معلومات الوزراء يكشف تفاصيل وثيقة التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية الجديدة
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
كشف الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل المشروع الذي صدر تحت عنوان "وثيقة أبرز التوجهاتِ الاستراتيجيةِ للاقتصادِ المصري للفترةِ الرئاسيةِ الجديدة (2024-2030)"، والتي ترسمُ وتحدد أولويات التحرك على صعيد السياسات بالنسبة للاقتصادِ المصريِّ حتى عام 2030.
وقال خلال مداخلة عبر برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: إن مشروعا بحثيا مهما جرى إعداده على مدار 6 أشهر، بتكليف من مجلس الوزراء، ولديه روافد تم الاستناد عليها في بناء المشروع البحثي، في طليعتها، دراسات رصينة، يقوم بإعدادها مركز المعلومات، وثانيا، دراسات حكومية، ومستهدفات لعدد من الوزرات، وتقارير دولية صادرة عن الاقتصاد المصري من مؤسسات دولية، والنقطة الأخيرة، وهو عنصر مهم جدا، هو بحث ضخم تم إعداده مطلع عام 2023، عن سيناريوهات الاقتصاد المصري، وتم تنظيمه على مدار 19 ورشة عمل، بمشاركة 400 خبير.
وأضاف “في هذه الورش تم إجراء تشريح تفصيلي للاقتصاد المصري، لكل قطاع، واليوم، تم الانتهاء من مشروعنا الأخير، وجرت المحاولة لإيجاد حلول لكثير من التساؤلات المهمة، منها ”ما هو مصير الاقتصاد المصري؟"، على اعتبار أن الملف الاقتصادي يتصدر طليعة اهتمامات كل قادة دول العالم، وليس مصر فقط.
ونوه بأن الشق الاقتصادي، هو المحور الأهم على أجندة قادة العالم، ووفقا لتقديرات المؤسسات الدولية التي ارتأرت أن دول العالم لم تتجاوز تداعيات جائحة كوفيد 19 حتى اليوم، سوى الولايات المتحدة، ولا زالت كثير من الدول، وبالذات متوسطة الدخل، تعيش تحت وطأة الأزمة وتداعياتها حتى الآن، ولم تتعاف اقتصاداتها.
واستطرد: نحن أمام أزمة اقتصادية عالمية طاحنة، ومصر من الدول المتأثرة بها، ومن خلال المشروع البحثي، بدأنا في البحث عن معدلات النمو الاقتصادي، "ونشوف عامل إزاي؟" وما هو مستهدفاته، وما هي مصادره، ودور المرأة ومحافظات الصعيد، وهل ستظل كما هي؟ أم سيتغير دورها؟، وبالإضافة إلى ذلك، بدأنا دراسة مؤشرات الاقتصاد الكلي، سواء التضخم، أو سعر الصرف، أو غيره، أو جهود الانضباط المالي، وجرى طرح أطروحات تخص تعظيم الموارد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإقتصاد المصرى التوجهات الاستراتيجية الجديد التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري الإعلامية لميس الحديدي
إقرأ أيضاً:
العشرية السوداء”.. كتاب جديد يوثق عقدًا من الانهيار الاقتصادي
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات /عبدالله العطار
أصدر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، مؤخرًا، كتابًا جديدًا للباحث والاقتصادي اليمني دبوان عبد القوي الصوفي بعنوان: “العشرية السوداء للاقتصاد اليمني: دراسة تحليلية لآثار الحرب على الاقتصاد خلال الفترة 2011–2021”
يوثّق الكتاب بالأرقام والتحليل العلمي عقدًا كاملًا من الانهيار الاقتصادي الذي شهدته اليمن تحت وطأة الحرب والانقسام المؤسسي ويمثل محاولة جادة لفهم طبيعة التحولات الاقتصادية العميقة التي طالت مختلف قطاعات الدولة، ويدخل في تفاصيل الانهيار الذي طال الاقتصاد الوطني منذ ما قبل اندلاع الحرب وحتى ذروتها
ويقع الكتاب في 211 صفحة من القطع المتوسط، ويتوزع على أربعة فصول رئيسية، تبدأ بتشخيص البيئة السياسية والمؤسسية الهشة التي سبقت الحرب، وتتبع بدايات تفكك الدولة وتصاعد الأزمات التي ساهمت في تفجير النزاع.
ثم ينتقل في الفصل الثاني إلى مراجعة المؤشرات الاقتصادية خلال الفترة 2001–2010، ويعرض كيف كان الاقتصاد هشًا وقائمًا على الريع النفطي دون تنويع حقيقي.
أما الفصل الثالث – وهو الأهم والأكثر تفصيلًا – فيحلل آثار الحرب المستمرة منذ عام 2011 وحتى 2021، مسلطًا الضوء على الانكماش الكبير في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تجاوزت 50%، وتراجع نصيب الفرد من الدخل القومي إلى أقل من النصف، وتدهور سعر صرف العملة بأكثر من 500%، وارتفاع معدلات الفقر إلى 82.7%، والبطالة إلى أكثر من 35%، مع توقف أكثر من 60% من المنشآت الصناعية عن العمل، وتراجع الإنتاج الزراعي بنسبة قاربت 45%.
ويرصد الكتاب في هذا الفصل أيضا الآثار الاجتماعية والإنسانية المترتبة على الأزمة الاقتصادية، وفي مقدمتها موجات النزوح الداخلي التي بلغت أكثر من 4.3 ملايين نازح، غالبيتهم دون دخل ثابت، إلى جانب اتساع فجوة الدخل، وضعف شبكات الأمان الاجتماعي، وتآكل الطبقة الوسطى.
ويُختتم الكتاب بفصل رابع يطرح مجموعة من التوصيات والسياسات المقترحة للخروج من الوضع القائم، مع التمييز بين الإجراءات العاجلة التي تستجيب للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الفورية، والحلول الاستراتيجية التي تستهدف إعادة بناء المؤسسات الاقتصادية والمالية
مستعرضا أبرز تلك الحلول ويأت في مقدمتها توحيد البنك المركزي، وإعادة الثقة بالنظام المصرفي، وتوجيه الإنفاق العام نحو الخدمات والبنى التحتية، وتفعيل برامج الحماية الاجتماعية على أساس شفاف، وتعافي القطاعات الإنتاجية عبر دعم دولي فني وتمويلي ممنهج.
من جانبه أكد مؤلف الكتاب أن المشكلة الاقتصادية في اليمن ليست وليدة الحرب فقط، بل ناتجة عن تراكمات طويلة من غياب التخطيط، وانعدام الرؤية، وضعف مؤسسات الدولة، وتضارب المصالح السياسية والاقتصادية، وهو ما يجعل المعالجة تتطلب تفكيكًا علميًا دقيقًا، ورؤية إصلاحية متماسكة وشاملة.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026