وثيقة رسمية.. توضح مستهدفات مصر من القطاع الصناعي بحلول 2030
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
ذكرت وثيقة التوجهات الاستراتيجية المقترحة للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة 2024-2030 الصادر عن مركز دعم المعلومات واتخاذ القرار التابع لرئيس الوزراء، أن مصر تستهدف رفع معدلات نمو القطاع الصناعي بنسبة لا تقل عن 20 % سنويا، وأن يصل قيمة الناتج المحلي لقطاع الصناعات التحويلية إلى 2.7 تريليون جنيه ليستحوذ على 20 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي
وبلغت مساهمة القطاع الصناعي في نمو الناتج المحلي الإجمالي 11.
وتضمنت أيضا أبرز مستهدفات القطاع الصناعي، زيادة معدلات الصادرات بنحو 20 % سنويا.
ووفقا لأحدث الإحصائيات من وزارة الصناعة فقد بلغ إجمالي حجم الصادرات خلال 2022 نحو 35.7 مليار دولار.
وأوضحت الوثيقة، أن الحكومة ستعمل أيضا على زيادة نمو القطاع الصناعي من خلال رفع عدد المجمعات الصناعية 17 مجمعا ليصل إلى 32 مجمعا بحلول 2023، وتحويل مصر إلى مركز استراتيجي في صناعة السيارات بما يوفر 4 مليارات دولار، والتركيز على تصنيع ما يتراوح بين 400 إلى 500 سيارة كهربائية والتوسع في تصنيع وسائل النقل الأتوبيسات وعربات الجر وتصدير ربع تلك الكمية للخارج، والتوسع في تأسيس المصانع العاملة في صناعة الإلكترونيات وتحقيق نمو في معدلات الصادرات الإلكترونية 20 % سنويا.
وأضافت، أن الحكومة تسعى لتنفيذ خطة للنهوض بصناعة الدواء لتصل إلى 5 مليارات دولار سنويا، وأن تنضم إلى قائمة أفضل 30 دولة في مؤشر الأداء الصناعي الأخضر عالميا والأولي إفريقيا بحلول 2030، مشيرة إلى أنه سيتم إطلاق استراتجية طموحة لتسريع وتيرة تحول الاقتصاد المصري لتقنيات الثورة الصناعية الرابعة وما بعدها وتحويل 5000 شركة مصرية إلى شركات رائدة في استخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز حماية المستهلك القطاع الصناعي القطاع الصناعی
إقرأ أيضاً:
أرباح أرامكو تتراجع وسط ضبابية الأسواق وتحديات رؤية 2030
انخفضت أرباح شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط في الربع الأول بنسبة 4.6 بالمئة بسبب تراجع المبيعات وارتفاع تكاليف التشغيل مع تأثر أسواق النفط الخام بحالة عدم اليقين الاقتصادي، وذلك بعد تحقيق صافي دخل بلغ 97.54 مليار ريال (26.01 مليار دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية حتى في 31 آذار/ مارس.
ويتجاوز ذلك متوسطا قدمته الشركة لتقديرات 16 محللا عند 25.36 مليار دولار. وارتفع سهم أرامكو 0.64 بالمئة إلى 25 ريالا بحلول الساعة 07:54 بتوقيت غرينتش، غير أنه هوى 10.9 بالمئة منذ بداية العام، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".
وأكدت أرامكو توزيعات الأرباح الإجمالية التي حددتها في وقت سابق وقدرها 21.36 مليار دولار للربع الأول، منها 219 مليون دولار أرباح مرتبطة بالأداء، وهي آلية استُحدثت بعد مكاسب غير متوقعة من أسعار النفط في عام 2022 عقب غزو روسيا لأوكرانيا.
وتعتمد السعودية منذ عقود على مدفوعات أرامكو الضخمة، والتي تشمل أيضا العوائد والضرائب، لتعزيز نموها.
وشكل النفط 62 بالمئة من إيرادات الحكومة العام الماضي، وأشارت تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن السعودية تحتاج لوصول سعر النفط إلى 92.3 دولار للبرميل هذا العام لتحقيق التوازن في ميزانيتها.
وصدرت نتائج أرامكو قبل زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة الثلاثاء المقبل، وأثارت الحرب التجارية الأمريكية الصينية قلق الأسواق العالمية ودفعت أسعار النفط الخام إلى الانخفاض وسط مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.
وقال رئيس أرامكو وكبير إدارييها التنفيذيين أمين الناصر في بيان "تأثرت أسواق الطاقة العالمية في الربع الأول من عام 2025 بعوامل مرتبطة بتغيرات في مجال التجارة العالمية، مما تسبب في حالة من عدم اليقين الاقتصادي وأثر على أسعار النفط".
وأضاف الناصر "مثل هذه الفترات تسلط الضوء أيضا على أهمية المرونة والانضباط في التخطيط والتنفيذ الرأسمالي، واستمرار استراتيجيتنا التي تتسم بنظرة بعيدة المدى. وخلال الأوقات التي تشهد تقلبات، يظهر تميز أرامكو السعودية من خلال قوة أدائها المالي، وكذلك توزيعات أرباحها الأساسية المستدامة والمتزايدة".
ويذكر أن وتيرة فرض الرسوم الجمركية الأمريكية تصاعدت بشدة في أوائل نيسان/ أبريل، مما يعني أن تأثير سياسات ترامب التجارية لم ينعكس في نتائج الربع الأول.
وكان خام برنت القياسي العالمي تراجع بشكل حاد منذ أن بلغ أعلى مستوى له هذا العام عند 82.03 دولار في كانون الثاني/ يناير الماضي إلى 63.91 دولار للبرميل عند التسوية يوم الجمعة.
وأعلنت أرامكو في آذار/ مارس آذار أنها تتوقع إعلان توزيعات أرباح إجمالية 85.4 مليار دولار في 2025، بانخفاض حاد عن توزيعات العام الماضي التي تجاوزت 124 مليار دولار، والتي استندت إلى أرباح عامي 2023 و2024.
وخفضت الشركة توزيعات الأرباح المرتبطة بالأداء، والتي بلغت 43.1 مليار دولار العام الماضي، بنحو 98 بالمئة مع هبوط التدفقات النقدية الحرة.
وضخت السعودية في السنوات الماضية مبالغ ضخمة في مشروعات لتنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط في إطار رؤية 2030. وفي الآونة الأخيرة، شيدت أو جددت 15 ملعبا لكأس العالم لكرة القدم 2034، وهي أبرز الفعاليات في عدد من الأحداث الرئيسية التي ستستضيفها المملكة في السنوات القادمة.
وتملك الحكومة السعودية بشكل مباشر ما يقرب من 81.5 بالمئة من أرامكو، بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادي للمملكة، على حصة 16 بالمئة.
وقالت كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري مونيكا مالك "الانخفاض الحاد في أسعار النفط يجعل توقعات التمويل لكل من العجز المالي ورؤية 2030 أكثر صعوبة"، مضيفة أن تراجع أرباح أرامكو ينعكس بالفعل في عجز الموازنة الأوسع في الربع الأول.
وبلغت التدفقات النقدية الحرة 19.2 مليار دولار في الربع الأول، بانخفاض 15.8 بالمئة عن العام الماضي.
وسجلت النفقات الرأسمالية ما يزيد قليلا عن 12.5 مليار دولار في الربع الأول، بزيادة 15.9 بالمئة عن العام الماضي.
وحددت أرامكو استثماراتها الرأسمالية، التي تشمل النفقات الرأسمالية والاستثمارات الخارجية، بما يتراوح بين 52 و58 مليار دولار. وبلغت النفقات الرأسمالية 50.4 مليار دولار العام الماضي.
خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم مجموعة أوبك+، الإنتاج منذ 2022 لدعم الأسعار في ظل ارتفاع إنتاج دول أخرى. وتحملت المملكة، التي تقارب طاقتها الإنتاجية 12 مليون برميل يوميا، النصيب الأكبر من التخفيضات.
واتفقت أوبك+ على زيادة الإنتاج 411 ألف برميل يوميا في مايو أيار، وبالكمية نفسها في يونيو حزيران. وسيزيد ذلك إنتاج السعودية إلى نحو 9.37 مليون برميل يوميا، من زهاء تسعة ملايين برميل يوميا قبل أيار/ مايو.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل