النقل والاتصالات تبحث حلولًا لتحسين الإنترنت وتخفيض أسعاره
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
يناير 8, 2024آخر تحديث: يناير 8, 2024
المستقلة/- تسعى لجنة النقل والاتصالات النيابية، ضمن الفصل التشريعي الجديد، إلى مناقشة آلية النهوض بجودة خدمات الإنترنت المتاحة للمواطنين مع مناقشة إمكانية تخفيض أسعاره مع الجهات المعنية.
وقال عضو اللجنة كاروان علي يارويس في تصريح لصحيفة الصباح تابعته المستقلة، إن اللجنة تتابع واقع الخدمات التي تقدمها وزارة الاتصالات والشركات المسوقة للمواطنين ومدى مناسبة التعرفة الخاصة بها وجودة الخدمة، إذ سيتم التنسيق المشترك مع وزارة الاتصالات لمناقشة ذلك.
وأضاف يارويس أن خدمات الإنترنت من أبرز القضايا التي تتابعها اللجنة وتعمل على تحسينها بالتعاون مع المختصين في وزارة الاتصالات، لافتاً إلى السعي لتخفيض أسعار الخدمة وتحسين جودتها ضمن البرنامج الخاص للجنة النيابية، مع تطبيق الجانب الرقابي لمتابعة عمل شركات الإنترنت وجودة الخدمات التي تتيحها للمواطنين.
وأكد يارويس أن هناك متابعة جادة بهذا الصدد بعد بدء الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب.
من جانبهم، شكا مواطنون في مناطق متفرقة من بغداد ضمن جانبي الكرخ والرصافة ضعف خدمة الإنترنت التي يزوّدها لهم أصحاب الأبراج، واصفين خدماتها بالمتذبذبة ولا تناسب قيمة الاشتراك المدفوع شهرياً، والبالغ في حده الأدنى 35 ألف دينار ويصل إلى 70 ألفاً، مقابل خدمة إنترنت ضعيفة جداً.
وطالب المواطنون بضرورة تدخل الجهات المعنية لتحسين جودة خدمات الإنترنت وتخفيض أسعارها، بما يتناسب مع الدخل المادي للمواطنين.
الحلول المقترحة
هناك عدد من الحلول المقترحة لتحسين جودة خدمات الإنترنت وتخفيض أسعاره، ومنها:
زيادة الاستثمار في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير البنية التحتية اللازمة لتوفير خدمات الإنترنت عالية الجودة.دعم الشركات المحلية العاملة في مجال الاتصالات، وتحفيزها على الاستثمار في تطوير خدماتها وتحسين جودتها.تطبيق الرقابة على عمل شركات الإنترنت، وفرض عقوبات على الشركات المخالفة.ومن المتوقع أن تسهم هذه الحلول في تحسين جودة خدمات الإنترنت وتخفيض أسعاره، بما يلبي احتياجات المواطنين وتوقعاتهم.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: خدمات الإنترنت
إقرأ أيضاً:
اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ توافق على 25 طلبا للمواطنين والمستثمرين
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، اجتماعا، برئاسة الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء حازم الديب نائب محافظ البحيرة، واللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، والدكتور شريف المحمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، والمهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) ، وممثلي هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و ممثل مركز استخدامات أراضي الدولة .
وأشار الدكتور سويلم إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية ، مشدداً على قيام جميع جهات الولاية بإستيفاء كافة المستندات والدراسات المقدمة من المستثمرين أو مقدمي الطلبات قبل ارسالها لهيئة حماية الشواطىء لسرعة نهو الإجراءات فى أقصر وقت .
وأكد حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية ، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٦) موضوع عبارة عن عدد (١) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (٥) موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة البحيرة، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (١) موضوع بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (٢) موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (٨) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوعات عامة .
وقد تم الموافقة على عدد (٢٥) موضوع وإرجاء البت في عدد (١) موضوع لمزيد من الدراسة ، ومن ضمن الموضوعات التي تم الموافقة عليها عدد (٤) مشروعات قومية وهي (مشروع إنشاء ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء - مشروع لحماية خط غاز ٢٤ بوصة بالمنطقة نيدوكو ٦ ونيدوكو ١١ والتابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ - عدد (٢) مشروع لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة وبمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ هيئة حماية الشواطئ ) .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .