حالات غير مسموح فيها التصالح في قانون مخلفات البناء
تاريخ النشر: 6th, January 2024 GMT
التصالح في مخالفات البناء هو إجراء قانوني يسمح للمخالفين بتقنين أوضاعهم وتسوية المخالفات التي ارتكبوها في الأبنية والأراضي، ومع ذلك، هناك حالات يرفض فيها التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للمادة 12 من القانون، وهذه الحالات هي كالتالي:
1- إذا رفضت اللجنة المختصة التصالح ولم يتم التظلم من قرار اللجنة في الوقت المحدد، أو إذا وافقت لجنة التظلمات على قرار اللجنة برفض التصالح.
2- إذا لم يتم سداد المبلغ المقرر للتصالح بالكامل خلال مدة ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم الطلب بموافقة اللجنة على الطلب، وهذا ينطبق في حالات السداد الفوري.
3- إذا تخلف المخالف عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة للتصالح.
4- إذا حدث تغيير أو تعديل في موقع التصالح بعد تقديم الطلب.
5- إذا تبين عدم صحة المستندات أو البيانات المقدمة مع طلب التصالح بالمقارنة مع الواقع. في هذه الحالة، يتطلب القرار استكمال الإجراءات القانونية والتنفيذية اللازمة، ويمكن تصحيح المخالفات وفقًا لأحكام قانون البناء المعمول به. كما يمكن استئناف الدعاوى والتحقيقات المتوقفة وتنفيذ الأحكام والقرارات المتعلقة بالمخالفات.
يجب أن يتم إخطار مقدم طلب التصالح بالقرار الذي يرفض التصالح من خلال كتاب موصى عليه، يرفق بإشعار تسلم أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللوائح التنفيذية للقانون.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء رفض التصالح حالات رفض التصالح قانون مخلفات البناء
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإيجار القديم يستحدث حالات جديدة لإخلاء الشقق والمحلات.. تفاصيل
استحدث مشروع قانون الإيجار القديم، تقدمت به الحكومة إلى مجلس النواب اليوم، عددًا من الحالات الجديدة التي تتيح للملاك مطالبة المستأجرين بإخلاء الشقق والوحدات المؤجرة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
ويأتي مشروع قانون الإيجار القديم لإعادة تنظيم العلاقة الإيجارية، وإنهاء نظام "الإيجار القديم" تدريجيًا خلال فترة انتقالية محددة، بما يضمن إعادة التوازن بين حقوق المالك والمستأجر، ومعالجة تشوهات استمرت لعقود في سوق الإيجارات العقارية.
حالات جديدة للإخلاء.. أبرزها "الوحدة المغلقة" و"التملك البديل"نص مشروع قانون الإيجار القديم على استحداث حالات تجيز للمالك أو المؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة بخلاف ما كان منصوصًا عليه في قوانين الإيجار القديمة. ومن أبرز هذه الحالات:
إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة المؤجرة مغلقة لمدة تزيد على سنة دون مبرر مشروع، كالسفر الطويل أو الهجرة أو الإقامة في مسكن بديل.
إذا تبين أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة أخرى (سكنية أو غير سكنية)، سواء بنفس الغرض الذي أجّرت من أجله العين أو لغرض آخر، وكانت صالحة للاستخدام.
ويُعد إدراج هذه الحالات خطوة مهمة نحو إنهاء ما اعتبره المشرّع "استخدامًا غير عادل أو غير فعّال للثروة العقارية في مصر"، خاصة في ظل وجود آلاف الوحدات المغلقة أو المحتكرة بثمن زهيد رغم الطلب المرتفع على السكن.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية محددةويتضمن مشروع القانون أيضًا نصًا صريحًا على إنهاء عقود الإيجار القديم خلال فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن السكنية و5 سنوات للأماكن غير السكنية المؤجرة لأشخاص طبيعيين، على أن تخضع العلاقة لاحقًا لأحكام القانون المدني.
وبانتهاء هذه الفترة، تُلغى كافة القوانين الاستثنائية المتعلقة بالإيجار القديم، وتُصبح العلاقة بين المؤجر والمستأجر قائمة على الإرادة الحرة للطرفين، مما يعني إمكانية الاتفاق على مدة العقد وقيمته وكل شروطه دون قيد.
إجراءات داعمة للمستأجرين.. والوحدات البديلةلم يُهمل المشروع الجانب الاجتماعي، حيث أقر أحقية المستأجرين الخاضعين لأحكام القانون في التقدم بطلب للحصول على وحدة بديلة، سواء تمليكًا أو إيجارًا، من الوحدات التي تطرحها الدولة، بشرط تقديم إقرار بالإخلاء الفوري للوحدة المؤجرة.
كما ألزمت الحكومة نفسها بأن تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتضررين من تطبيق القانون، مع إعطاء الأولوية للفئات الأولى بالرعاية، ومراعاة طبيعة المنطقة الأصلية في حالات التزاحم.
تقسيم عادل للمناطق قبل تطبيق الزياداتبموجب مشروع قانون الإيجار القديم سيتم تشكيل لجان حصر وتقييم داخل كل محافظة، تُقسم المناطق إلى: متميزة، متوسطة، واقتصادية، وفق معايير تشمل الموقع الجغرافي، مستوى الخدمات، جودة البناء، شبكة الطرق، وغيرها.
وستكون لهذه اللجان صلاحية تحديد القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لتصنيف المنطقة، على أن تنتهي أعمالها خلال 3 أشهر فقط من بدء تطبيق القانون.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام