معلومات غير دقيقة.. الجزائر "تأسف" لتقرير أمريكي يتهمها بانتهاك الحريات الدينية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
الجزائر- أعربت الجزائر، السبت، عن "أسفها" لإدراج الخارجية الأمريكية لها ضمن قائمة الدول التي توجد تحت مراقبة خاصة بسبب انتهاكات في مجال الحريات الدينية.
وحسب بيان للخارجية الجزائرية، فإن الوزير أحمد عطاف، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أعرب عن "عميق أسفه حول ما ورد في البيان (تقرير) الأخير لكتابة الدولة الأمريكية المتعلق بالحرية الدينية من معلومات مغلوطة وغير دقيقة بخصوص الجزائر".
وأضاف أن التقرير الأمريكي: "أغفل الجهود التي تبذلها الجزائر في سبيل تكريس مبدأ حرية الاعتقاد والممارسة الدينية، وهو المبدأ الذي يكفله الدستور الجزائري بطريقة واضحة لا غموض فيها".
وحسب المصدر نفسه، أشار وزير الخارجية الجزائري، خلال الاتصال، إلى "الحوار الذي أطلقته بلادنا مع الولايات المتحدة بهذا الشأن، وإلى إعرابها في أكثر من مناسبة عن استعدادها لاستقبال السفير الأمريكي المتجول للحرية الدينية الدولية بغية تسليط الضوء على الحقائق وعلى التزام الجزائر الفعلي بصون مبدأ حرية المعتقد وفقا لالتزاماتها الدولية ذات الصلة".
والخميس، أصدرت الخارجية تقريرا تضمن قائمة من 17 دولة "مثيرة للقلق" أو "تخضع لمراقبة خاصة" بسبب "انتهاكات حرية الدين".
وتم تصنيف الجزائر ضمن الفئة الثانية التي تضم إلى جانبها أذربيجان وجمهورية إفريقيا الوسطى وجزر القمر وفيتنام "كدول مدرجة على قائمة المراقبة الخاصة لتورطها في انتهاكات جسيمة لحرية الدين أو تسامحها معها" حسب بيان الخارجية الأمريكية.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
بين الدعم الأمريكي والتهديدات الإسرائيلية.. عام على سياسة سوريا الخارجية
منذ اللحظة الأولى من سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في سوريا منذ عام٬ بدأت الإدارة السورية الجديدة برؤية مختلفة كليا في طريقة إدارة الدولة، خصوصا في ما يتعلق بسياسة دمشق الخارجية، وحدود علاقاتها، والكيفية التي يجب أن تعود بها إلى المحيط الإقليمي والعالمي بعد سنوات طويلة من العزلة والانهيار السياسي.
وكان الرئيس السوري أحمد الشرع قد أعلن أربع أولويات للنظام الجديد٬ وتمثلت في٬ ملء فراغ السلطة، والحفاظ على السلم الأهلي، وإعادة بناء مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية، واستعادة مكانة سوريا الدولية. وقد شكلت الأخيرة حجر الأساس في معادلة الشرع الجديدة.
لم ينتظر الشرع طويلا بعد سقوط النظام. ففي اليوم التالي مباشرة بدأ بإعادة بناء شبكة العلاقات الخارجية، انطلاقا من قناعة مفادها أن سوريا لا يمكن أن تستعيد استقرارها الداخلي من دون أن تعود إلى النظام العربي أولا، ومن ثم إلى المجتمع الدولي.
في هذا التقرير، تسلط “عربي21” الضوء على ملامح السياسة الخارجية الجديدة لسوريا، وأبرز تحولات دمشق من الخليج إلى تركيا، ومن الاتحاد الأوروبي إلى واشنطن وموسكو.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
السعودية بوابة الشرع الأولى
من الناحية السياسية، أدرك الشرع أن السعودية هي محور أساسي لعودة سوريا إلى العالم العربي. لذلك، جاءت الرياض أولى محطات الانفتاح، في مشهد أنهى قطيعة امتدت أكثر من 13 عاما٬ مع أن نظام الأسد سعى إلى إعادتها قبل أشهر من سقوطه.
شهدت العلاقات بين دمشق والرياض تغيرات مفصلية، أبرزها الإعلان عن اتفاق أمني–اقتصادي ليمثل نقطة تحول ويضع أسسا جديدة للتعاون تقوم على المصالح المشتركة، وليس على الاصطفافات السياسية التقليدية.
ركز الشرع في لقاءاته مع المسؤولين السعوديين على ملفات الأمن الإقليمي وضبط الحدود ومكافحة الجريمة ومنع المخدرات٬ إضافة إلى فتح الباب لاستثمارات سعودية في مجالات الطاقة والبنى التحتية، في خطوة تؤكد رغبة دمشق في إعادة دمج اقتصادها في شبكة الاقتصاد العربي بعد سنوات من الإبعاد.
هذا الاختراق في العلاقة مع الرياض أثار اهتماما عربيا واسعا، وفتح الباب أمام اجتماعات دبلوماسية لاحقة أعادت سوريا تدريجيا إلى المشهد العربي والعالمي.
العلاقات مع تركيا.. بداية جديدة
كان ملف العلاقات السورية التركية من أعقد الملفات خلال سنوات حكم الأسد. فمن الوجود العسكري التركي لحماية الحدود الجنوبية من النفوذ الكردي الانفصالي٬ إلى ملف ملايين اللاجئين الذين هربوا من قصف النظام السوري٬ كانت جميعها تحديات ثقيلة تواجه أي إدارة جديدة في دمشق.
اعتمد الشرع مقاربة واقعية، بعيدة عن التصريحات المتوترة التي اتصفت بها مرحلة الأسد. بدأ التواصل عبر قنوات دبلوماسية وأمنية ركزت على تفعيل لجان مشتركة لمعالجة قضايا المعابر، وتنظيم حركة التجارة والمدنيين٬ كما قامت أنقرة بإعادة تشغيل المطارات السورية٬ وتقوم بتدريب القيادات الحكومية السورية على المستوى السياسي والعسكري للمشاركة في إدارة البلاد بالفترة الحالية.
أما ملف اللاجئين السوريين في تركيا، فتم التعامل معه بوصفه ملفا إنسانيا قبل أن يكون سياسيا، مع التأكيد على أن العودة يجب أن تكون آمنة وطوعية ومنظمة، خاصة أن أنقرة تعاملت بسياسة الباب المفتوح في قضية اللاجئين منذ بداية الثورة.
دمشق–أوروبا.. من العزلة إلى الانفتاح
بعد سنوات من العقوبات والعزلة الأوروبية، أعادت بروكسل فتح الباب أمام قنوات اتصال جديدة مع دمشق. تمحورت زيارة الشرع إلى الاتحاد الأوروبي حول ثلاثة ملفات رئيسية٬ وهي الحدود، والإرهاب، واللاجئين وهي الملفات التي تمثل أولوية أوروبية مطلقة.
يمثل نظام العقوبات الذي فرضه الاتحاد الأوروبي على سوريا واحدا من أكثر أنظمة العقوبات متعددة الأطراف شمولا واستمرارية خلال القرن الحادي والعشرين، بعدما امتد لأربعة عشر عاما متواصلة من القيود المتصاعدة.
غير أنّ السقوط المفاجئ فتح الباب أمام تحول جذري في سياسة بروكسل، إذ اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوة تاريخية بالتحول من نهج العقوبات إلى مسار رفع معظم القيود الاقتصادية، مع الإبقاء على إجراءات محدودة تستهدف أفرادًا وكيانات مرتبطة بالنظام السابق.
ويمثل هذا التحول محطة مفصلية في مسار السياسة الخارجية الأوروبية، كما يقدم رؤية أعمق لمدى فاعلية العقوبات الاقتصادية كأداة في الدبلوماسية الدولية وحماية حقوق الإنسان. وفي أعقاب قرار رفع الجزء الأكبر من العقوبات، اقترحت المفوضية الأوروبية تخصيص 175 مليون يورو لدعم التعافي الاجتماعي والاقتصادي في سوريا خلال المرحلة الانتقالية.
الطريق إلي البيت الأبيض
الولايات المتحدة ما تزال لاعبا رئيسيا في المشهد السوري، رغم تراجع اهتمامها النسبي بالمنطقة. إلا أن إدارة الرئيس الأمريكي تعاملت باحتضان شديد للإدارة السورية الجديدة٬ فمن دعوة الشرع لزيارة البيت الأبيض إلى رفع العقوبات الخارجية في وقت قياسي.
ومناسبة الذكرى الأولى لـ"عيد التحرير"٬ أكد وزير الخارجية ماركو روبيو، إلى جانب عدد من أعضاء الكونغرس، دعم الولايات المتحدة لسوريا وشعبها.
وجدد روبيو، في منشور على حسابه بمنصة "إكس"، التزام واشنطن بمساندة الإدارة السورية خلال المرحلة الانتقالية، قائلا: "قبل عام فتح الشعب السوري صفحة جديدة في تاريخه. اليوم نقدر الخطوات الهامة التي اتخذتها الحكومة والشعب السوري في المرحلة الانتقالية لسوريا، وكذلك دعم الشركاء الدوليين لها".
وفي السياق ذاته، أصدر أعضاء لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي بيانا بمناسبة الذكرى الأولى لانتصار الثورة السورية. وجاء في البيان، الذي وقعه رئيس اللجنة الجمهوري جيم ريش والسيناتور الديمقراطية البارزة جين شاهين: "اليوم هو الذكرى السنوية الأولى لليوم الذي أطاح فيه الشعب السوري نظام الأسد وأنهى أكثر من خمسين عاما من الحكم الاستبدادي الوحشي".
ويعكس هذا البيان، توافقاً نادرا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن دعم مسار التحول السياسي في سوريا، واستمرار الاعتراف بالدور المركزي الذي لعبه السوريون في إنهاء عقود من الاستبداد.
موسكو… استمرار العلاقة ولكن بصورة مختلفة
حافظت روسيا على حضور مركزي في الملف السوري خلال سنوات الثورة٬ دعما للنظام المخلوع٬ الذي كافئها بقواعد عسكرية على ساحل المتوسط. ومع ذلك، فإن طريقة تعامل الشرع مع موسكو حملت ملامح مختلفة عن حقبة الأسد.
ركزت الاتصالات مع الجانب الروسي على تثبيت وقف العمليات العسكرية، وإعادة تنظيم الوجود الميداني بما يقلل الاحتكاكات.
الجديد في مقاربة الشرع كان توجيه العلاقة مع موسكو نحو ملفات اقتصادية وتجارية، مثل الطاقة والاستثمار والتبادل التجاري، متجاوزا ما حدث في السنوات السابقة. هذا التغيير ينظر إليه بوصفه محاولة لإعادة صياغة العلاقة بما يخدم إعادة البناء، دون إلغاء الدور الروسي أو الصدام معه.
كما بدت موسكو مرحبة بالرؤية الجديدة، طالما أنها لا تمس مصالحها الأمنية والعسكرية المباشرة، وهو ما جعل الشرع قادرا على الحفاظ على علاقة مستقرة دون الانجرار إلى تبعية سياسية.
الاحتلال الإسرائيلي.. حلم أبعد من الجولان
استغل الاحتلال الإسرائيلي فائض القوة الذي يتمتع به لفرض شروطه على سوريا الخارجة من إرث نظام الأسد البائد، في محاولة لإرساء واقع أمني يخدم مصالحها في الجنوب السوري.
وترفض الإدارة السورية الجديدة هذه المقاربة، إذ تسعى تل أبيب إلى إبقاء المنطقة الجنوبية منزوعة السلاح وخالية من أي وجود عسكري سوري، لتحويلها إلى ما يشبه "منطقة أمنية" تشرف عليها مباشرة، بينما تبرر ذلك بالحفاظ على أمنها وحدودها.
ومنذ سقوط النظام تكثف تل أبيب قصفها للمواقع العسكرية التي كانت تابعة للنظام السابق، في وقت شن قادة الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتطرفة هجمات سياسية وإعلامية متواصلة ضد السلطة السورية الجديدة، مترافقة مع رسائل تهديد وتحذير.
وأدت الاعتداءات الإسرائيلية، بما فيها التوغلات البرية المحدودة، إلى السيطرة على أكثر من 450 كيلومترا مربعا داخل الأراضي السورية، إضافة إلى موجات من القصف طالت مواقع سيادية في دمشق ومحيط القصر الجمهوري. ويأتي ذلك في ظل استمرار احتلال الجولان السوري منذ عام 1967.
وفي هذا السياق، أكد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، الأحد الماضي، أن "إسرائيل" تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه سوريا في المرحلة الراهنة. وشدد على أن "الخط الأحمر" في التعامل معها يبقى الانسحاب الكامل من الأراضي السورية المحتلة، مع التذكير بالتزام دمشق باتفاق فصل القوات الموقع عام 1974.
وأشار الشيباني إلى أن الولايات المتحدة باتت تصنف سوريا "دولة شريكة"، لافتا إلى وجود رغبة دولية واضحة في رؤية الدولة السورية تستعيد دورها وتنجح في مسارها الانتقالي.
رؤية سياسية تتجه نحو التوازن
أظهرت الحكومة السورية في عامها الأول رغبة في إعادة تعريف موقع دمشق الدولي بعيدا عن المحاور التقليدية٬ وذلك عبر عودة تدريجية للعلاقات مع السعودية وتركيا وأوروبا والولايات المتحدة، إلى جانب إدارة متوازنة للعلاقة مع روسيا.
ويبدو أن المرحلة الأولى من سياسته الخارجية ركزت على فتح الأبواب وإزالة الحواجز، تمهيدا لبناء شبكة علاقات أوسع في المرحلة المقبلة.
تظهر التحركات الأولى لأحمد الشرع أن سوريا تتجه نحو مرحلة سياسية مختلفة جذريا عن حقبة الأسد. فالعلاقات الخارجية لم تعد رهينة محور واحد، ولا أدوات أمنية قديمة، بل أصبحت جزءا من رؤية تقوم على إعادة بناء الدولة، والتوازن بين القوى الدولية، والانفتاح على الجوار العربي والإقليمي.
عرض هذا المنشور على Instagram تمت مشاركة منشور بواسطة Arabi21 - عربي21 (@arabi21news)
عادل عبد الرحمن: هذه أسباب إخفاق المنتخب بكأس العرب.. والهزيمة أمام الأردن جرس إنذار