النائب العام الإماراتي يحيل 84 متهمًا إلى محكمة أمن الدولة بتهمة ارتكاب أعمال عنف
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
أبوظبي
أحال النائب العام الإماراتي الدكتور حمد سيف الشامسي 84 متهمًا إلى نيابة أمن الدولة العليا، أغلبهم من تنظيم “الإخوان”.
ووجهت لهم المحكمة اتهامات محاولة إنشاء تنظيم سري جديد، بهدف ارتكاب أعمال عنف وإرهاب.
وأكد الشامسي أنه كان هناك بحث وتحقيق أجري على مدار6 أشهر، لكشف هذا التنظيم، مشيرًا أن المتهمين قاموا بإخفاء الجريمة وأدلتها قبل ضبطهم ومحاكمتهم.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: الإمارات النائب العام محكمة أمن الدولة العليا
إقرأ أيضاً:
النائب السابق “زيد العتوم” :الموازنة معدة مسبقًا ويترك للنائب المنبر فقط ليتحدث”
صراحة نيوز- قال النائب السابق المحامي” زيد العتوم ” عبر منشور له على الفيس بوك” إن تجربته في العمل النيابي كشفت له أن دور النائب في الواقع هو دور كلامي أكثر منه تقريرياً، موضحاً أن النائب مع كامل الاحترام ليس صاحب قرار تنفيذي، وأن غالبية النواب هم أشخاص مقدّرون ومحترمون، لكنهم بلا أدوات فعلية حقيقية للتأثير.
وبيّن أن الوزراء في الغالب لا يصنعون السياسات بل ينفذون سياسات مُعدّة مسبقاً، وأن الحكومة تعمل ضمن مساحة محدودة من القرار، كما أن الوزير لا يختار فريقه، ويعمل داخل بيئة بيروقراطية معقدة لا تساعد على تحقيق إنجازات حقيقية، إضافة إلى خضوعه لاعتبارات أكبر من وزارته.
وأشار إلى أن الانتخاب الفردي والعشائري أنتج نواباً بلا كتل سياسية ولا قدرة تفاوضية، ما أفقد العمل النيابي فعاليته، مؤكداً أنه لا يوجد حتى الآن عمل حزبي حقيقي قادر على صناعة حكومات أو برامج وطنية مؤثرة، وأن النائب الفرد لا يستطيع التفاوض مع الدولة بمفرده.
وأوضح أن أدوات الرقابة البرلمانية موجودة نصّاً لكنها معطّلة فعلياً، ولا تُرتّب كلفة سياسية على الحكومة، لذلك تبقى الحكومات بلا رقابة حقيقية. كما أكد أن الموازنة تُعد مسبقاً، ويُترك للنائب فقط منبر الحديث، والحديث وحده بحسب وصفه بلا جدوى.
وأضاف أن المشهد السياسي منذ التسعينات يشهد مراوحة في المكان، فلا نحن دولة دكتاتورية، ولا دولة ديمقراطية مكتملة، وأن البرلمان في كثير من مراحله كان شكلياً أكثر منه فاعلاً.
وأكد أن الدولة ترى في التغيير السريع مخاطرة، لذلك تتجه نحو التغيير البطيء، كما شدد على أن الدولة لن تستطيع تلبية مطالب الناس في الوظائف والرواتب، وأن الحل الحقيقي يكمن في اقتصاد إنتاجي لا في الخطاب الشعبوي.
وختم بالقول إن الشعب ما زال يريد نائب خدمات أكثر من نائب سياسي، لأن المصلحة الآنية تطغى على المصلحة بعيدة المدى، وبناءً على هذه المعادلة الحالية لن تتشكل حكومة قوية، ولا برلمان مرضيّ عنه، ولا وزير صاحب قرار.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟