اجتماع برلماني حكومي لإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاعين الخاص والعام
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أكد رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، حسن قاسم الخفاجي، اليوم الاثنين، أهمية قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام، فيما أشار إلى مميزات القانون.
وذكر بيان صدر عن المكتب الاعلامي، لرئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية، أن “رئيس لجنة الاستثمار والتنمية النيابية النائب حسن قاسم الخفاجي، ترأس الورشة الثانية لإعداد مسودة قانون الشراكة بين القطاع الخاص والعام في دار الضيافة بحضور مستشار رئيس الوزراء عامر العضاض”.
وأكد الخفاجي خلال الورشة، على “أهمية هذا القانون لتنظيم الشراكة بين القطاعين”، مشيراً الى “استمرار جهوده البرلمانية لإعداد المسودة النهائية للقانون تمهيدا لاقراره”.
وأضاف الخفاجي، أن “القانون من شأنه خلق بيئة جاذبة ومحفزة تسهم في تحقيق نهضة اقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة”.
وثمن الخفاجي “دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجهوده في إشراك القطاع الخاص الى جانب الحكومي وتنظيم سوق العمل بما يقوي الاقتصاد العراقي وإحداث تنمية شاملة في البلاد”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الشراکة بین
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط تشكيل عصابي.. الحبس 4 سنوات لجرائم غسل الأموال
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط (عنصرين جنائيين - مقيمان بدائرة قسم شرطة الضبعة بمطروح) ، إثر قيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات) .
و قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (100) مليون جنيه تقريباً وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال في القانونواجه قانون مكافحة غسيل الأموال جريمة غسيل الأموال، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.