نقابة تصوت ضد مشروع قانون احداث لجنة مؤقتة للصحافة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن نقابة تصوت ضد مشروع قانون احداث لجنة مؤقتة للصحافة، قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين التصويت ضد مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة .،بحسب ما نشر مملكة بريس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نقابة تصوت ضد مشروع قانون احداث لجنة مؤقتة للصحافة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
قرر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بمجلس المستشارين التصويت ضد مشروع القانون رقم 15.23 المتعلق بإحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر.
وأكد المستشار البرلماني عن الاتحاد بمجلس المستشارين، خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية للدراسة والتصويت على مشروع القانون على الاهتمام الكبير الذي ما فتئ يحظى به قطاع الصحافة والنشر ببلادنا، حيث نص الفصل 28 من الدستور على أن “حرية الحصافة والنشر مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية” ، وعلى “تشجع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة، بكيفية مستقلة، وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة به”، وهو ما لم يتم الالتزام به في مشروع القانون في ضرب سافر لمبدأ تراتبية القوانين.
وأضاف السطي، بأن المشروع يتناقض أيضا مع التوجيهات الملكية السامية التي ما فتئ جلالته يعبر فيها عن ترابط البناء الديمقراطي مع الإصلاح الشامل للمشهد الإعلامي (الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام، بمناسبة اليوم الوطني للإعلام يوم 15 نونبر 2002، وخطاب العرش لسنة 2004)، وهو التوجه الذي سارت عليه لجنة النموذج التنموي، حسب السطي، حيث أكدت في توصياتها على أهمية استقلالية تسيير المؤسسات الإعلامية، وهو ما من شأنه تحفيز الابتكار والجودة وذلك في احترام للمعايير التنظيمية للقطاع ولتوجهات السياسة العمومية للاتصال.
وقال السطي، إن المصادقة على هذا النص من شأنه أن يمس بالتزامات بلادنا الدولية، خاصة الفصل 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي ينص على “حق كل إنسان في اعتناق الآراء دون مضايقة وحرية التعبير، والتعليق رقم 34 الصادر عن اللجنة المعنية بحقوق الإنسان سنة 2011.
نقابة تصوت ضد مشروع قانون احداث لجنة مؤقتة للصحافة مملكة بريس اخبار المغرب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق
أعلن المجلس الأوروبي, اليوم, على هامش اجتماع وزراء الداخلية للدول السبع والعشرين، عن التوصل إلى اتفاق بشأن قانون أوروبي جديد.
ويهدف إلى تسريع وتبسيط إجراءات عودة الأشخاص الذين يقيمون بشكل غير قانوني في دول الاتحاد الأوروبي.الهجرة إلى أوروباويتضمن القانون إجراءات موحدة على مستوى الاتحاد الأوروبي للعودة، ويلزم الأشخاص الذين ليس لديهم الحق في الإقامة بالامتثال لهذه الإجراءات.
أخبار متعلقة قبيل انطلاق القمة الخليجية.. "اليوم" تتجول في البحرين وترصد الاستعداداتاليوم.. انطلاق أعمال القمة الخليجية 46 وسط اهتمام خاص بالدفاع الخليجي المشتركاجتماع "التنسيق السعودي البحريني".. بحث فرص اقتصادية جديدة وتعاون متواصل وفعًالكما يضع أدوات للتعاون بين الدول الأعضاء, كما يتيح القانون للدول الأعضاء إقامة مراكز للعودة في دول ثالثة.
ويتضمن القانون الجديد فرض التزامات صارمة على العائدين، بما في ذلك الامتثال لقرار مغادرة البلد الذي يقيمون فيه، والتعاون مع السُلطات، وتقديم الوثائق الشخصية، بما في ذلك البيانات البيومترية.
وفي حال عدم التعاون، يمكن للدول الأعضاء اتخاذ إجراءات مثل رفض أو خصم بعض المنافع والحقوق، أو فرض عقوبات جنائية قد تشمل السجن.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } قانون أوروبي جديد لعودة المهاجرين غير الشرعيين.. موعد التطبيق - وكالات إنشاء "مراكز العودة"كما اتُفق على إنشاء "مراكز العودة" في دول ثالثة، وهي أماكن تستقبل المهاجرين غير الشرعيين قبل إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وينص القانون الجديد على إجراءات خاصة للأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للأمن، مثل فرض حظر دخول يمتد لفترات طويلة أو حتى بشكل دائم، بالإضافة إلى إمكانية فرض الاحتجاز لفترات أطول.
ويهدف القانون أيضًا إلى تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء من خلال الاعتراف المتبادل بقرارات العودة.
ومن المتوقع أن يطبق هذا النظام في غضون عامين من دخول القانون حيز التنفيذ.