مصدر بالكهرباء: مؤسسات ووزارات حكومية لا تدفع الفاتورة- تفاصيل
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
كشف مصدر مسؤول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عن بدء الشركة القابضة لكهرباء مصر مطالبة شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية إعداد قوائم بكل الجهات والوزارات الحكومية وغيرها من الهيئات الخدمية والاقتصادية المختلفة التي تستهلك الكهرباء دون سداد المستحقات المطلوبة منها شهريًّا.
وأوضح المصدر أن ذلك وضع الوزارة في ورطة حقيقية، بالإضافة إلى تأخر بعض الشركات في تركيب العدادات الكودية للمباني العشوائية والمخالفة التي تقوم باستهلاك التيار الكهربائي دون سداد أي مبالغ، مما نتج عنه ارتفاع مديونيات الكهرباء لدى وزارة البترول والثروة المعدنية لأكثر من ١٤٠ مليار جنيه؛ لعجزها عن سداد المطلوب منها من كميات الغاز الطبيعي والمازوت اللازم لتشغيل المحطات لتوليد الكهرباء اللازمة للاستهلاك المنزلي والتجاري.
وكشف المصدر، في تصريحات خاصة أدلى بها إلى "مصراوي"، أنه طبقًا للدستور يتضمن إعفاء بعض الجهات من سداد قيمة الاستهلاك كاملاً، وتتم المحاسبة بكمية بسيطة من إجمالي الاستهلاك؛ في مقدمتها وزارة الشباب والرياضة والأندية الحكومية التابعة لها والتي تتمتع بتخفيض ٧٥٪، وكذلك النقابات العمالية المختلفة التي تتمتع أيضا بخصم على إجمالي الفاتورة يقدر بـ٧٥٪ أيضًا من إجمالي الفاتورة الشهرية، وكذلك الجمعيات الزراعية التي تتمتع بنسب خفض تبلغ ١٠٪ من إجمالي قيمة الاستهلاك الشهري من إجمالي استهلاك الكهرباء، وأخيرًا الطرق الصوفية، حيث تتم المحاسبة فقط على متوسط استهلاك السنة الماضية وليست الحالية.
وأكد المصدر أن إقرار الزيادات الجديدة في أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بعد تأجيلها أكثر من عام ونصف العام سيخفض من الأعباء المالية والاقتصادية على موازنة وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة التي بلغت أكثر من ٤٥ مليار جنيه، بعد تأجيل إقرار الزيادة الجديدة منذ يونيو الماضي وحتى يناير 2024.
ونوه المصدر بأن أبرز العقبات التي تواجهها بعض شركات الكهرباء هو عدم وفاء القطاع السياحي وبعض المستثمرين بسداد مستحقاتهم المالية بانتظام على الرغم من استثنائهم من خطة تخفيف الأحمال المعلنة منذ ما يقرب من عام رغم وجود إقبال كثيف من السياحة الداخلية والخارجية؛ مما وضع شركات الكهرباء، أبرزها "القناة لتوزيع الكهرباء" في حرج شديد لزيادة المديونية المستحقة على قطاعات السياحة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء لأكثر من ٦ مليارات جنيه، لتراكم المديونيات المستحقة؛ والتي لم تفِ القرى أو الفنادق السياحية بسدادها، وأيضًا النشاط الصناعي في مختلف شركات الكهرباء وخاصة الشركات الكبرى جنوب وشمال القاهرة لتوزيع الكهرباء والقناة وغيرها من الشركات المختلفة التي تعاني تراجعًا في معدلات ونسب التحصيل المختلفة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 وزارة الكهرباء القابضة لكهرباء مصر جهات حكومية طوفان الأقصى المزيد من إجمالی
إقرأ أيضاً:
مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس يحصد جائزتين إقليميتين.. تفاصيل
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، حصول مشروع محطة طاقة الرياح بالسويس بقدرة 1.1 جيجاوات، والذي ينفذه تحالف من القطاع الخاص المحلي والأجنبي، ضمن محور الطاقة بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، على جائزتين دوليتين.
وحصل المشروع على جائزة أفضل صفقة في العام في مجال البنية التحتية، وذلك من مجلة African Banker ، حيث ساهم في تمويل المشروع تحالف من مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية، وهم البنك الأفريقي للتنمية، وصندوق أوبك للتنمية الدولية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة الاستثمار البريطانية BII، ومؤسسة DEG التابعة لبنك التعمير الألماني، الشركة العربية للاستثمارات البترولية APICORP.
جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيافي ذات السياق، حصل المشروع على جائزة أفضل صفقة طاقة في مصر وأفريقيا من «إيميا فاينانس»، وذلك في إطار المنصة التي أطلقتها شركة حسن علام للمرافق، بالتعاون مع شركة ميريديام الفرنسية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتوفير 300 مليون دولار لتمويل المشروع.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوفّي»، خاصة على صعيد محور الطاقة أصبحت نموذجًا للشراكة بين مؤسسات التمويل الدولية، والقطاع الخاص المحلي والأجنبي، من أجل توفير التمويلات والاستثمارات اللازمة لدعم جهود مصر في مجال الطاقة المتجددة، منذ أجل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة المستدامة، والمساهمات المحددة وطنيًا.
وأوضحت «المشاط»، أن الإصلاحات الهيكلية والتنظيمية التي نفذتها الحكومة منذ عام 2014، فتحت المجال للقطاع الخاص للدخول بشكل كبير في مجال الطاقة المتجددة، وهو ما ساهم في تحفيز مؤسسات التمويل الدولية على ضخ الاستثمارات والتمويلات الميسرة في تلك المشروعات، لافتة إلى أن مصر تسعى إلى تنفيذ رؤيتها من أجل الوصول إلى استحواذ الطاقة المتجددة على 42% من الطاقة المولدة بحلول عام 2030.
وأضافت «المشاط»، أن محور الطاقة ببرنامج «نُوفي» حقق نتائج ملموسة منذ إطلاق البرنامج في نوفمبر 2022 بمؤتمر المناخ COP27، حيث تم توقيع اتفاقيات تدشين مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 جيجاوات مع شركات القطاع الخاص، كما تم حشد تمويلات ميسرة لتلك المشروعات بنحو 4 مليارات دولار، موضحة أن الجهود مستمرة بالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية من أجل تحقيق مستهدف محور الطاقة بالبرنامج وهو إضافة 10 جيجاوات من قدرات الطاقة المتجددة، باستثمارات نحو 10 مليارات دولار، والتخلص التدريجي من 5 جيجاوات من توليد الطاقة بالوقود الأحفوري بحلول عام 2028، مع تعزيز وتطوير البنية التحتية للشبكة، ودعم استثمارات الشبكة القومية، وذلك بهدف دعم الاستراتيجية الوطنية.
مشروع الرياح بالسويسويعد مشروع الرياح بالسويس، هو الأكبر من نوعه في مصر، وأحد أكبر المشروعات في قارة أفريقيا، ومن المتوقع أن يولّد 4111 جيجاوات ساعة سنويًا، ويوفر طاقة نظيفة وموثوقة وبأسعار معقولة لأكثر من مليون أسرة. وسيعمل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون السنوية بنحو 1.71 مليون طن، مما يساهم بشكل كبير في التزامات مصر المناخية بموجب اتفاقية باريس للمناخ.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية