“المركزي اليمني” يرفع الحد الأدنى لرأس مال بنوك التمويل الأصغر
تاريخ النشر: 7th, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
أعلن البنك المركزي اليمني، الأحد، رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لبنوك التمويل الأصغر إلى 15 مليار ريال يمني، على وقع تراجع العملة الوطنية.
وشدد القرار الذي نشر على موقع البنك الإلكتروني، على ضرورة استيفاء البنوك المعنية مبلغ الحد الأدنى خلال سنتين ابتداءً من العام 2024م، على أن يستوفي كل بنك تمويل أصغر (50%) من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع كل سنة ابتداءً من هذا العام 2024، وتنتهي مدى الإستيفاء في 31 ديسمبر 2025م .
وأشترط القرار على الحاصلين على ترخيص مبدئي من البنك المركزي للعمل كبنوك تمويل أصغر استيفاء 50 بالمائة من الزيادة المطلوبة من رأس المال المدفوع قبل منح الموافقة على الترخيص النهائي واستيفاء باقي الزيادة المطلوبة خلال عام 2025م .
ومنح القرار البنوك المعنية المرخصة حق إستخدام إحتياطاتها بعد موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي للوفاء بالحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
وأكد أنه، “لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بالترخيص مالم يفي بالحد الأدنى لرأس المال المطلوب”.
وأوضح البنك أن هذا القرار يأتي في إطار خطواته لتعزيز متانة المراكز المالية لبنوك التمويل الأصغر، ورفع قدرتها لتحسين جودة خدماتها في ظل الظروف الراهنة والتطورات في مجال الخدمات المالية والمصرفية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: اقتصاد الحرب الريال اليمني المركزي اليمني اليمن عدن
إقرأ أيضاً:
بتجميد الأرصدة.. المحاسبة تضع أجهزة “غنيوة” تحت المجهر
أعلن ديوان المحاسبة، اليوم، تجميد كافة الحسابات المصرفية لعدد من الكيانات الأمنية والاقتصادية، في خطوة لإعادة تنظيم الهياكل الإدارية لبعض الأجهزة.
وشمل القرار كلًا من جهاز دعم الاستقرار، وجهاز الأمن الداخلي، وهيئة أمن المرافق والمنشآت، إضافة إلى شركة شمال إفريقيا للتنمية والاستثمار القابضة والشركات التابعة لها.
وأكد الديوان أن الإفراج عن هذه الحسابات سيكون مشروطًا باستكمال عملية الحصر المالي وتكليف إدارات رسمية جديدة لتلك الأجهزة، على أن يتم ذلك بالتنسيق مع المجلس الرئاسي والحكومة.
كما شدد القرار على ضرورة التزام الجهات المعنية والمصارف بتنفيذه فورًا، اعتبارًا من تاريخ صدوره.
المصدر: قرار
ديوان المحاسبةشكشكغنيوة Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0