اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يستعد البنك المركزي المصري، اليوم الاثنين الموافق 8 يناير 2024، لطرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه على عطاءين، نيابة عن وزارة المالية، لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ موازنة العام المالي عبر الاقتراض من البنوك.
ويأتي ذلك تزامنًا مع تثبيت معدل الفائدة في مصر عند 19.25% للإيداع و20.25% لعمليات الإقراض، وتباطؤ معدل التضخم لـ 35.
ووفقا للبيانات المنشورة عن البنك المركزي عبر موقعه الرسمي، يتم طرح أذون الخزانة على عطاءين بآجال مختلفة الأول بقيمة 40 مليار جنيه لمدة 91 يومًا، والثاني بقيمة 20 مليار جنيه لمدة 273 يومًا.
ويتم استحقاق الطرح الأول البالغ قيمته 40 مليار جنيه يوم 9-4-2024، كما يتم استحقاق الطرح الثاني البالغ قيمته 20 مليار جنيه يوم 8-10-2024.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري الاجتماع الأول في العام الجديد في 1 فبراير 2024، على أن تعد الاجتماع الثاني لها في 28 مارس 2024، والثالث في 23 مايو 2024، والرابع لها في 18 يوليو 2024، والخامس في 5 سبتمبر 2024، والسادس سيكون موعده في 17 أكتوبر 2024، على أن يكون الاجتماع السايس مقرر عقده في 21 نوفمبر 2024، والاجتماع الثامن والأخير في 26 ديسمبر 2024، للنظر وتحديد سعر الفائدة وسعر عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
شبح طباعة العملة: لماذا رفض البنك المركزي خصم الحوالات؟
6 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: في ظل التقلبات الاقتصادية التي تعصف بالعراق، يبرز قرار البنك المركزي العراقي برفضه خصم الحوالات كخطوة تكتنفها الحذر والحكمة، لكنها لا تخلو من ظلال الجدل.
ويقول الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن قانون الموازنة الثلاثية يمنح الحكومة صلاحية خصم حوالات بقيمة 20 مليون دينار سنويًا، وهي خطوة قد تبدو بريئة في ظاهرها، لكنها في باطنها تفتح أبوابًا خطيرة نحو دوامة طبع النقود.
وهذا القرار، الذي يحمل في طياته محاولة لضبط السيولة النقدية، يعكس صراعًا بين الحاجة إلى تمويل الإنفاق العام والخوف من التضخم الذي يتربص بالاقتصاد كوحش كاسر.
و تؤكد بيانات البنك المركزي أن حجم الحوالات ظل ثابتًا عند 42 تريليون دينار، دون تغيير يُذكر منذ عام. هذا الثبات ليس دليل استقرار، بل هو صرخة صامتة تحذر من مخاطر التلاعب بالسياسة النقدية.
وينطوي رفض البنك المركزي زيادة خصم الحوالات على وعي عميق بأن طبع النقود قد يُشعل فتيل أزمة اقتصادية، حيث تتضخم الأسعار وتتآكل القوة الشرائية للمواطن.
لكن، هل هذا القرار كافٍ لتجنب الانزلاق نحو هاوية التضخم؟ أم أنه مجرد تأجيل لمعركة حتمية مع واقع اقتصادي متداعٍ؟
في هذا السياق، يبدو البنك المركزي كحارس يقظ يحاول حماية الاقتصاد من نزوات الإنفاق العشوائي، لكنه في الوقت ذاته يواجه ضغوطًا سياسية قد تجبره على التخلي عن صلابته.
و التوازن بين ضبط النفقات والحفاظ على استقرار الدينار يشبه المشي على حبل مشدود فوق وادٍ سحيق.
ورفض خصم الحوالات قد يكون خطوة أولى، لكنه يستدعي تدابير تكميلية لضمان عدم انهيار الثقة بالاقتصاد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
أمنستي تندد بسياسات الإعدام في السعودية.. تستهدف هذه الفئات