ناجٍ من الـهولوكست يمثل إسرائيل في قضية الإبادة.. من هو ولماذا يثير الانتقادات؟
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
يستعد رئيس المحكمة العليا الإسرائيلية السابق، أهارون باراك، للانضمام إلى هيئة قضاة بمحكمة العدل الدولية تنظر، هذا الأسبوع، في الدعوى التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، وسط اعتراضات من أعضاء اليمين المتشدد في الحكومة الإسرائيلية، والتي عارض باراك مساعيها لما وصف بـ"الإصلاح القضائي".
يذكر أنه بموجب النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاض يحمل جنسيتها في هيئة المحكمة، يمكنها اختيار قاضيا للجلوس في قضيتها.
ونقلت وكالة رويترز، أن جنوب أفريقيا التي تتهم إسرائيل في الدعوى بارتكاب "إبادة جماعية" في غزة، قد عينت قاضيا خاصا.
وتتهم جنوب أفريقيا إسرائيل بمحاولة "تدمير الفلسطينيين في غزة" في ظل عملياتها العسكرية في القطاع، التي بدأت بعد هجمات السابع من أكتوبر على بلدات جنوبي إسرائيل بواسطة حركة حماس الفلسطينية، المدرجة على قوائم الإرهاب الأميركية.
وأسفر هجوم السابع من أكتوبر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، واحتجاز نحو 240 رهينة.
وتقول السلطات الصحية في غزة، إن الهجوم الإسرائيلي أدى إلى مقتل أكثر من 23 ألف شخص، وأجبر أغلب السكان على ترك من منازلهم، وحوّل مناطق كبيرة من القطاع إلى أنقاض.
وتعتبر محكمة العدل الدولية أعلى هيكل قضائي في الأمم المتحدة، وتنظر في النزاعات بين الدول. وفيما يتعلق بقضية غزة، سيزداد عدد أعضاء الهيئة القضائية للمحكمة من 15 إلى 17 قاضيا.
إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.. التداعيات القانونية والسياسية المتوقعة من المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية، يومي 11و12 يناير الجاري، في الطلب المقدم من جنوب إفريقيا الذي يتهم إسرائيل بارتكاب أعمال "إبادة جماعية" في قطاع غزة وتعقد المحكمة جلساتها يومي الخميس والجمعة، لمناقشة الدعوى التي تطلب جنوب أفريقيا بموجبها وقفا فوريا للعمليات الإسرائيلية على غزة، في وقت من الممكن أن تستمر فيه الدعوى أمام المحكمة لسنوات، بحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن إسرائيل تسعى إلى عرض مجموعة من "المشاهد المروعة للقتل والتعذيب وقطع الرؤوس من هجوم 7 أكتوبر أمام المحكمة، بما في ذلك مقاطع فيديو أولية من كاميرات المسلحين، والتي عرضتها، من بين أمور أخرى، على الصحفيين والقادة الدوليين والدبلوماسيين في الأسابيع التي تلت هجوم حماس".
من هو أهارون باراك؟على الرغم من اعتباره في إسرائيل شخصية قضائية تحظى باحترام دولي، فإن معارضته لخطة الإصلاح القضائي لحكومة بنيامين نتانياهو اليمينية، جعل خطوة اختياره محل انتقادات قوية من وزراء وسياسيين بارزين في اليمين المتشدد.
ولد باراك عام 1936 في ليتوانيا، وحينما كان صبيا تم تهريبه داخل كيس من الحي اليهودي (غيتو) في مسقط رأسه في مدينة كوفنو، بعد احتلالها من النازيين، والتي يطلق عليها حاليا كاوناس جنوب وسط البلاد.
وأشارت نيويورك تايمز، إلى أن باراك هاجر مع والديه إلى الأراضي الفلسطينية عام 1947، قبل سنة واحدة من تأسيس إسرائيل.
شغل منصب المدعي العام الإسرائيلي من قبل، وعمل مفاوضا خلال محادثات السلام في كامب ديفيد بين إسرائيل ومصر عام 1978، قبل تعيينه كرئيس للمحكمة العليا حتى تقاعده عام 2006.
ومن بين أبرز قراراته القانونية، حينما قرر كرئيس للمحكمة العليا في البلاد عام 1999، حظر معظم وسائل التعذيب التي تستخدمها الأجهزة الأمنية "لإجبار الإرهابيين المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات".
ردود فعل متناقضةونقلت "تايمز أوف إسرائيل"، أن الوزراء في حكومة نتانياهو كانت آراؤهم متضاربة بشأن قرار تعيين باراك.
وقال وزير التراث، عميحاي إلياهو، المنتمي لحزب "عوتمسا يهوديت" اليميني المتشدد، إنه لا يعتقد أن باراك يمتلك "المفاهيم الصحيحة حول القضية"، في حين أكد وزير الداخلية من حزب شاس، موشيه أربيل، إن الاختيار "معقول للغاية، لا سيما على الساحة الدولية".
كما أشاد الوزير في مجلس الحرب، بيني غانتس، وزعيم حزب "الوحدة الوطنية" المعارض لنتانياهو، عبر منصة إكس (تويتر سابقا)، باختيار باراك باعتباره "وطني إسرائيلي لبى دائما نداء وطنه الذي يحبه كثيرا"، معتبرا القرار بأنه "مناسب وصحيح".
محامون وتعليمات.. خطة إسرائيلية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية أمام العدل الدولية بدأت إسرائيل باتخاذ خطوات عملية لمواجهة قضية الإبادة الجماعية في غزة، التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، عبر تعيين محامين وإصدار تعليمات للسفارات، وفقا لتقارير إعلامية. كما كتب زعيم المعارضة ورئيس حزب "يش عتيد"، يائير لبيد، على إكس: "هذه ليست المرة الأولى التي تحتاج فيها دولة إسرائيل إلى العقل والمعرفة اللامحدودة والمكانة الدولية الفريدة للقاضي أهارون باراك. أهنئه على تعيينه وأتمنى له التوفيق".
فيما كتبت عضو الكنيست كارين الهرار، من حزب "يش عتيد": "لقد تظاهروا ضده، وحولوه إلى عدو للوطن، لكن في لحظة الحقيقة، فهمت حكومة إسرائيل أيضا أنه خبير قانوني واسع الاطلاع ويحظى بتقدير في جميع أنحاء العالم، وبالتالي رئيس الوزراء اختاره".
أما أبرز المعارضين فكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريش، الذي اعترض على قرار التعيين بحسب "i24"، وقال إنه "من الخطأ ترك المفاتيح بين يديه"، منوها بأن "رئيس الحكومة لم يتشاور معنا".
فيما نقلت "تايمز أوف إسرائيل"، عن وزيرة المواصلات، ميري ريغيف، من حزب نتانياهو (الليكود)، قولها: "شخصيا لا أحب قرار التعيين"، لأن باراك "ليس ضمن الإجماع".
ومن حزب الليكود أيضًا، أشارت عضو الكنيست، طالي غوتليف، إلى "خيبة أملها" من التعيين، مشيرة إلى دعم باراك للاحتجاجات ضد التعديلات القضائية.
وكتبت على منصة إكس: "من عارض الحكومة وقدمها بشكل سلبي سيمثل البلاد الآن؟، هذا يحدث تحت رعاية حكومة يمين. مذهل!".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة جنوب أفریقیا فی غزة من حزب
إقرأ أيضاً:
ضربة إسرائيل القوية التي وحّدت إيران
أصبح الهجوم العسكري الإسرائيلي المستمر على إيران أحد أبرز الضربات العابرة للحدود في تاريخ المنطقة الحديث. فالعملية، التي تجاوزت كونها استهدافًا لمنصات صواريخ أو منشآت نووية، شملت اغتيالات بارزة وهجمات إلكترونية معقدة. من أبرز تطوراتها اغتيال عدد من كبار القادة الإيرانيين، بينهم اللواء محمد باقري، وفي الحرس الثوري حسين سلامي، ورئيس القوة الجوفضائية أمير علي حاجي زاده.
هذه الاغتيالات تشكل أقسى ضربة تتعرض لها القيادة العسكرية الإيرانية منذ الحرب العراقية الإيرانية (1980-1988). ومع ذلك، فإن الهجوم يتجاوز كونه عملية عسكرية بحتة؛ فهو تجسيد لعقيدة سياسية بُنِيَت على مدى عقود.
رغم التصريحات الإسرائيلية التي تصف العملية بأنها إجراء استباقي لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، فإن المنطق الإستراتيجي العميق يبدو أكثر وضوحًا: زعزعة استقرار الجمهورية الإسلامية وصولًا إلى انهيارها.
فلطالما اعتبر بعض الإستراتيجيين الإسرائيليين والأميركيين أن الحل الوحيد لاحتواء الطموحات النووية الإيرانية يكمن في تغيير النظام. وهذه الحملة تندرج في هذا التوجه القديم، لا فقط عبر الوسائل العسكرية، بل من خلال ضغوط نفسية وسياسية واجتماعية داخل إيران.
تُظهر التطورات الأخيرة أن العملية ربما صُمِمَت لإشعال شرارة انتفاضة داخلية. فالخطة مألوفة: اغتيال القادة، حرب نفسية، حملات تضليل، واستهداف رمزي لمؤسسات الدولة.
في طهران، أفادت التقارير بأن الهجمات الإلكترونية المدعومة إسرائيليًا والغارات الدقيقة أصابت مباني حكومية ووزارات، وعطلت مؤقتًا البث التلفزيوني الوطني؛ أحد أركان البنية الإعلامية للجمهورية الإسلامية.
في المقابل، تعكس التصريحات السياسية الإسرائيلية هذا المسار. ففي لقاءات مغلقة وتصريحات صحفية محددة، أقر المسؤولون بأن المنشآت النووية الإيرانية المحصنة عميقًا- بعضها مدفون لأكثر من 500 متر تحت جبال زاغروس والبرز- لا يمكن تدميرها دون تدخل أميركي مباشر باستخدام قنابل GBU-57 الخارقة للتحصينات، التي لا تستطيع حملها سوى قاذفات B-2 أو B-52 الأميركية. وغياب هذه الإمكانات جعل القادة الإسرائيليين يقتنعون بأن وقف البرنامج النووي الإيراني لن يتحقق إلا بتغيير النظام.
إعلانهذا السياق يمنح الأفعال العسكرية والسياسية الإسرائيلية بعدًا جديدًا. فبعد الهجمات، كثفت إسرائيل رسائلها الموجهة إلى الشعب الإيراني، ووصفت الحرس الثوري ليس كمدافع عن الوطن، بل كأداة قمع ضد الشعب.
وكانت الرسالة: "هذه ليست حرب إيران، بل حرب النظام." وقد ردد شخصيات من المعارضة الإيرانية في الخارج- كرضا بهلوي نجل شاه إيران السابق، ولاعب كرة القدم السابق علي كريمي- هذا الخطاب، مؤيدين الهجمات، وداعين إلى إسقاط النظام.
لكن يبدو أن الإستراتيجية حققت عكس ما كانت ترجوه. فعوضًا عن إشعال ثورة جماهيرية أو تفكيك الوحدة الوطنية، عززت الهجمات شعورًا عامًا بالتماسك الوطني عبر مختلف التيارات. حتى بعض المنتقدين التقليديين للنظام عبّروا عن غضبهم مما اعتبروه اعتداءً أجنبيًا على السيادة الوطنية. وتجددت في الوعي الجماعي ذكريات التدخلات الخارجية- من انقلاب 1953 بدعم الـCIA، إلى حرب العراق- مفجّرة ردة فعل دفاعية متأصلة.
حتى بين نشطاء حركة "المرأة، الحياة، الحرية"- التي أشعلت احتجاجات وطنية إثر مقتل مهسا أميني عام 2022 أثناء احتجازها- برز تردد واضح في دعم أي تدخل عسكري أجنبي. ومع انتشار صور المباني المدمرة وجثث الجنود الإيرانيين، تراجعت مطالب التغيير السياسي لصالح خطاب الدفاع عن الوطن.
وبرزت شخصيات عامة ومعارضون سابقون للجمهورية الإسلامية يدافعون عن إيران ويُدينون الهجمات الإسرائيلية. فقد صرح أسطورة كرة القدم علي دائي: "أفضل الموت على أن أكون خائنًا"، رافضًا أي تعاون مع الهجوم الأجنبي. أما القاضي السابق والمعتقل السياسي محسن برهاني فكتب: "أُقبّل أيادي جميع المدافعين عن الوطن"، في إشارة إلى الحرس الثوري وبقية القوات المسلحة.
ما بدأ كضربة عسكرية محسوبة ضد أهداف محددة، قد ينتهي بتعزيز النظام لا بإضعافه؛ عبر حشد وحدة وطنية وتكميم الأصوات المعارضة. فمحاولة صنع ثورة من الخارج قد لا تفشل فقط، بل قد تنقلب ضد من خطط لها.
وإذا كان الهدف النهائي لإسرائيل هو تحفيز انهيار النظام، فقد تكون قد قللت من شأن الصلابة التاريخية للنظام السياسي الإيراني، ومن قوة التماسك الذي يولده الألم الوطني.
وبينما تسقط القنابل ويُقتل القادة، يبدو أن النسيج الاجتماعي الإيراني لا يتفكك، بل يعيد نسج نفسه من جديد.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني