‎اقتصاد الظل وواجهة محتملة لتمويل الحرب.. الجانب المظلم لتهريب الوقود

نشرت منظمة “ذا سنتري” تقريرا أزاح السّتار عن اقتصاد الظل في البلاد، الذي قال إن تهريب الوقود كلّف نحو 20 مليارا من خزانة الدولة الليبية في غضون 3 سنوات من عام 2022 وحتى 2024، أي ما يقارب 6.7 مليارات دولار سنويًا.

‎التقرير الصادر تحت عنوان (العمل من الداخل: تصاعد عمليات تهريب الوقود في ليبيا) يعتمد في أغلبه على تقارير وتحقيقات دولية وصحفية سابقة، ولكنّ اللافت هو إعادة فكّ وتركيب البيانات والأرقام ووضعها في سياق متماسك أعاد التساؤل مجددا حول صورة المتّهم في الملف، إذ يبدو أن أصابع الاتهام هذه المرة لا تتجه نحو مهرّبين صغار على هامش الدولة، بل تتجاوزهم إلى نخب سياسية وعسكرية ودوائر اقتصادية في قلب منظومة الحكم وتُتَّهَم بأنها تمكّن اقتصاد تهريب بمليارات الدولارات.

‎وتعد (ذا سنتري) منظمة بحثية مستقلة مقرّها واشنطن، متخصّصة في تتبّع اقتصاديات الحرب وشبكات الفساد والتمويل غير المشروع في أفريقيا والشرق الأوسط.Inside Job – The Sentry

الطابور للمواطن والأموال للنافذين

‎عرف الليبيون لسنوات طوابير طويلة أمام محطات الوقود، وأصوات المولدات التي رافقت فترات الانقطاع المتكرر للكهرباء. 
‎ورغم أنّ حدّة الأزمة تراجعت في عدد من مدن الشمال في الفترة الأخيرة، فإن مناطق واسعة في الجنوب ما تزال تعاني من اختناقات وبيع فوق السعر الرسمي بعدة أضعاف، بينما يبقى سعر الوقود المدعوم على الورق من بين الأرخص عالميًّا.

‎فبحسب بيانات رسمية نقلتها وكالة رويترز، لا يزال سعر لتر البنزين في حدود 0.15 دينار، بينما بلغت فاتورة دعم الوقود من يناير إلى نوفمبر 2024 حوالي 12.8 مليار دينار، في سياق تقديرات دولية تشير إلى أن التهريب كلّف ليبيا ما لا يقل عن 5 مليارات دولار سنويًا خلال السنوات الماضية.

تقرير رويترز حول دعم الوقود والتهريب

Libya’s eastern-based government agrees to proposal to end fuel subsidies | Reuters

‎يكشف التقرير كيف يتسلل لتر الديزل المدعوم من مكانه المفترض في خزانات سيارات المواطنين، ليمتدّ عبر شبكات نفوذ إلى حدود دول الجوار، ومنها إلى جبهات قتال خارج ليبيا.

‎لكن الأهم من ذلك، هو أن التقرير يُشكك في سردية الخطاب الرسمي الليبي حول ملف تهريب الوقود والذي ظلّ يقدّم الدولة باعتبارها ضحيّة تماما كالمواطن، في مواجهة شبكة إجرامية خارجة عن الدولة يقودها مهربون صغار يُصوّرون على أنهم سبب رئيس للأزمة، مستغلّين الهامش الجغرافي الممتد بين الشمال والجنوب، أو بصورة أخرى بين مركز الدولة وهامشها.

‎هذه السردية تبرّر حلولًا أمنية، من قبيل الحملات ونقاط التفتيش، ومصادرة الشاحنات، وتظهر بين الفينة والأخرى صوراً لقوارب ملاحقة في البحر، ولكن الأرقام الدولية تُفنّد كل ذلك فتُصبح الرواية الرسمية غير كافية للإجابة عن السؤال الأهم.

“دولة موازية” لتهريب الوقود

UN report uncovers new details of fuel smuggling activity off Malta’s coast

‎بحسب التقرير، لا يمكن فهم تهريب الوقود باعتباره نشاطاً منفصلاً عن الدولة، بل كجزء مما يشبه “دولة موازية” تتقاطع فيها مصالح رسمية وغير رسمية، حيث تبرز قرارات استيراد تضاعف الكميات دون مبرّر استهلاكي واضح، وتغييرات في قيادة مؤسسات سيادية مرتبطة بالملف، وسيطرة شخصيات وعائلات نافذة على موانئ ومستودعات وخطوط إمداد رئيسية في الشرق والغرب.

‎ويتقاطع هذا التصوّر مع ما وثّقته تقارير فريق الخبراء التابع لمجلس الأمن حول ليبيا الذي يصل إلى نتيجة مفادها أن التهريب يتم في أغلب الأحيان من داخل الدولة لا من خارجها، عبر شبكات تهريب وقود من الموانئ الليبية باتجاه سواحل مالطا وجنوب أوروبا، بالإضافة إلى عمليات نقل غير قانونية في عرض البحر تقوم بها شركات واجهة وأطراف تجارية مرتبطة بجماعات مسلّحة.

وجه مظلم للأزمة السياسية

‎في تعليق لموقع قناة ليبيا الأحرار، يرى المحلل السياسي صلاح البكوش أن نتائج التقرير تنسجم مع تحوّل أعمق في طبيعة السلطة في ليبيا، حيثُ بات الحدّ الفاصل بين مؤسسات الدولة وشبكات الجريمة المنظمة يزداد ضبابية أكثر فأكثر.

‎ويضيف البكوش: “إننا نقترب من وضع لا تجد فيه الجريمة حاجة للاختباء أمام دولة تنشغل بإدارة الفوضى بدل مكافحتها”، ويعود هذا الواقع -وفق البكوش- إلى غياب الشرعية السياسية عن الأطراف المتمسكة بالسلطة، واستعدادها لتجاوز خلافاتها مؤقتًا والتعاون فيما بينها لانتزاع ما تريده عبر القانون أو خارجه”.

اقتصاد الحرب

‎يقدّم تقرير “ذا سنتري” تهريب الوقود كأحد أعمدة اقتصاد حرب تشكّل في ليبيا خلال سنوات الصراع، يقوم على السيطرة على الموارد الأساسية (النفط، الوقود، العملة الصعبة، الذهب.. إلخ) باعتبارها أدوات نفوذ سياسي وأمني، بالإضافة إلى خلق مصادر تمويل “خارج الموازنة” عبر شبكات تهريب لا تمر أموالها عبر قنوات رقابة رسمية أو مؤسسات تشريعية.

‎هذه القراءة تنسجم مع ورقة معهد “Chatham House” التي خلصت إلى أن استمرار اقتصاد الحرب في ليبيا يجعل من السلع المدعومة –ومنها الوقود – جزءًا من آليات بقاء النخب المسلحة والسياسية، وأن المستفيدين من هذا الاقتصاد غير الرسمي لا يملكون حوافز حقيقية للإصلاح ما لم تتغير كلفة الاستمرار في هذا النموذج عبر ضغوط داخلية وخارجية متزامنة.

Microsoft Word – 180418_Libya’s War Economy FINAL SOAPBOX – correction.docx

وتضيف ورقة صادرة عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (GI-TOC) بعنوان “Illicit economies and peace and security in Libya” أن ليبيا شهدت خلال السنوات الأخيرة تحوّلًا في أنماط الاقتصاديات غير المشروعة، حيث تراجع جزء من التهريب البحري على الساحل الغربي مقابل توسّع الشبكات البرية والأنشطة المرتبطة بالاستفادة من منظومة الدعم، ما جعل تهريب الوقود جزءاً ثابتاً من توازنات القوى المحلية، لا نشاطاً ظرفياً يمكن إنهاؤه بحملة أمنية واحدة.

Illicit economies and peace and security in Libya | Global Initiative

مخاطر منخفضة وتأثير عالٍ

‎في تعليق خاص لموقع قناة ليبيا الأحرار، يؤكد رئيس قسم البحوث لشمال أفريقيا ومنطقة الساحل في المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود (د. مات هيربرت) أن تهريب الوقود يمثّل “عنصرًا مركزيًا في الاقتصاديات غير المشروعة في ليبيا، من حيث القيمة، ومن حيث الأثر المباشر على المواطنين، وأيضًا من خلال تقاطعه مع الجماعات المسلّحة”.

‎ويشير “هيربرت” إلى أن التهريب البرّي إلى دول الجوار مثل تونس والسودان والنيجر يتسبب في نقص للإمدادات، وطوابير طويلة أمام محطات الوقود، وارتفاع في الأسعار داخل ليبيا، بما يخلق حالة استياء واسعة لدى السكان، وفق تعبيره.

‎اللافت في تحقيقات الأمم المتحدة ومراكز الأبحاث -وفق هيربرت- هي توثيقها وجود روابط واضحة بين الجماعات المسلّحة وشبكات تهريب الوقود؛ إذ يمكّن التحكم في بنية تحتية حيوية مثل مصفاة الزاوية، أو السيطرة على مناطق حدودية تُمكّن بعض الجماعات من فرض ضرائب ورسوم -أصبحت في بعض الحالات شبه رسمية– على الشحنات المهرَّبة.

‎ورقة ضغط وعقوبات محتملة

‎وكما أسلفنا فإن التقرير مثّل تحوّلاً بنيويا في سرديّة مستوى المتّهم من المهرّبين الصغار إلى النخب الحاكمة، وهو ما يغيّر أيضاً طريقة تعامل الخارج مع ملف تهريب الوقود كقضية جيوسياسية واقتصاديات غير مشروعة عابرة للحدود، وليس فقط كـ”عصابات محلية”.

‎في تعليق مكتوب لموقع قناة ليبيا الأحرار، يطرح أوليفر ويندريدج، مدير سياسات مكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بمنظمة “ذا سنتري” -المشرفة على التقرير- مفهوما جديدا عن العقوبات تُعرف بـ”العقوبات الشبكية” وهو أسلوب في تصميم العقوبات يقوم على فهم دقيق للشبكات غير المشروعة بالكامل، بدل التركيز فقط على أفراد بعينهم مثل الشخصيات السياسية البارزة.

‎يضيف -أوليفر ويندريدج- أن “استهداف السياسيين وحدهم غالباً لا يكون واقعياً ولا فعالاً، بينما يسمح استهداف الشبكات التي تقف خلف تهريب الوقود بشلّ أنظمة كاملة”،قائلا إن العقوبات يجب أن تحقق هدفين مهمّين أولاً، تقليص مستوى السرقة بما يعود بالنفع على الليبيين. وثانياً، توجيه رسالة واضحة إلى القيادات السياسية العليا بأن المجتمع الدولي يدرك ما يجري في ملف تهريب الوقود، وأن هذا الملف يجب أن يُضبط الآن، حسب تعبيره.

‎هل تنهار منظومة “الدعم الاجتماعي”؟

‎رسميًا، يُقدَّم دعم الوقود باعتباره أداة لحماية المواطن من ارتفاع الأسعار، قائما على مقاربة أن تدفع الدولة الفارق بين السعر المحلي والعالمي لتخفيف كلفة المعيشة على المواطن، ولكن التقرير يطرح تساؤلات حول معادلة الدعم بوصفها معادلة مقلوبة، يدفع فيها المواطن حصته في التعليم والصحة والبنية التحتية مقابل دعم الوقود المتزايد.

‎عن هذه المفارقة يقول الصحفي والكاتب الاقتصادي “حسّونة بعيشو” إن تهريب الوقود أفرغ مفهوم الدعم الاجتماعي من مضمونه، فبدلاً من أن يخفف العبء عن المواطنين، تحوّل إلى عبء إضافي”.

‎ويضيف في هذا السياق، “بات من الصعب الحديث عن دعم يحمي الفئات الأضعف فعلاً، بحيث تخدم المنظومة الحالية مصالح أقوى من الدولة نفسها، قائلا إن “كل لتر مدعوم يُهرَّب هو مورد عام يُقتطع من الصحة والتعليم والبنية التحتية ويذهب إلى اقتصاد الظل، الذي لا يعمل منفصلاً عن الدولة، بل يستند إلى حماية أطراف سياسية تجمعها شبكات فساد ومصالح مشتركة مع المجموعات التي تتولى التهريب”، وفق قوله.

تقرير: صابر بن عامر

تقاريرتهريب الوقودرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

المصدر: ليبيا الأحرار