خاص| السعودية تفرج عن 3 معتقلين في قضية دعم حماس.. رحّلتهم إلى دولتين
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قالت مصادر لـ"عربي21" إن السلطات السعودية أفرجت خلال الأيام الماضية عن ثلاثة معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"معتقلي حماس".
وذكرت المصادر أن الثلاثة المفرج عنهم كانوا قد أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ مدة، وقامت السلطات السعودية بترحيل اثنين منهما إلى تركيا، وثالث إلى الأردن.
وقالت مصادر "عربي21" أن هناك معتقل رابع تم تبليغه من قبل السلطات ببدء إجراءات الإفراج عنه، ونقله إلى سجن الترحيلات.
وبحسب المصادر، فإن السلطات السعودية قامت قبل أسابيع بتوقيع جل المعتقلين في هذه القضية على ورقة يقرّون بها بعدم وجود أي صلة بينهم وبين أي تنظيم محظور، وهو مؤشر ذكرت المصادر أنه قد يكون إيجابيا في تعجيل الإفراج عنهم.
وكانت السلطات السعودية أفرجت منذ بدء القضية في نهاية العام 2018، عن مجموعة إما بعد تبرئتهم، أو انتهاء محكومياتهم بالسجن.
وقضت السلطات السعودية على أكثر من 50 معتقلا أردنيا وفلسطينيا بالسجن لمدد تتراوح بين ست سنوات إلى ثمانية عشر سنة، قبل أن تقوم بتخفيض الحكم إلى النصف بالنسبة للجميع.
وطالب رئيس حركة حماس في الخارج خالد مشعل من السعودية عدة مرات أن تغلق هذا الملف، مؤكدا أن المعتقلين لم يقوموا بأي عمل من شأنه الإضرار بأمن المملكة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية السعودية حماس المعتقلين حماس السعودية غزة المعتقلين طوفان الاقصي المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السلطات السعودیة
إقرأ أيضاً:
عاجل | الإفراج عن 537 موقوفًا ماليًا بعد بدء تطبيق تعديلات قانون “حبس الميد “
صراحة نيوز- أفاد مصدر قضائي، الخميس، بأن 537 مذكرة إفراج صدرت عن موقوفين على ذمة قضايا مالية منذ مساء الأربعاء وحتى صباح اليوم، وذلك بعد دخول تعديلات المادة 22 من قانون التنفيذ الأردني المتعلقة بحبس المدين حيز التنفيذ.
وأوضح المصدر في تصريح أن 417 موقوفًا منهم أُفرج عنهم فورًا، بينما بقي 120 آخرون في السجون بسبب وجود أحكام قضائية صادرة بحقهم في قضايا غير مالية.
وأشار إلى أن الجهات المختصة بدأت تطبيق قرارات كف الطلب ورفع الملاحقة القضائية بحق المشمولين بالتعديلات منذ يوم الأربعاء، مؤكداً إصدار نحو 56 ألف قرار كف طلب في مختلف محاكم المملكة، منها 37 ألفًا في عمان، دون الحاجة لمراجعة المحامين.
ولفت المصدر إلى استمرار الإجراءات خلال الأيام المقبلة للإفراج عن بقية الموقوفين على قضايا مالية، موضحًا أن 17 ألف شخص دخلوا السجون منذ بداية العام لأسباب مالية، وغالبًا ما كانوا محتجزين لفترات قصيرة تتراوح بين 10 أيام وأسبوعين.
وتنص تعديلات المادة 22، التي أُقرّت بموجب القانون رقم 9 لعام 2022، على وقف حبس المدين في معظم قضايا الديون التعاقدية، مع استثناء حالتين فقط تسمحان بالحبس، هما الديون الناشئة عن عقود العمل وعقود الإيجار.
كما استثنت التعديلات المطالبات غير العقدية مثل التعويضات الناجمة عن أضرار أو جرائم جزائية، وقضايا الخزينة المتعلقة بالضرائب والغرامات، التي لا تنشأ عن عقود.