«النقل المتكامل أبوظبي» يتيح «الدفع الميسر» للمتعاملين
تاريخ النشر: 8th, January 2024 GMT
أبوظبي (أبوظبي)
أعلن مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل بإمارة أبوظبي، عن توفير خدمة «الدفع الميسر» التي تتيح للمتعاملين تقسيط مخالفات المركز، مما يساهم في التسهيل عليهم وتوفير خطط سداد ميسرة تعزز مستوى رضاهم عن الخدمات التي يقدمها المركز.وتشمل البنوك التي تم الاتفاق معها كلاً من بنك أبوظبي الأول وبنك أبوظبي التجاري ومصرف الإمارات الإسلامي، حيث يمكن لحاملي البطاقات الائتمانية الصادرة عن هذه البنوك الاستفادة من هذه الخدمة وجاري العمل على الاتفاق مع بنوك أخرى خلال النصف الأول من عام 2024.
وتتيح هذه الخدمة للمتعاملين دفع مخالفات مركز النقل المتكامل وتقسيطها على ألا تقل قيمتها الإجمالية عن 3 آلاف درهم، ويمكن للمتعامل الاستفادة من هذه الخدمة عبر مراكز خدمات حكومة أبوظبي «تم»، أو في مراكز إسعاد المتعاملين في المقر الرئيسي لبلدية مدينة أبوظبي والمقر الرئيسي لبلدية مدينة العين، وذلك من خلال دفع المخالفات المستحقة ثم تقسيطها على الفترات المحددة وهي 3 أشهر أو 6 أشهر أو 9 أشهر أو 12 شهراً من دون فوائد أو مرابحة.
ويمكن للمتعاملين الاستفادة من هذه الخدمة عبر دفع المخالفات بالبطاقة الائتمانية في المراكز المذكورة، ومن ثم يقوم المتعامل بالتواصل مع البنك الذي يحمل البطاقة الائتمانية الصادرة منه، ويتقدم بطلب تقسيط المبلغ للمدة التي تناسبه. وأوضح المركز أن الخدمة تؤكد حرصه على تبسيط عملية الدفع وتوفير خطط سداد ميسرة، بما يضمن رفع مستوى رضا المتعاملين، وبالتالي المساهمة في ترسيخ مكانة أبوظبي كواحدة من أفضل المدن في العالم للعيش والاستثمار.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مركز النقل المتكامل هذه الخدمة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد يتيح للمستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد
رفض النائب الدكتور فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم العلاقة الإيجارية القديمة، مؤكدا أنه يفتقر إلى العدالة، ويأتي في توقيت غير مناسب بالمرة.
وأعلن “البياضي” تقديمه مشروع قانون بديل كامل، يتضمن تعديلات على كافة مواد المشروع الحكومي.
وتضمن مشروع القانون البديل، بنودا، تضمن رفع الإيجار تدريجيا، وفق تقييم لجان محايدة، تراجع الأسعار كل عامين، بناء على معدل التضخم، مع تفعيل لجان حصر محلية على مستوى المحافظات؛ لتقييم كل وحدة إيجارية على حدة، بحسب “الموقع، حالة المبنى، النشاط، مدى الطلب، توافر الخدمات”.
وشملت التعديلات كذلك، الوحدات غير السكنية مثل المحال والعيادات والمكاتب، مع مراعاة خصوصية النشاط التجاري.
ونص المشروع على تنظيم أسباب الإخلاء، كغلق الوحدة دون مبرر، امتلاك وحدة بديلة مناسبة، التعدي أو التأجير من الباطن، أو الامتناع عن السداد، مع منح المستأجر حق الاعتراض القضائي ووقف تنفيذ الطرد لحين البت النهائي.
واقترح البياضي مساهمة مؤقتة من المستأجر في صيانة العقار خلال المرحلة الانتقالية، تبدأ بنسبة 80% وتنخفض تدريجيًا حتى تعود المسؤولية للمالك بعد 7 سنوات.
وأكد أن مشروعه يُلزم الدولة بتقديم دعم نقدي أو وحدة بديلة مناسبة في حال كان دخل المستأجر لا يغطي قيمة الإيجار العادل، شريطة تسليمها فعليًا قبل أي إخلاء.
وترتكز فلفسفة مشروع القانون على 3 ركائز:
أولًا: الانتقال التدريجي إلى القيمة السوقية للإيجار خلال 7 سنوات.
ثانيًا: عدم تحميل المواطن أكثر من ثلث دخله كإيجار، على أن تتحمل الدولة الفرق، عبر صندوق الإسكان الاجتماعي أو الضرائب العقارية.
ثالثًا: حظر الإخلاء أو إنهاء العلاقة الإيجارية إلا لأسباب موضوعية أو بموافقة الطرفين.
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات