السياسة الاقتصادية.. ركيزة أساسية لتحقيق التوازن والاستدامة الاقتصادية
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
في عالم السياسة والاقتصاد، تظهر السياسة الاقتصادية كخيط رابط يربط بين القرارات السياسية والتأثير الاقتصادي، وتشكل هذه العلاقة الحيوية أساسًا لاستمرار النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة، وتعمل السياسة الاقتصادية على تحقيق التوازن بين مختلف مكونات الاقتصاد، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتحسين فرص العيش للمواطنين.
وتكشف بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها في هذا الموضوع أبعاد السياسة الاقتصادية وأهميتها في تشكيل مستقبل الأمم وتحقيق استقرارها.
السياسة الاقتصاديّةالسياسة الاقتصادية هي الإطار الذي يحدد كيفية إدارة الموارد واتخاذ القرارات الاقتصادية في إطار سياسي معين، وتهدف إلى تحقيق أهداف اقتصادية محددة، مثل تعزيز النمو الاقتصادي، وتحسين معدلات التوظيف، وتحقيق استقرار الأسعار، ويتضمن نطاق السياسة الاقتصادية التدابير الحكومية في مجالات مثل الضرائب، والإنفاق العام، والتنظيم الاقتصادي، بهدف خلق بيئة اقتصادية مستدامة وعادلة.
أساليب السياسة الاقتصاديةتتنوع أساليب السياسة الاقتصادية حسب الأهداف والتحديات التي تواجهها الحكومة. تشمل هذه الأساليب:
1. التحفيز الاقتصادي: استخدام السياسات المالية مثل زيادة الإنفاق الحكومي أو خفض الضرائب لتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو.
2. التنظيم الاقتصادي: وضع قوانين وسياسات لتنظيم الأسواق ومنع التلاعب والاحتكار، بهدف ضمان المنافسة الصحيحة وحماية حقوق المستهلكين.
3. التحكم في النقد: ضبط السياسات النقدية مثل تغيير معدلات الفائدة للتأثير على الإنفاق والاستثمار.
4. توجيه الاستثمار: استخدام السياسات الصناعية والتنموية لتوجيه الاستثمار نحو القطاعات ذات الأهمية الاستراتيجية وتحسين البنية التحتية.
5. تحقيق الاستدامة: اتخاذ سياسات تعزز التنمية المستدامة وتحمي البيئة لضمان استمرار النمو بطريقة مستدامة على المدى الطويل.
تجتمع هذه الأساليب لتشكيل إطار شامل يهدف إلى تحقيق التوازن وتعزيز الرفاه الاقتصادي.
تعرف على أبرز أدوات السياسة المالية تعرف على أهم خصائص السياسة العامة تعرف على أهم مظاهر السياسة الشرعية أنواع السياسات الاقتصاديةهناك عدة أنواع من السياسات الاقتصادية، تشمل:
1. سياسات نقدية:
- تحكم في العرض النقدي وتؤثر على معدلات الفائدة لتحقيق أهداف اقتصادية مثل الاستقرار النقدي وتحفيز النمو.
2. سياسات مالية:
- تتعلق بإدارة الإيرادات والنفقات الحكومية، بما في ذلك الضرائب والإنفاق العام، بهدف تحقيق التوازن المالي وتحفيز الاقتصاد.
3. سياسات تجارية:
- تتعلق بالتعامل مع التجارة الخارجية، بما في ذلك فرض الرسوم الجمركية وتوجيه الصادرات والواردات لتحقيق التوازن التجاري.
4. سياسات صناعية:
- تهدف إلى دعم وتنمية قطاعات محددة من خلال التحفيز المالي أو التنظيم لتعزيز التنمية الاقتصادية.
5. سياسات تشغيل وتوظيف:
- تستهدف تعزيز فرص العمل وتحسين معدلات التوظيف من خلال مجموعة من التدابير والبرامج.
6. سياسات بيئية:
- تتعامل مع قضايا الحفاظ على البيئة وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تنظيم الأنشطة الاقتصادية.
ومن الجدير بالذكر، تتعاون هذه السياسات لتحقيق أهداف متنوعة، مثل تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين جودة حياة المواطنين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السياسة السياسة الاقتصادية السیاسة الاقتصادیة السیاسة الاقتصادی تحقیق التوازن
إقرأ أيضاً:
النمو الاقتصادي ارتبط بارتفاع الانبعاثات لعقود الآن يحدث العكس
بعد مرور عقد على اتفاق باريس للمناخ، بدأ الارتباط بين الناتج المحلي الإجمالي وارتفاع الانبعاثات يتفكك.
يزداد عدد الدول التي تقلّص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون فيما تواصل اقتصاداتها النمو، مفنّدًا الاعتقاد السائد منذ عقود بأن خفض الانبعاثات يعرقل النمو.
حلّل تقرير جديد صادر عن ال وحدة الطاقة والذكاء المناخي (ECIU) 113 دولة، تمثل أكثر من 97 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و93 في المئة من الانبعاثات العالمية.
باستخدام أحدث بيانات ميزانية الكربون العالمية لعام 2025، ومنهج تصنيف أكثر تفصيلاً من الدراسات السابقة، وجد الباحثون أن "تحولاً لافتاً" يحدث تحت السطح، إذ بات فك الارتباط "هو القاعدة لا الاستثناء".
ما هو فك الارتباط؟يشير فك الارتباط بين الانبعاثات والنمو إلى مدى قدرة الاقتصاد على النمو من دون زيادة انبعاثاته الكربونية. ويمكن تقسيمه إلى ثلاث فئات.
يُعد فك الارتباط المطلق، الذي يراه الباحثون النتيجة المثلى، الحالة التي تتراجع فيها الانبعاثات بالتزامن مع نمو اقتصادي إيجابي. أما فك الارتباط النسبي فيحدث عندما ترتفع الانبعاثات ولكن بوتيرة أبطأ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعلى الطرف الآخر من الطيف تأتي إعادة الارتباط المطلقة، حيث ترتفع الانبعاثات فيما يتراجع الناتج المحلي الإجمالي. ويرى التقرير أن هذه الحالة نادرة لكنها قد تظهر خلال "فترات توتر اقتصادي حاد" كما حدث أثناء جائحة كوفيد-19.
Related كواليس عرض بقيمة مليون يورو لإطلاق أول جائزة نوبل للمناخ.. تعرف عليهاالأمم المتحدة تدعو إلى استثمار مناخي عالمي لتحقيق مكاسب بقيمة 17 تريليون يورو بحلول 2070وبينما تقول "الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ" (IPCC) إن إمكان تحقيق فك الارتباط المطلق على نطاق عالمي أمر "محل جدل"، فإن كسر الصلة بين الناتج المحلي الإجمالي وثاني أكسيد الكربون يظل ضرورياً لتحقيق الأهداف المناخية كما نص عليها الاتفاق باريس.
ويقرّ التقرير بأن استخدام فك الارتباط كمؤشر للتقدم في العمل المناخي ينطوي على محدوديات.
وقد رصدت تحليلات سابقة حالات فك ارتباط كانت مؤقتة أو متأثرة بما إذا كانت الانبعاثات تُقاس على أساس إقليمي (الانبعاثات داخل الحدود الجغرافية للدولة) أم على أساس الاستهلاك، الذي يحسب أيضاً الانبعاثات الناجمة عن السلع المستوردة.
كيف تؤثر الانبعاثات المخفضة في النمو الاقتصادي؟وجد التقرير أن فك الارتباط منتشر "على نطاق واسع" في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأفريقيا، مع تحقيق العديد من الاقتصادات الناشئة "تحولات كبيرة" بالانتقال من حالة ارتفاع الانبعاثات بوتيرة أسرع من نمو ناتجها المحلي إلى فك الارتباط المطلق.
اليوم، 92 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي و89 في المئة من الانبعاثات العالمية تقع داخل اقتصادات حققت فك ارتباط نسبياً أو مطلقاً. وهذا ارتفاع من 77 في المئة لكليهما في العقد السابق لاتفاق باريس (2006 إلى 2015).
بين 2015 و2023، حققت دول تمثل قرابة النصف (46 في المئة) من الناتج المحلي الإجمالي العالمي فك ارتباط مطلقاً، إذ نمت اقتصاداتها مع خفض الانبعاثات. ويمثل ذلك زيادة بنسبة 38 في المئة مقارنة بالفترة السابقة لاتفاق باريس.
صنّف الباحثون كل دولة ضمن واحدة من ثلاث فئات: "مستمرون في فك الارتباط"، وهم من حققوا فك ارتباط مطلقاً في كل من 2006 إلى 2015 و2015 إلى 2023؛ و"محسّنون"، وهم من لم يحققوا فك الارتباط المطلق قبل اتفاق باريس لكنهم فعلوا ذلك في 2015-2023.
أما "المرتدّون" فهُم الدول التي حققت فك ارتباط مطلقاً بين 2006 و2015 لكنها لم تفعل ذلك خلال فترة 2015 إلى 2023.
أين تقف أوروبا؟صُنّفت غالبية الدول الأوروبية ضمن فئة المستمرين في فك الارتباط، بما في ذلك النمسا وبلجيكا وبلغاريا والتشيك وألمانيا والدنمارك وإسبانيا وإستونيا وفنلندا وفرنسا والمملكة المتحدة والمجر وإيرلندا وهولندا والنرويج وبولندا ورومانيا وسلوفاكيا والسويد.
استخدمت هذه النتائج الانبعاثات القائمة على الاستهلاك لمعالجة المخاوف من أن الاقتصادات المتقدمة تقوم بـ"off-shoring" لانبعاثاتها عبر إسناد الإنتاج كثيف الكربون إلى دول نامية.
وصُنفت بيلاروس وسويسرا واليونان وإيطاليا والبرتغال ضمن فئة المحسّنين، في حين أُدرجت ليتوانيا ولاتفيا وسلوفينيا ضمن المرتدّين.
وسُجلت بعض أكبر التخفيضات النسبية في الانبعاثات في أوروبا الغربية، بما في ذلك النرويج وسويسرا والمملكة المتحدة.
"فك الارتباط بات القاعدة الآن""يُقال لنا أحياناً إن العالم لا يستطيع خفض الانبعاثات من دون خفض النمو"، يقول جون لانغ، أحد مؤلفي التقرير والمسؤول عن برنامج تتبع الصافي الصفري في ECIU.
"لكن ما يحدث هو العكس. فك الارتباط بات القاعدة لا الاستثناء، والنسبة من الاقتصاد العالمي التي تفك ارتباط الانبعاثات على نحو مطلق تتزايد بثبات."
لانغ يقرّ بأن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية ما زالت ترتفع، وإن بمعدل أبطأ بكثير مما كان عليه قبل عشرة أعوام. لكنه يؤكد أن "التحول البنيوي لا يمكن إنكاره".
ورحّب غاريث ريدمون-كينغ من ECIU أيضاً بهذه النتائج، واصفاً الزخم الذي بناه "اتفاق باريس" بأنه لا يمكن وقفه.
ويضيف: "هناك اليوم عدد أكبر من العاملين عالمياً في الطاقة النظيفة مقارنة بالوقود الأحفوري، وفي بلداننا تنمو صناعات الصافي الصفري بسرعة تعادل ثلاثة أضعاف نمو الاقتصاد ككل".
ومع تفاقم تهديد تغير المناخ، يحذر ريدمون-كينغ من أن الصافي الصفري يظل "الحل الوحيد لوقف تأثيرات تزداد كلفة وخطورة".
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا