قال رئيس مجلس النواب الأميركي، مايك جونسون، إن كبار زعماء الكونغرس اتفقوا، الأحد، على مستوى إنفاق اتحادي إجمالي يبلغ 1.6 تريليون دولار للسنة المالية 2024 بهدف تجنب إغلاق جزئي للحكومة في وقت لاحق من الشهر.

وأضاف جونسون، الذي ينتمي للحزب الجمهوري، في رسالة إلى المشرعين أن المبلغ الإجمالي يشمل 886 مليار دولار للإنفاق الدفاعي و704 مليارات دولار للإنفاق غير الدفاعي.

وكان الرئيس الأميركي جو بايدن قد وقع بالفعل على الشق الخاص بالإنفاق الدفاعي في شكل قانون الشهر الماضي من خلال مشروع قانون الإنفاق الدفاعي.

وقال زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر وزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز في بيان مشترك إن التمويل التقديري في المجال غير الدفاعي "سيحمي الأولويات الرئيسية على الصعيد المحلي مثل إعانات المحاربين القدامى والرعاية الصحية والمساعدات الغذائية" من التخفيضات التي يسعى إليها بعض الجمهوريين.

وأشار البيان إلى أن الإنفاق غير الدفاعي يبلغ 772.7 مليار دولار، وهو ما يزيد بمقدار نحو 69 مليار دولار على ما ذكره جونسون.

وكان من المقرر أن يناقش الكونغرس مع الحكومة هذا الأسبوع الميعادين النهائيين المقررين في 19 يناير والثاني من فبراير لتسوية مسألة الإنفاق الحكومي حتى سبتمبر وسط مطالبات من الجمهوريين بخفض الإنفاق التقديري للعام المالي 2024 إلى ما دون الحدود القصوى المتفق عليها في يونيو.

وكان بايدن قد اتفق في الربيع الماضي مع رئيس مجلس النواب آنذاك كيفن مكارثي على إنفاق تقديري يبلغ 1.59 تريليون دولار في المجالين الدفاعي وغير الدفاعي.

وقال بايدن الأحد إن الاتفاق قرب البلاد من "تجنب إغلاق حكومي دون داع وحماية الأولويات الوطنية المهمة".

وأضاف في بيان بعد إعلان الاتفاق "إنه يعكس مستويات التمويل التي تفاوضت عليها مع الطرفين".

ولا يزال يتعين على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون ومجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون الاتفاق على كيفية تخصيص هذه الأموال.

وأشار جونسون في رسالته إلى أن "مستويات الإنفاق النهائية لن ترضي الجميع، ولن تخفض الإنفاق بالقدر الذي يرغب فيه الكثير منا".

المصدر: الحرة

كلمات دلالية: مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

ملفات نواب أمام المحكمة الدستورية

سيحيل مكتب مجلس النواب أوراق برلمانيين على المحكمة الدستورية لتجريدهم من العضوية بالغرفة الأولى، وفق ما أكدته مصادر مطلعة.

وسيتم اتخاذ القرار قريبا في اجتماع سيعقده مكتب مجلس النواب، تنفيذا للدستور ومقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، في إطار الحرب الدائرة على الفساد، وتخليق الحياة الحزبية والبرلمانية، وتنزيل نظام الأخلاقيات في المؤسسات الدستورية.

وفي هذا السياق، قالت المصادر إن مكتب مجلس النواب سيضع طلب استقالة محمد مبديع البرلماني والوزير السابق من الحركة الشعبية الذي استبق قرار تجريده من عضوية مجلس النواب، على مكتب المحكمة الدستورية للنظر فيها إما بالقبول أو الرفض.

كما سيراسل مكتب مجلس النواب، المحكمة الدستورية للنظر في ملف البرلماني محمد بودريقة من التجمع الوطني للأحرار، الذي تم عزله أخيرا من رئاسة مقاطعة مرس السلطان بعد تغيبه عن مزاولة عمله في مقاطعته.

مقالات مشابهة

  • بينهم رئيس عربي.. زعماء لقوا حتفهم في حوادث تحطم طائرات
  • 28 اقتراحا برغبة على طاولة مجلس النواب اليوم (تفاصيل)
  • بعد تكرار التحرش.. كيف تحرك البرلمان بشأن حادث شركتي أوبر وكريم؟
  • نائب: بدء حوار مجتمعي بشأن قانون الإيجار القديم بعد وصوله للبرلمان (فيديو)
  • تحرك برلماني جديد بشأن قانون الإيجار القديم
  • "أكسيوس": الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يعتزمون استبدال رئيس مجلس النواب جونسون
  • توضيح بشأن جولات انتخاب رئيس البرلمان وترجيحات برفع جلسة اليوم
  • كرموس: نتمنى من أعضاء مجلس الأمن تبني مبادرة مجلسي النواب والدولة بشأن الحكومة الجديدة
  • رغم تهديد بايدن .. «النواب الأمريكي» يقر مشروع قانون يمنع حجب الأسلحة عن إسرائيل
  • ملفات نواب أمام المحكمة الدستورية