عروض متنوعة في رياضات الخيل التقليدية بشناص
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
احتضن ميدان الفروسية بمنتزه القرم الطبيعي بولاية شناص فعالية رياضات الخيل التقليدية التي نظمتها لجنة شناص للفروسية تحت إشراف الاتحاد العماني للفروسية والسباق وذلك برعاية سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الحجري والي شناص، وشارك في السباق 80 خيلا من ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.
وجاء إقامة هذه الفعالية الخاصة برياضات الخيل التقليدية ضمن برنامج سلسلة الفعاليات السنوية التي يقيمها الاتحاد العماني للفروسية والسباق في ميادين الفروسية بولايات سلطنة عمان، وتوشحت الخيول المشاركة أجمل حللها التقليدية من الفضيات المتنوعة.
وقدم الفرسان في بداية استعراضهم بعد الاستئذان من راعي المناسبة همبل الخيل، وهو فن معروف لدى فرسان عرضة الخيل بعدها استعرض المشاركون فن تحوريب أو محورب الخيل مرددين العديد من الأبيات الشعرية، ليبدأ بعدها لحظات التشويق والحماس من خلال ركض العرضة والذي يظهر الفرسان من خلاله براعتهم وقدراتهم العالية في الوقوف على ظهر الخيل وكذلك مجاراة بعضهم البعض في سباق ثنائي سريع، كما قدم مجموعة من الفرسان استعراض تنويم الخيل وشاركت فرقة الفنون الشعبية بتقديم فن المديمة والعيالة الذي تشتهر به ولاية شناص.
كما أقيمت خلال الفعالية أشواط الإثارة للخيول العربية الأصيلة والخيول المهجنة الأصيلة وشهدت الفعالية حضورا كبيرا لمحبي وعشاق الفروسية من مختلف قرى الولاية والولايات المجاورة من الكبار والصغار نساء ورجالا للاستمتاع بأجواء عرضة الخيل والتي تعد من الموروثات العمانية التقليدية التي توارثوها أبا عن جد.
وفي ختام الفعالية، قام سعادة الشيخ عبدالله بن سالم الحجري والي شناص راعي المناسبة بتتويج أبطال أشواط الإثارة وتكريم المتعاونين والداعمين، كما قدم الاتحاد العماني للفروسية والسباق هدايا تذكارية لراعي الحفل ولجنة شناص للفروسية وقدمت لجنة شناص للفروسية هدية تذكارية لراعي المناسبة والاتحاد.
وقال عبدالعزيز العبري رئيس لجنة شناص للفروسية: إن التطور الكبير الذي حققته رياضة الفروسية في ولاية شناص منذ تشكيل اللجنة والاعتراف بها رسميا من قبل الاتحاد العماني للفروسية والسباق في عام عام 2016م تمثل في تضاعف الخيل في الولاية حيث بلغ عدد الخيل في الولاية قرابة 80 خيلا من مختلف السلالات والأعمار وزيادة عدد الفرسان والمدربين ومشاركة سباقات القدرة والتحمل وتحقيق مراكز متقدمة والمشاركة في سباقات السرعة على مستوى سلطنة عمان وتحقيق المركز الأول في أكثر من سباق ونجاح اللجنة في تنظيم عدد من الفعاليات المتنوعة والمشاركة في الفعاليات خارج الولاية وتنظيم عدد من البرنامج التدريبية للفرسان وبرامج لذوي الاحتياجات الخاصة وتنظيم فعاليات ترفيهية للخيل لأبناء الولاية وإنشاء هذا الميدان الذي يحتضن المهرجان.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الاتحاد العمانی للفروسیة والسباق
إقرأ أيضاً:
وهبي يدعو لإلغاء بعض المهن التقليدية كالموثق والمفوض القضائي لمواكبة عصر الذكاء الإصطناعي
زنقة 20. الرباط
أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، اليوم الثلاثاء بالرباط، على ضرورة تحديث وتطوير المهن القضائية لمواكبة التحولات المتسارعة المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتأثير المتنامي لوسائل التواصل الاجتماعي على المنظومة القانونية.
وأوضح السيد وهبي، في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للدورة الحادية عشرة لاتفاقية خبراء القانون في دول حوض المتوسط، أن “المنظومة القضائية الوطنية تواجه اليوم تحديات جوهرية تستدعي تحيين نماذج اشتغال المهن القانونية والقضائية التقليدية”، متسائلا عن مدى استمرار الحاجة إلى بعض المهن في صيغتها الحالية، في ظل تطور الخدمات الرقمية، كالعقود الإلكترونية والتبليغ الرقمي.
وقال الوزير إن التطور التكنولوجي المتسارع، وتزايد استخدام الذكاء الاصطناعي، يطرحان أسئلة جدية حول دور الموثق والمحامي والمفوض القضائي، بل وحتى القاضي، في مجتمع يشهد دينامية قانونية رقمية وتغيرا في علاقة المواطن بالقضاء.
وسجل السيد وهبي أن العدالة المغربية تتعامل سنويا مع زهاء خمسة ملايين ملف، وهو ما يفرض ضغطا كبيرا على مختلف المتدخلين في قطاع العدالة، ويجعل من تحديث آليات العمل أولوية مؤسساتية لتقوية النجاعة القضائية وضمان ولوج فعال للعدالة.
وفي سياق متصل، أعلن وزير العدل أن “المغرب يستعد لمتغيرات قانونية وقضائية كبرى، خاصة مع اقتراب تنظيم كأس العالم 2030، الذي سيفتح المجال أمام انخراط فاعلين أجانب، من شركات ومكاتب محاماة وموثقين، في الدورة الاقتصادية والقانونية الوطنية”.
وقال في هذا السياق إنه ” يتعين على منظومتنا القانونية أن تكون مستعدة للتعامل مع مذكرات من محامين أجانب، وعقود بيع وشراء منقولة من الخارج، واستدعاءات قضائية مصدرها محاكم دولية”، مؤكدا أن المغرب “سينتقل من فضاء قانوني وطني مغلق إلى ساحة قانونية دولية مفتوحة ومعولمة”.
يشار إلى أن الدورة 11 لاتفاقية قانونيي دول حوض المتوسط، التي تنظمها مؤسسة القانون القاري بشراكة مع وزارة العدل والسفارة الفرنسية بالمغرب، تشكل منصة إقليمية للحوار القانوني بين خبراء وقضاة وأكاديميين من ضفتي المتوسط لبلورة حلول مبتكرة تروم إرساء عدالة أكثر سلاسة وفعالية.
وستركز هذه الدورة على مناقشة عدد من المحاور، من قبيل تطور مكانة العقود في العلاقات القانونية، ودور الفاعلين القانونيين في الوسائل البديلة لحل النزاعات، والشركات والمسؤولية: نحو بناء إجابة قانونية للتحديات المستدامة والأخلاقية والتأثير المتزايد للذكاء الاصطناعي على الممارسات القانونية.
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو