شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن قرارات مجلس الوزراء طالع، وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم .،بحسب ما نشر وكالة البوصلة للأنباء، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات قرارات مجلس الوزراء (طالع)، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وافق مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الأحد، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام التنظيم الإداري لوزارة العدل لسنة 2023.
ويأتي مشروع النظام المعدل لغايات حوكمة ومأسسة عمليات متابعة وتقييم الأداء الحكومي تنفيذا لأولويات البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للأعوام 2023 – 2025، وذلك من خلال إنشاء وحدة متابعة الإنجاز والأداء الحكومي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
كما سيتم بموجب مشروع النظام استحداث وحدة للأمن السيبراني على الهيكل التنظيمي للوزارة.
ووافق مجلس الوزراء أيضا على شمول المدن التنموية بمشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية، ضمن الآلية التي أقرها مجلس الوزراء في شهر كانون الأول من العام الماضي.
ويأتي القرار تماشيا مع أهداف مشروع تحفيز الصناعات الزراعية في المدن الصناعية الرامية إلى دعم وتحفيز إقامة الصناعات الغذائية والزراعية التي تستخدم كمدخلات زراعية وطنية، بما يسهم في دعم التكامل الزراعي الصناعي، ويعزز مستويات الأمن الغذائي الوطني، ويسهم في زيادة القيمة المحلية المضافة.
على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء تعيين الدكتور جمال صالح قطيشات أمينا عاما لوزارة الأشغال العامة والإسكان؛ وذلك بعد حصوله على أعلى العلامات بين جميع المتقدمين لإشغال الموقع، في المسابقة التنافسية التي أجريت بموجب نظام التعيين على الوظائف القيادية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس قرارات مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: مشروع تعديل قانون التعليم لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا
أكد وزير التربية والتعليم، محمد عبداللطيف، أن التعديلات المقترحة في مشروع تعديل قانون التعليم تأتي في إطار التزام الدولة المصرية بتطوير منظومة التعليم وفقا لمعايير الجودة العالمية، كما نصت عليه المادة ١٩ من الدستور المصري، مؤكدا أن مشروع تعديل القانون لا يمس مجانية التعليم التي تعد حقا أصيلا ودستوريا للمواطن المصري.
واستعرض محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مختلف جوانب مشروع تعديل قانون التعليم ومشروع شهادة البكالوريا المصرية المقدم كبديل للثانوية العامة أمام لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور سامي هاشم رئيس اللجنة.
جاء ذلك بحضور، المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والدكتورة ماجدة بكرى وكيل لجنة التعليم والبحث العلمي، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات.
وحضر من الوزارة، الدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، والدكتور أحمد المحمدى مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجى والمتابعة والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والمستشار أشرف السيد المستشار القانونى للوزير، والأستاذ وليد ماهر مدير الإدارة العامة للاتصال السياسى والشئون البرلمانية.
كل ما تريد معرفته عن التقديم في مدرسة الضبعة النووية ..الرابط والشروط