مياه الشرب بسوهاج استعدت لمواجهة السدة الشتوية
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لمواجهة نقص المياه السطحية بنهر النيل خلال فترة السدة الشتوية والتي تبدأ من 9 يناير الجاري حتى 7 فبراير 2024 من خلال مراجعة صيانة وتشغيل جميع المحطات الارتوازية لتلبية احتياجات المواطنين خلال تلك الفترة صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب وأضاف ان محطات المياه الارتوازية تعمل كبديل للمحطات المتأثرة بنقص المياه بنهر النيل والترع وانه تم تنفيذ سيناريوهات لغلق المحطات المتاثرة وتشغيل المحطات البديلة كما انه تم اجراء الدراسات الهيدروليكية للقرى المتاثرة بالسدة الشتوية.
واوضح م. رمضان شعبان رئيس قطاع التشغيل والصيانة أنه تتاثر بعض المراكز والقرى بمحافظة سوهاج نظرا لانخفاض منسوب المياه بالترع ففى مركز سوهاج تتاثر قرى ادفا واولاد نصير ونجع النجار وبلصفورة والصلعا وونينة الشرقية والغربية والمحامدة القبلية والكوامل وتكون المياه ضعيفة بالادوار العليا وفى مركز اخميم يتاثر حى الكوثر وقرى السلامونى والصوامعة شرق ونجوع الصوامعة ومدينة اخميم حيث تضعف المياه بالادوار العليا نهارا كما تصل المياه للادوار الارضية نهارا بقرى الظهير الصحراوى والاحايوة شرق والعيساوية شرق والكولا ومصنع البوتجاز ونجع مزيد وتتاثر المنطقة الصناعية بالأحايوة وعلى المصانع تخزين المياه مع ارسال سيارات مياه نقية للمصانع الملتزمة بسداد فواتير المياه.
وفى مركز المنشاة تتاثر قريتى جزيرة طوخ واولاد حمزة حيث تضعف المياه بالادوار العليا نهارا وفى مركز جرجا تتاثر منطقة جنوب المدينة وقرى الابعادية ومزاتا والشيخ جبر وكوم الصعايدة ونجع الطينة ونجع عبد النبي بالادوار العليا فقط وتتواجد بالدور الارضي نهارا ويتحسن الوضع ليلا وفى مركز دار السلام تتاثر نجوع مازن شرق في الادوار العليا فقط نهارا وتتواجد ليلا
واكد حسن محمود مدير ادارة الخط الساخن 125 انه فى حالة وجود شكوى يتم التواصل مع الخط الساخن والذى يعمل على مدار 24 ساعة وذلك على الرقم 125 من اى تليفون ارضى او محمول والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب او من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو ارسال الشكوى على موقع الشــركة الالكترونى www.scww.com.eg او من خلال صفحة الشركة على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.
ومن الجدير بالذكر أن مراكز طما وطهطا والمراغة وجهينة وساقلتة والبلينا لن تتأثر بالسدة الشتوية لاعتمادها على محطات مياه سطحية كبيرة وان جميع محطات المياه السطحية التي تقع على النيل مستمرة في العمل بكامل طاقتها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوهاج شركة مياة الشرب والصرف بالادوار العلیا وفى مرکز من خلال
إقرأ أيضاً:
عاجل.. البرلمان يوافق نهائيا على قانون تنظيم مرفق مياه الشرب
وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي.
جاءت موافقة المجلس علي مشروع القانون نهائيا بعد أن حاز الأغلبية اللازمة لذلك وهو ما أدي إلى إعلان «جبالي» الموافقة النهائية علي مشروع القانون.
وكان النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الاسكان بمجلس النواب قد استعرض بجلسة الأمس تقرير اللجنة، مؤكدا أن مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، إطار تشريعي شامل يهدف إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
وأشار إلى أن الدستور الحالى في مادته رقم (44 ) نص على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وأوضح رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المادة رقم (۷۹) من الدستور نص على أن لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف. وقال: أصبح لزامًا على المشرع أن يقوم بتحديث البنية التشريعية المنظمة لقطاع المياه والصرف الصحي، والتي تعاني من تشتت القوانين واللوائح القديمة التي لم تعد قادرة على مواكبة المتطلبات المعاصرة.
وأوضح أنه من خلال هذا القانون، تسعى الدولة إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
اعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظيمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص المشروع بقانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية. كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
وعلى الصعيد الاقتصادي، يُشجع هذا المشروع بقانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
يستند مشروع القانون إلى فلسفة شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، مع التركيز على::
• الحوكمة الرشيدة من خلال إنشاء جهاز مستقل لتنظيم القطاع.
• حماية حقوق المستهلكين وضمان استدامة الموارد المائية.
• تشجيع الاستثمار الخاص مع الحفاظ على المصلحة العامة.
• الالتزام بالمعايير البيئية والصحية لضمان جودة المياه والمعالجة الآمنة للصرف الصحي.
وذلك عن طريق تحقيق الأهداف الآتية:
1- تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى وإنشاء جهاز مستقل يُعنى بالرقابة والترخيص ووضع المعايير لضمان كفاءة الخدمات.
2- تحسين جودة الخدمات واستدامتها ومنع التعديات على شبكات المياه والصرف الصحي.
3- حماية المستهلك وتعزيز الشفافية ومنع الممارسات الاحتكارية وضمان تكافؤ الفرص.
4- تشجيع مشاركة القطاع الخاص وجذب الاستثمارات لقطاع مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى، وذلك وفق الضوابط الدستورية والقانونية المقررة فى هذا الشأن.
5- الترشيد والاستخدام الأمثل للموارد وتشجيع استخدام التقنيات الحديثة لتحقيق ذلك.
6- المحافظة على الجوانب البيئية والصحية.
7- توجيه الدعم لبعض الفئات لضمان عدالة التعريفات.
ثانيًا- أهم الأحكام التي تضمنها مشروع القانون:
وانتظم مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، في واحد وثمانين مادة غير مواد الإصدار ويحتوي على سبعة أبواب.
الاطلاع على سير العمل في مكتب الخارجية بالحديدة