دولار الرئيس الأوكراني الأصول الروسية المجمدة زيلينسكي دعم أوكرانيا الأصول الروسیة المجمدة الرئیس الأوکرانی
إقرأ أيضاً:
أفريقيا تخسر 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد
كشف المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد أن القارة تخسر ما يقارب 120 مليار دولار سنويا بسبب الفساد، مما يشكّل تهديدا جسيما لاقتصادات الدول الأفريقية ويُعيق جهودها نحو تحقيق الاستقلال الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وأوضح المجلس أن هذه الخسائر تتفاقم نظرًا لاعتماد عدد كبير من الدول على القروض الدولية لتمويل مشاريع التنمية ودعم استقرار الاقتصادات الهشة.
وفي الجلسة التاسعة والأربعين المنعقدة بمدينة أروشا التنزانية، صرّحت نائبة رئيس المجلس، يوفين مويتبكا، بأن الكثير من الدول الأفريقية تلجأ إلى الاقتراض بشكل مكثف لتمويل تنميتها، غير أن هذه الموارد تُبدد بسبب الفساد المستشري.
وأضافت أن هذه الدائرة المفرغة تُكرّس التبعية وتُقيّد قدرة الدول على بناء اقتصادات مستقلة ومستقرة.
وأشار تقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن الفساد يُعدّ من أبرز العوائق أمام النمو الاقتصادي والاجتماعي في أفريقيا، حيث يُهدر ما يقارب 25% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة سنويا، وهو ما يعادل ربع إنتاجها الاقتصادي.
وتسعى اتفاقية الاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد إلى تقديم إطار قانوني يدعم جهود الدول الأعضاء في مواجهة هذه الظاهرة.
حتى الآن، وقّعت 50 دولة من أصل 54 على الاتفاقية، بينما صادقت عليها 49 دولة، غير أن 12 دولة فقط أنجزت المراجعات الوطنية المطلوبة، وهو ما يُبرز ضرورة تسريع وتيرة التنفيذ في باقي الدول.
وفي هذا السياق، دعت مويتبكا إلى تكثيف المراجعات الوطنية وتعزيز تفاعل المجلس مع الدول التي لم تُوقّع بعد على الاتفاقية. وشددت على أهمية بناء مؤسسات قوية ونزيهة تُعنى بمكافحة الفساد، بوصفها شرطا أساسيا للحد من تفشيه.
في سياق آخر، أظهر تقرير البنك الأفريقي للتنمية لعام 2024 ارتفاع ديون أفريقيا الخارجية من 1.12 تريليون دولار في 2022 إلى 1.152 تريليون دولار بحلول نهاية 2023.
كما أشار تقرير آخر صادر عن منظمة "وان" إلى أن القارة أنفقت أكثر من 102 مليار دولار في عام 2024 فقط على سداد الديون، ما يُهدد قدرتها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خصوصًا في مجالات التعليم والصحة والبنية التحتية.
إعلان
الجمهور يتفاعل مع رايتشل زيجلر خلال عرض مسرحية «إيفيتا» في لندن