عسكريون إسرائيليون سابقون: نحن في المرحلة الأصعب وبدأنا نفقد القوة
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
سرايا - تناولت وسائل إعلام إسرائيلية سير المواجهات في الحرب بقطاع غزة، حيث رأى أحد القادة العسكريين السابقين أن إسرائيل تمر بالمرحلة الأصعب إستراتيجيا، في حين ذهب آخر إلى أنه بعد 90 يوما من الحرب بدأ الجيش يفقد قوته لأسباب مختلفة.
وقال جنرال الاحتياط نوعم تيخون -وكان قائدا للطابور الشمالي سابقا- إن إسرائيل -بسبب أداء حكومة بنيامين نتنياهو– في المرحلة الأصعب إستراتيجيا وتحتاج إلى تنسيق كبير مع الأميركيين وكذلك مع المصريين بشأن محور فيلادلفيا وقطاع غزة ومن سيحكمه.
ورأى في حديث للقناة الـ13 الإسرائيلية أن نتنياهو يعمل على إطالة النقاش حول الهدف الإستراتيجي للمعركة وهو ما يمكن أن يتسبب في تعليق جميع الجهود الجبارة التي بذلت، وبالتالي تكون الحصيلة صفر إنجازات والوقوع في وحل غزة.
في حين نقلت القناة الـ11 الإسرائيلية عن جنرال الاحتياط نوعم تيخون، وكان كذلك قائدا سابقا للطابور الشمالي، قوله إن الشعور بالقوة وحتمية النصر الذي يكون في بداية الحروب كما العادة بدأ يتغير بعد 90 يوما من حرب غزة.
وأضاف: "في كل حرب هناك مرحلة يجب الاعتراف بإمكانية أن تبدأ بفقدان القوة، لأن عدوك بدأ بالتعرف عليك، إضافة لمسألة الشرعية وإمكانية وقوع كارثة لا سمح الله كما حدث في كل حروبنا السابقة تقريبا".
لا يريدون انتصار إسرائيل
في المقابل، ترى الأكاديمية الإسرائيلية ليمور سميميان أن هناك قوى لا تريد لإسرائيل الانتصار في الحرب، على رأسهم من يفضلون تغيير رئيس الوزراء بنيامين نتيناهو على هزيمة حماس، إضافة لمن يعملون عند الأميركيين، والمنشغلين بالبحث عن حلول سياسية بدل الانشغال بالحسم العسكري الأمني، حسب قولها.
وفي سياق آخر، تحدث عسكريون عن إطلاق المقاومة الفلسطينية صاروخ "أرض-جو" تجاه مروحية إسرائيلية وخطورة ذلك على سلاح الجو، حيث قال أحد المحللين إن الاعتقاد السائد هو عدم وجود تهديد جدي على طائرات سلاح الجو ولكننا الآن نرى شيئا آخر.
في حين يرى عاموس يدلين، وهو رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، أنه رغم أن الحديث متعلق بمروحية لم تتم إصابتها وهي تطير على ارتفاع منخفض كونها مزودة بأجهزة تمويه للصواريخ؛ فإنه مع ذلك لا يوجد شيء كامل الإحكام.
وكانت كتائب القسام الجناح المسلح لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) قالت إنها تمكنت في عملية مشتركة مع كتائب المجاهدين من إطلاق صاروخ "أرض-جو" باتجاه مروحية إسرائيلية شرق خان يونس.
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية.. درع قانوني لحرب الإبادة في غزة
القدس المحتلة- رغم العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي وصفه حقوقيون بـ"الإبادة الجماعية"، لم توقف المحكمة العليا الإسرائيلية أي عملية عسكرية، ولم تتدخل لفرض قيود على سلوك الجيش، بل وفرت له، بحسب محللين حقوقيين، غطاءً قانونيا يشرعن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين.
ومنذ بداية الحرب، رفضت المحكمة العليا جميع الالتماسات الطارئة التي طالبت بوقف القصف العشوائي، وتوفير ممرات آمنة، وإدخال المساعدات الإنسانية، كما تجاهلت عشرات القضايا التي وثقتها منظمات حقوقية، بما فيها تقارير للأمم المتحدة، تتحدث عن استهداف المدنيين، ومنشآت طبية، ومخيمات نزوح.
وكشفت صحيفة "هآرتس" في تقرير مشترك للصحفيين نير حسون وحين معانيت، عن دور المحكمة العليا الإسرائيلية في منح الغطاء القانوني لممارسات الحكومة الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر.
ووفقا للتقرير، فقد صدّقت المحكمة العليا على 18 طلبا قدمتها الحكومة الإسرائيلية لتأجيل النظر في التماسات تتعلق بمنع زيارة مندوبي الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.
وأيدت المحكمة جميع الممارسات التي تنفذها الحكومة في غزة، بما فيها تجويع السكان، ومنع العلاج الطبي، وإخفاء الأشخاص، وهي ممارسات وصفتها منظمات دولية بجرائم حرب.
وصدرت قرارات المحكمة عن هيئة قضائية ثلاثية، ترأسها رئيس المحكمة يتسحاق عميت، ونائبه نوعام سولبرغ، وعضوة المحكمة دافنا باراك – إيرز. ووفق التقرير، فإن هذه الهيئة امتنعت عن التدخل أو النظر في الالتماسات الحقوقية، مما اعتبر بمثابة منح "ضوء أخضر ساطع" لحكومة الاحتلال بمواصلة سياسة الإبادة والتهجير القسري (الترانسفير) في غزة.
إعلانوأكد التقرير، أن المحكمة العليا، التي لطالما لعبت دورا في شرعنة الاحتلال الإسرائيلي، قد بلغت في هذا السياق مرحلة غير مسبوقة من التماهي مع الحكومة والجيش، إذ لم تكتف بمنح الشرعية بل أصبحت تمجد الجيش وتدعمه.
ومنذ اندلاع الحرب على غزة، فاجأت المحكمة العليا حتى أكثر القانونيين تشككا، بعدما امتنعت مرارا عن مساءلة الدولة أو إيقاف إجراءات تخالف بشكل صارخ القانونين الإسرائيلي والدولي.
يرى بعضهم في هذا الانحياز استمرارا لاتجاه بدأ قبل السابع من أكتوبر/تشرين الأول، بينما يعتبره آخرون تحوّلا جذريا في تاريخ المحكمة. لكن الجميع متفق على أمر واحد: حقوق الفلسطينيين لم تعد تجد حماية في أعلى سلطة قضائية بإسرائيل.
تقول المحامية أوسنات كوهين ليفشيتز من منظمة "غيشا-مسلك": "للمحكمة العليا تاريخ في إضفاء الشرعية على الاحتلال، لكن ما نراه اليوم غير مسبوق، في وقت تحذر فيه محكمة لاهاي والأمم المتحدة من كارثة إنسانية، تمنح المحكمة الإسرائيلية غطاء قانونيا كاملا للجيش وتغني مديحا له".
ويرى البروفيسور باراك ميدينا من الجامعة "العبرية" بالقدس أن المحكمة، في تعاملها مع الفلسطينيين، تتبنى فعليا مبادئ "الانقلاب القضائي" رغم أنها لم تقر بعد. ويؤكد أن نهجها تغير كليا، متجاهلا انتهاكات صارخة، مثل استهداف المدنيين، الاعتقال دون محاكمة، منع المساعدات، واحتجاز الجثث كورقة مساومة.
وخلال الحرب، تقدمت منظمات حقوقية عدة بالتماسات إلى المحكمة العليا تطالبها بالتدخل لوقف الانتهاكات الجسيمة بحق سكان غزة، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل. ففي كل مرة، اصطدم الملتمسون برفض قاطع دون مبررات مقنعة.
مِن هذه المحاولات، سعي منظمات لفرض زيارات الصليب الأحمر إلى السجون، وطلب جمعية الصحفيين الأجانب دخول غزة لتغطية الأحداث، كما يحدث في معظم مناطق النزاع في العالم. رفض الالتماس الأول، وتأجل النظر في الثاني رغم مرور تسعة أشهر عليه، دون قرار واضح.
إعلانكما قدمت منظمات مثل "أطباء لحقوق الإنسان" ومركز "حماية الفرد" التماسا لإلزام الدولة بإنشاء آلية لإخلاء المصابين والمرضى، وسط تدمير شبه كامل للمرافق الطبية ومنع دخول المستلزمات العلاجية.
ورغم تعهد النيابة العامة الإسرائيلية بتنظيم هذه الآلية، اكتفى القضاة بالوعد ورفضوا إبقاء الالتماس مفتوحا لمتابعة التنفيذ، لتغلق القضية دون ضمانات.
الشريعة اليهودية
من أبرز قرارات المحكمة العليا منذ بدء الحرب، رفضها الالتماس المقدم ضد سياسة تجويع سكان غزة، ما اعتبره قانونيون مؤشرا خطِرا على انهيار المنظومة القضائية.
في مارس/آذار 2025، تقدمت خمس منظمات حقوقية بالتماس يطالب السماح بإدخال المساعدات الإنسانية دون عوائق، وسط تصاعد أزمة الغذاء في القطاع. رغم خطورة الوضع، تباطأت المحكمة في البت بالطلب، ومنحت الدولة وقتًا إضافيًا لتقديم ردودها.
وفي الوقت الذي كانت المناقشات مستمرة، أغلقت إسرائيل المعابر بالكامل في 2 مارس/آذار، وامتنعت عن إدخال الغذاء والدواء. ومع ذلك، تجاهل القضاة التطورات وأصدروا في 27 مارس/آذار حكما اعتمد على وقائع سابقة للإغلاق، متبنين رواية الدولة بعدم وجود قيود أو نقص، رغم الأدلة المتزايدة على العكس.
عبّر المحامي مايكل سفارد عن صدمته من قرار المحكمة العليا بشأن تجويع سكان غزة، منتقدا تبرير القاضي يتسحاق عميت الذي تجاهل الواقع على الأرض، وامتنع عن إدانة واضحة لانتهاك القانون الدولي.
لكن الصدمة الكبرى جاءت من القاضي دافيد مينتس، الذي أرفق بالحكم مداخلة مطولة عن قوانين الحرب في الشريعة اليهودية. تحدث مينتس عن "حروب الإبادة" في التقاليد الدينية، مستشهدا بنصوص تدعو إلى إبادة كاملة في بعض أنواع الحروب، رغم إقراره أن الحرب الحالية لا تندرج في هذه الفئات، بل تعد "حرب وصية" للدفاع عن إسرائيل.
إعلانتطرق أيضا إلى مواقف حاخامات وفقهاء يهود، مثل موسى بن ميمون، الذي أوصى بترك ممر للهروب خلال الحصار، لكنه أشار إلى وجود آراء تبرر استخدام التجويع في ظروف محددة. هذه الإضافات الدينية، رغم عدم ارتباطها المباشر بالقضية القانونية، أثارت استياء واسعا لدى مقدمي الالتماس.
شرعنة الإبادة
مع استمرار العدوان على غزة، تتزايد المخاوف من غياب رادع قانوني داخلي يوقف ممارسات توصف دوليًا بجرائم ضد الإنسانية.
وأصدر مركز مدى الكرمل في حيفا ورقة تحليلية بعنوان "منظومة القضاء الإسرائيلية في ظل حرب الإبادة"، أعدتها الحقوقية ناريمان شحادة زعبي.
وتستعرض الورقة، التي تلقت الجزيرة نت نسخة منها، دور المحكمة العليا الإسرائيلية خلال العدوان على غزة، وتبين كيف قدمت دعما قانونيا لانتهاكات حقوق الفلسطينيين، بل وصلت إلى حد المشاركة في شرعنة سياسات القمع والإبادة.
تركز الدراسة على ثلاثة محاور رئيسية: أوضاع سكان غزة بما فيها منع الإغاثة وتجويع السكان، ملف الأسرى الفلسطينيين داخل السجون الإسرائيلية، وقضايا الفلسطينيين في أراضي 48 المتعلقة بتضييق الحريات والملاحقة السياسية.
وترى زعبي، أن المحكمة العليا لم تردع الحكومة، بل دعمت روايتها الأمنية، رغم تعارضها مع القانون الدولي والأنظمة المحلية، مؤكدة أن القضاء الإسرائيلي ليس كيانا مستقلا، بل جزء من المنظومة السياسية ويتأثر باليمين المتطرف الحاكم، مما حوّل المحكمة إلى أداة لشرعنة السياسات القمعية بدلا من حماية الحقوق الأساسية.
معركة هارفارد وضرب غزة بالنووي