ناجٍ من الـهولوكست يمثل إسرائيل في قضية الإبادة.. من هو ولماذا يثير الانتقادات؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يستعد رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك، للانضمام إلى هيئة قضاة بمحكمة العدل الدولية تنظر، هذا الأسبوع، في الدعوى التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وسط اعتراضات من أعضاء اليمين المتشدد في الحكومة الإسرائيلية، والتي عارض باراك مساعيها لما وصف بـ"الإصلاح القضائي".
يذكر أنه بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاض يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة، يمكنها اختيار قاضيا للجلوس في قضيتها.
ونقلت وكالة رويترز، أن جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل في الدعوى بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، قد عينت قاضيا خاصا.
وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بمحاولة "تدمير الفلسطينيين في غزة" في ظل عملياتها العسكرية في القطاع، التي بدأت بعد هجمات السابع من أكتوبر على بلدات جنوبي إسرائيل بواسطة حركة حماس الفلسطينية، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وأسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز نحو 240 رهينة.
وتقول السلطات الصحية في غزة، إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وأجبر أغلب السكان على ترك من منازلهم، وحوّل مناطق كبيرة من القطاع إلى أنقاض.
وتعتبر محكمة العدل الدولية أعلى هيكل قضائي في الأمم المتحدة، وتنظر في النزاعات بين الدول. وفيما يتعلق بقضية غزة، سيزداد عدد أعضاء الهيئة القضائية للمحكمة من 15 إلى 17 قاضيا.
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. التداعيات القانونية والسياسية المتوقعة من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية، يومي 11و12 يناير الجاري، في الطلب المقدم من جنوب إفريقيا الذي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة وتعقد المحكمة جلساتها يومي الخميس والجمعة، لمناقشة الدعوى التي تطلب جنوب أفريقيا بموجبها وقفا فوريا للعمليات الإسرائيلية على غزة، في وقت من الممكن أن تستمر فيه الدعوى أمام المحكمة لسنوات، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن إسرائيل تسعى إلى عرض مجموعة من "المشاهد المروعة للقتل والتعذيب وقطع الرؤوس من هجوم 7 أكتوبر أمام المحكمة، بما في ذلك مقاطع فيديو أولية من كاميرات المسلحين، والتي عرضتها، من بين أمور أخرى، على الصحفيين والقادة الدوليين والدبلوماسيين في الأسابيع التي تلت هجوم حماس".
من هو أهارون باراك؟على الرغم من اعتباره في إسرائيل شخصية قضائية تحظى باحترام دولي، فإن معارضته لخطة الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية، جعل خطوة اختياره محل انتقادات قوية من وزراء وسياسيين بارزين في اليمين المتشدد.
ولد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وحينما كان صبيا تم تهريبه داخل كيس من الحي اليهودي (غيتو) في مسقط رأسه في مدينة كوفنو، بعد احتلالها من النازيين، والتي يطلق عليها حاليا كاوناس جنوب وسط البلاد.
وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن باراك هاجر مع والديه إلى الأراضي الفلسطينية عام 1947، قبل سنة واحدة من تأسيس إسرائيل.
شغل منصب المدعي العام الإسرائيلي من قبل، وعمل مفاوضا خلال محادثات السلام في كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978، قبل تعيينه كرئيس للمحكمة العليا حتى تقاعده عام 2006.
ومن بين أبرز قراراته القانونية، حينما قرر كرئيس للمحكمة العليا في البلاد عام 1999، حظر معظم وسائل التعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية "لإجبار الإرهابيين المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات".
ردود فعل متناقضةونقلت "تايمز أوف إسرائيل"، أن الوزراء في حكومة نتانياهو كانت آراؤهم متضاربة بشأن قرار تعيين باراك.
وقال وزير التراث، عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتمسا يهوديت" اليميني المتشدد، إنه لا يعتقد أن باراك يمتلك "المفاهيم الصحيحة حول القضية"، في حين أكد وزير الداخلية من حزب شاس، موشيه أربيل، إن الاختيار "معقول للغاية، لا سيما على الساحة الدولية".
كما أشاد الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض لنتانياهو، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، باختيار باراك باعتباره "وطني إسرائيلي لبى دائما نداء وطنه الذي يحبه كثيرا"، معتبرا القرار بأنه "مناسب وصحيح".
محامون وتعليمات.. خطة إسرائيلية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية بدأت إسرائيل باتخاذ خطوات عملية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، عبر تعيين محامين وإصدار تعليمات للسفارات، وفقا لتقارير إعلامية. كما كتب زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على إكس: "هذه ليست المرة الأولى التي تحتاج فيها دولة إسرائيل إلى العقل والمعرفة اللامحدودة والمكانة الدولية الفريدة للقاضي أهارون باراك. أهنئه على تعيينه وأتمنى له التوفيق".
فيما كتبت عضو الكنيست كارين الهرار، من حزب "يش عتيد": "لقد تظاهروا ضده، وحولوه إلى عدو للوطن، لكن في لحظة الحقيقة، فهمت حكومة إسرائيل أيضا أنه خبير قانوني واسع الاطلاع ويحظى بتقدير في جميع أنحاء العالم، وبالتالي رئيس الوزراء اختاره".
أما أبرز المعارضين فكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، الذي اعترض على قرار التعيين بحسب "i24"، وقال إنه "من الخطأ ترك المفاتيح بين يديه"، منوها بأن "رئيس الحكومة لم يتشاور معنا".
فيما نقلت "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، من حزب نتانياهو (الليكود)، قولها: "شخصيا لا أحب قرار التعيين"، لأن باراك "ليس ضمن الإجماع".
ومن حزب الليكود أيضًا، أشارت عضو الكنيست، طالي غوتليف، إلى "خيبة أملها" من التعيين، مشيرة إلى دعم باراك للاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.
وكتبت على منصة إكس: "من عارض الحكومة وقدمها بشكل سلبي سيمثل البلاد الآن؟، هذا يحدث تحت رعاية حكومة يمين. مذهل!".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی غزة من حزب
إقرأ أيضاً:
وسائل إعلام عالمية تبرز شطب العدل الدولية دعوى القوات المسلحة السودانية
اعتبرت وسائل إعلام عالمية قرار محكمة العدل الدولية شطب الدعوى التي قدمتها القوات المسلحة السودانية ضد دولة الإمارات، رفضاً قاطعاً لمحاولة القوات المسلحة السودانية صرف الانتباه عن مسؤوليتها.
وأكد إعلاميون أنه كان من الأجدر أن تسعى القوات المسلحة السودانية إلى إنهاء هذه الحرب العبثية، واستثمار الأصدقاء والأشقاء لدعم استقرار السودان.
وتفاعلت وسائل الإعلام العالمية، مع خبر شطب محكمة العدل الدولية للدعوى التي قدمتها القوات المسلحة السودانية، وأبرزت في تغطيتها لقرار المحكمة تأثير الحرب الأهلية الدائرة في السودان على الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعاني منها الشعب السوداني، والتي وصفتها بأنها واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وتحت عنوان "محكمة العدل الدولية تسقط دعوى السودان ضد الإمارات" نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" تفاصيل قرار المحكمة، مشيرة إلى إعلان محكمة العدل الدولية عدم اختصاصها في النظر في الدعوى.
من جهتها قالت "CNN": "صوّت قضاة محكمة العدل على إنهاء ورفض القضية وأعلنت أنها لا تملك اختصاص اتخاذ أي تدابير تأديبية".
ونقلت "CNN" تصريحات ريم كتيت، نائبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، والتي قالت فيها: "إن القرار تأكيد واضح وحاسم على أن هذه القضية لا أساس لها من الصحة".
ونقلت الصحيفة تصريحات نائبة مساعد الوزير للشؤون السياسية التي أكدت: "أن قرار المحكمة بعدم اختصاصها يؤكد أنه ما كان ينبغي رفع هذه القضية. ببساطة، يمثل قرار اليوم رفضاً قاطعاً لمحاولة القوات المسلحة السودانية استغلال المحكمة في حملة التضليل التي تشنها، وصرف الانتباه عن مسؤوليتها".
وتحدثت وكالة "اسوشيتد برس" عن الصراع الدموي الذي انزلق إليه السودان في منتصف أبريل 2023، مشيرة إلى الدعوى التي رفعتها القوات المسلحة السودانية ضد الإمارات، وقررت المحكمة شطبها بعد أن "خلص القضاة إلى أن محكمة العدل الدولية تفتقر إلى السلطة لمواصلة الإجراءات".
وفي السياق ذاته أبرزت صحيفة "الجارديان" إعلان محكمة العدل الدولية إنهاء القضية وشطبها نهائياً من سجلات المحكمة.
وأشارت الصحيفة إلى بيان الخارجية الإماراتية الذي شدد على أن الأدلة الموثقة تثبت أن الإمارات غير مسؤولة عن النزاع في السودان، على عكس الفظائع الموثقة التي ارتكبتها الفصائل السودانية المتحاربة.
وأوضحت "الجارديان" أن الصراع الذي لا يزال مستمراً منذ أبريل 2023، تسبب في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم رغم جهود السلام الدولية".
بدورها ركزت قناة "روسيا اليوم" على الترحيب الإماراتي بقرار محكمة العدل الدولية في لاهاي، القاضي بشطب الدعوى المقدمة من قبل القوات المسلحة السودانية ضدها استناداً إلى الغياب الواضح للاختصاص القضائي.
وسلطت "روسيا اليوم" الضوء على دعوة دولة الإمارات للقوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لإنهاء الحرب دون شروط مسبقة، والالتزام بالمفاوضات، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية لمحتاجيها دون أي عوائق.
وأشارت إلى أنه يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بشكل حازم لتسهيل الانتقال إلى عملية سياسية بقيادة مدنية مستقلة عن سيطرة الجيش، ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الفظائع الإنسانية.
من جهة أخرى، أكدت صحيفة "العرب" أن رفض محكمة العدل الدولية للدعوى يعتبر بمثابة نصر سياسي للإمارات في وجه القوات المسلحة السودانية التي تسعى لحرف الأنظار عن مسؤوليتها في بدء الحرب واستمرارها وتعطيل الوصول إلى اتفاق بالرغم من تعدد المبادرات الإقليمية والدولية.
ونقلت الصحيفة عن مراقبين أن شكوى قيادة المؤسسة العسكرية في السودان ضد الإمارات يعد هروباً إلى الأمام لشراء الوقت وتجنب المسؤولية حيال فشلها في تحقيق الاستقرار في السودان، بعد انقلاب الجيش على مسار الديمقراطية والحكم المدني وهو ما تسبب في نشوب صراع أهلي منذ ابريل من العام 2023.
وأكد عدد من الإعلاميين والمتابعين أن فريق البرهان أظهر جهلاً بالأنظمة الدبلوماسية والقانونية حيث قدم ملفاً ضعيفاً يفتقر للمصداقية، في ترجمة واضحة لرغبته في تشتيت الانتباه، وصرف الأنظار عن فشله، مشيرين إلى أن هذا الفريق لا يمثل السودان ولا الشعب السوداني الذي يعاني ويلات الحرب بينما سعت هذه الزمرة إلى تحقيق مكاسب سياسية على حساب الشعب السوداني.
وأكدوا أنه كان من الأجدر أن تسعى القوات المسلحة السودانية إلى إنهاء هذه الحرب العبثية، واستثمار الأصدقاء والأشقاء لدعم استقرار السودان، مؤكدين في الوقت نفسه على أن جهود دولة الإمارات الدبلوماسية والإنسانية شاهدة على دورها الفاعل في مساندة الشعب السوداني.
انطلاق معرض “صنع في مصر” بطرابلس يوليو المقبل