والي الأغواط يعقد لقاءا مع فعاليات المجتمع المدني ويستمع لإنشغالاتهم
تاريخ النشر: 21st, November 2025 GMT
في إطار مواصلة جهود تعزيز التواصل وترسيخ ثقافة العمل التشاركي بين السلطات المحلية ومختلف الفاعلين في الساحة الجمعوية، عقد والي ولاية الأغواط محمد بن مالك لقاءً واسعاً مع فعاليات المجتمع المدني وممثلي الحركة الجمعوية، بحضور رؤساء الدوائر وممثلي مختلف بلديات الولاية.
وقد خُصّص هذا اللقاء للاستماع إلى انشغالات المواطنين المطروحة عبر هذه الهيئات، والاطلاع على الاقتراحات الرامية إلى تحسين ظروف التنمية المحلية.
وخلال الاجتماع، شدّد الوالي على ضرورة التكفل بانشغالات المواطنين حسب الأولويات والإمكانيات المتاحة، مؤكداً أن مصالح الولاية ملتزمة بتسريع وتيرة معالجة الملفات المطروحة، مع توجيهه تعليمات صارمة للمصالح المعنية بضرورة التدخل السريع والتكفل الفعلي بالمطالب الملحة في أقرب الآجال.
ويأتي هذا اللقاء في سياق المساعي الهادفة إلى تفعيل الفعل التشاركي بين مختلف المتدخلين في الشأن المحلي، بما يسمح بتبادل الآراء حول الملفات التنموية المطروحة، والإسهام في إثراء المقاربة المحلية لإعداد ومتابعة البرامج التنموية. كما يؤكد هذا التوجه حرص سلطات الولاية على تحقيق الأهداف المسطرة ضمن المخطط التنموي، من خلال إشراك المجتمع المدني باعتباره شريكاً أساسياً في صياغة الرؤى التنموية ومراقبة تنفيذها على أرض الواقع.
وأكد الوالي أن أبواب الإدارة ستظل مفتوحة أمام كل المبادرات الجادة، داعياً الجمعيات إلى لعب دورها الحقيقي في مرافقة الجهود التنموية ورفع انشغالات المواطنين بموضوعية ومسؤولية، بما يضمن تحقيق تنمية متوازنة تستجيب لتطلعات السكان.
ويُنتظر أن تُسهم مخرجات هذا اللقاء في دفع ديناميكية التنمية المحلية، وتعزيز الثقة بين المواطن والإدارة، ووضع آليات أكثر نجاعة لمتابعة المشاريع، بما ينعكس إيجاباً على تحسين الإطار المعيشي لسكان ولاية الأغواط.
المصدر
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
وزير الري يبحث مع عدد من الشركات المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي
بحث الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، مع ممثلي عدد من الشركات المصرية، وهي: المقاولون العرب، وادي النيل، حسن علام، السويدي، أوراسكوم، والشركة المصرية الأفريقية للمشروعات التنموية، بحضور ممثلي وزارة الخارجية، استعدادات هذه الشركات للمشاركة لتنفيذ عدد من المشروعات التنموية بدول حوض النيل الجنوبي.
وذلك في إطار آلية التمويل التي أطلقتها مصر بقيمة 100 مليون دولار، بدعم من القيادة السياسية وتحت توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وبالتنسيق الوثيق بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الخارجية، والتي تستهدف دعم تنفيذ المشروعات والدراسات التنموية بدول حوض النيل.
وخلال الاجتماع، أكد الدكتور سويلم أن هذه الآلية التمويلية تمثل نموذجًا عمليًا للتعاون البناء بين مصر والدول الشقيقة، وتسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات ذات الأولوية التي تحقق عوائد تنموية مباشرة للمواطنين، بما يعزز مسارات التنمية والاستقرار ويخدم المصالح المشتركة لشعوب المنطقة.
كما أكد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز التعاون مع دول حوض النيل في مختلف المجالات، انطلاقًا من العلاقات التاريخية التي تربط مصر بدول الحوض، وحرصًا على دعم جهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين بالدول الشقيقة، مشيرًا إلى حرص مصر على تعزيز مشاركة الشركات المصرية الوطنية في تنفيذ مشروعات تنموية ذات أثر مباشر بدول حوض النيل.
وأشار وزير الري، إلى أن المشروعات المقترح تنفيذها بدول حوض النيل الجنوبي تستهدف دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بهذه الدول، من خلال تنفيذ مشروعات ودراسات تسهم في تحسين إدارة الموارد الطبيعية وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على الاستفادة من الموارد المتاحة، بما ينعكس إيجابًا على حياة المواطنين ويدعم تحقيق التنمية المنشودة، مع دراسة فرص تنفيذ بعض المشروعات ذات الطابع الاستثماري والتنموي المستدام، بما يفتح آفاقًا أوسع لمشاركة الشركات المصرية والقطاع الخاص المصري في دعم جهود التنمية بالدول الشقيقة.
وأشار الوزير، إلى أهمية التزام الشركات المصرية، عند بدء تنفيذ المشروعات، بأعلى معايير الجودة والكفاءة، لافتا إلى أن الشركات المصرية أثبتت كفاءة وقدرات كبيرة في تنفيذ مشروعات تنموية وبنية تحتية كبرى بعدد من دول القارة الأفريقية، بما يعكس ما تمتلكه من خبرات فنية وتنفيذية مؤهلة للمشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية بدول حوض النيل الجنوبي.
وفي ختام الاجتماع، شدد سويلم، على أن هذه الجهود تأتي في إطار سياسة الدولة المصرية الرامية إلى تعزيز التعاون مع دول حوض النيل، ودعم التنمية المشتركة، وترسيخ مبادئ الشراكة والتكامل، بما يحقق المصالح المشتركة لجميع شعوب حوض نهر النيل.