اجتماع برلماني حكومي لإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسن قاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، أهمية قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، فيما أشار إلى مميزات القانون.
وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي، لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أن “رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن قاسم الخفاجي، ترأس الورشة الثانية لإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في دار الضيافة بحضور مستشار رئيس الوزراء عامر العضاض”.
وأكد الخفاجي خلال الورشة، على “أهمية هذا القانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين”، مشيراً الى “استمرار جهوده البرلمانية لإعداد المسودة النهائية للقانون تمهيدا لاقراره”.
وأضاف الخفاجي، أن “القانون من شأنه خلق بيئة جاذبة ومحفزة تسهم في تحقيق نهضة اقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة”.
وثمن الخفاجي “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجهوده في إشراك القطاع الخاص الى جانب الحكومي وتنظيم سوق العمل بما يقوي الاقتصاد العراقي وإحداث تنمية شاملة في البلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الشراکة بین
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيًا بالانعقاد الخامس.. تفاصيل مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحى
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس، مشروع قانون تنظيم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي المُقدم من الحكومة.
ويهدف مشروع القانون إلى تطوير هذا القطاع الحيوي، وتعزيز كفاءته، وضمان استدامة خدماته، بما يتوافق مع التحديات المتزايدة التي تواجهها مصر في مجال إدارة الموارد المائية.
ونص الدستور الحالى في مادته رقم (٤٤) على أن تلتزم الدولة بحماية نهر النيل، والحفاظ على حقوق مصر التاريخية المتعلقة به، وترشيد الاستفادة منه وتعظيمها، وعدم إهدار مياهه أو تلويثها، كما تلتزم الدولة بحماية مياهها الجوفية، واتخاذ الوسائل الكفيلة بتحقيق الأمن المائي ودعم البحث العلمي في هذا المجال.
وتسعى الدولة من خلال هذا القانون، إلى توحيد الجهود بين الجهات المعنية، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وضمان حوكمة رشيدة لهذا المرفق الحيوي.
ويستند مشروع القانون إلى رؤية استراتيجية تهدف إلى تحسين جودة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وترشيد الاستهلاك، وحماية حقوق المستهلكين، وتعزيز الشفافية والمساءلة في إدارة هذا القطاع.
واعتمد مشروع القانون، ذات السياسة التشريعية والتنظمية للخدمات العامة عن طريق النص على إنشاء جهاز(regulator) يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون مسئولًا عن مراقبة الأداء، ومنح التراخيص، وضمان التزام مقدمي الخدمة بالمعايير الفنية والقانونية، وذلك أسوة بالجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، وجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وجهاز تنظيم أنشطة سوق الغاز، هذا إلى جانب التركيز على أهمية استخدام التقنيات الحديثة في تشغيل وصيانة المنشآت، مما يسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.
كما يحرص مشروع القانون على تحقيق العدالة في توزيع الخدمات، ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، من خلال آليات دعم واضحة تضمن عدم تحميل هذه الفئات أعباء مالية إضافية.
كما يتناول المشروع قضايا حيوية مثل حماية البيئة من التلوث الناتج عن الصرف الصحي غير المعالج، وضرورة الالتزام بالمعايير الصحية والبيئية عند التخلص من المخلفات.
ويُشجع مشروع القانون الاستثمار في قطاع المياه والصرف الصحي، سواء من خلال القطاع الخاص أو عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مما يسهم في تخفيف العبء عن الموازنة العامة للدولة، ويضمن توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية. كما يضع المشروع إطارًا واضحًا لتحصيل الرسوم والتعريفات، مع مراعاة التوازن بين مصالح مقدمي الخدمات والمستهلكين.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية