مصدر حكومي يمني لـعربي21: قرار رئاسي مرتقب للإطاحة برئيس الوزراء الحالي
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشف مصدر يمني حكومي، الاثنين، أن مجلس القيادة الرئاسي يعتزم الإطاحة برئيس الحكومة الحالي، معين عبدالملك، وتعيين بديل عنه.
وقال المصدر الحكومي في تصريح لـ"عربي21" طلب عدم ذكر اسمه، إن المجلس الرئاسي بأعضائه الثمانية، ناقشوا في مقره بالرياض، عددا من الملفات أهمها "الإطاحة برئيس الحكومة الحالي، معين عبدالملك، الذي يشغل المنصب منذ تشرين أول/ أكتوبر 2018"وتعيين آخر بديلا عنه.
وأضاف المصدر أن تم ترشيح ثلاثة شخصيات بديلة لـ"عبدالملك" تنحدر من مناطق الشرق اليمني، وتعمل حاليا ضمن التركيبة الوزارية للحكومة الحالية.
وأشار المصدر إلى أن المرشحين لتولي رئاسة الحكومة هم واعد باذيب، وزير التخطيط والتعاون الدولي الحالي وسالم صالح بن بريك، وزير المالية وأحمد عوض بن مبارك، وزير الخارجية الحالي.
غير أن المصدر أكد أن باذيب و بن بريك هما الأبرز لتولي المنصب، في وقت رجح أن يتولى هذا المنصب وزير المالية، سالم بن بريك، الذي ينحدر من محافظة حضرموت، شرقي البلاد.
يأتي ذلك، بعد أيام من قرارات أصدرها رئيس المجلس، رشاد العليمي، بإنشاء "الجهاز المركزي لأمن الدولة" عبر دمج جهازي المخابرات الحكوميين "الأمن السياسي والأمن القومي" إضافة إلى التشكيلات الاستخباراتية في القوات الأخرى التي يقودها المجلس الانتقالي الجنوبي (منادي بإنفصال جنوب البلاد عن شماله) و نجل شقيق الرئيس الراحل صالح، طارق صالح، وقوات العمالقة.
كما قضت القرارات بإنشاء جهاز أمني لمكافحة الإرهاب، برئاسة اللواء شلال شائع، وهو قيادي تابع للمجلس الانتقالي الانفصالي، وشغل سابقا منصب مدير مديرية الأمن في العاصمة المؤقتة للبلاد عدن جنوبا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة اليمني الانتقالي الجنوبي اليمن الحكومة الانتقالي الجنوبي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
مصدر: إسرائيل تتولى الأمن في غزة مؤقتا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار
نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر رفيع القول بأن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اعتبر رد حماس على المقترح القطري "سلبيا"، مشيرا إلي أن الفجوات بين مواقف وفدي حماس وتل أبيب صغيرة.
وأكد المصدر في تصريحات له أن نتنياهو لا ينوي الانسحاب من بعض المحاور في قطاع غزة حال التوصل لاتفاق، مشيرا إلي أن خطة الهجرة الطوعية من غزة لا تزال مطروحة.
ونبه المصدر إلي أن الجهة التي ستحكم غزة لن تكون السلطة الفلسطينية بل كيان فلسطيني جديد، لافتا إلي أن إسرائيل قد تتولى الأمن في غزة مؤقتا بعد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار.
وأتم المصدر العبري تصريحاته بالقول " تل أبيب قد تشارك في نظام الحكم بغزة لفترة انتقالية.
وكشفت صحيفة “معاريف” العبرية، في تقرير لها اليوم، أن التفاهمات التي يجري بلورتها حاليا بين إسرائيل وحركة حماس، بوساطة الولايات المتحدة وقطر ومصر، لا تمثل اختراقاً جديداً في مسار المفاوضات، بل تعكس تقريباً نفس الصيغة التي كانت مطروحة منذ مارس الماضي، والتي رفضها رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو في حينه.
وبحسب الصحيفة، فإن الجمود الذي أصاب هذا المسار خلال الأشهر الماضية لم يكن بسبب مواقف حماس فقط أو تطورات الساحة الإقليمية، بل ارتبط أيضاً بالحسابات السياسية الداخلية لنتنياهو، الذي كان يسعى لتفادي أي اتفاق قد يهدد استقرار ائتلافه الحكومي.
وأشارت الصحيفة، إلى أن حركة حماس التي دخلت منذ مارس في حالة من "لا شيء لتخسره"، لم تغير مطالبها الأساسية، التي تتمحور حول إنهاء الحرب أو الدخول في مفاوضات واضحة ومباشرة لتحديد شروط إنهائها، مع بعض التعديلات الطفيفة غير الجوهرية في صيغة الطرح.
وفي تطور لافت، وصل نتنياهو إلى العاصمة الأميركية واشنطن حاملا ما وصفته الصحيفة بـ"ورقة اتفاق" تقضي بالإفراج عن جزء من الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة، في خطوة يعتقد أنها تهدف إلى تثبيت حكومته وتخفيف الضغوط الداخلية والدولية عليه.
وتطرح علامات استفهام حول ما إذا كان نتنياهو مستعداً هذه المرة للمضي قدماً في مسار تفاوضي فعلي، أم أن الخطوة لا تعدو كونها محاولة سياسية لتقليل حدة الانتقادات دون تغيير جوهري في الموقف الإسرائيلي.