تعرف على جهود إدارة العلاج الحر بصحة الشرقية خلال عام
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
قال الدكتور هشام مسعود، وكيل وزاره الصحة بالشرقية، إن إدارة العلاج الحر خلال عام 2023، قامت بفحص ومراجعة التراخيص الممنوحة لعدد من المنشآت الطبية بنطاق المحافظة، للـتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بها، ورصد أي مخالفات.
وأكد أن جهود الإدارة خلال العام الماضي 2023، أسفر عن غلق 319 منشأه طبية خاصة تعمل بدون ترخيص، وتحرير 719 محضر شرطة للمنشآت الطبية المخالفة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وأضاف وكيل وزارة الصحة أنه خلال عام 2023 م قامت إدارة العلاج الحر بالمديرية باستصدار ٣١٧ ترخيص للمنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة منهم ١٣٣ عيادة طبية، و٨٢ عيادة أسنان، و ١٨ مركز طبي، و ١١ عياده تخصصية، بالإضافة الى ٢٠ مركز علاج طبيعي، وذلك للارتقاء بالخدمات الصحية والعلاجية المقدمة لأبناء المحافظة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الاشتراطات الصحية التراخيص صحة الشرقية العلاج الحر منشأة طبية
إقرأ أيضاً:
ضبط مركز للعلاج الطبيعي يقوم بوصف أدوية ضارة وبيعها للمواطنين بقنا
قامت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بفحص الشكوي المقدمة من المواطن، حيث قامت بضبط مركز للعلاج الطبيعي بمدينة قنا، يقوم بوصف الأدوية غير الآمنة وغير المصرح بها ومجهولة المصدر، وذلك داخل المركز.
وأوضح الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، أن فريق العلاج الحر الذي ضم الدكتور خالد همام والدكتورة أميرة حمدان عضوي العلاج الحر بالمديرية، وبمشاركة هيئة الدواء ممثلة في الدكتورة منار فخري.
وقد قاموا بضبط كمية كبيرة من الأدوية مجهولة المصدر وغير آمنة للاستخدام داخل المركز، وقام الفريق بتحريز الأدوية، وتحرير محضر شُرطي بحيازة وبيع أدوية بدون ترخيص، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الإدارية تمهيداً لإلغاء ترخيص المركز المضبوط، وذلك لمخالفته أحكام القانون 51 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 153 لسنة 2004 والذي يقضي بمنع بيع الأدوية المجهولة وغير المرخصة.
فيما أضاف الدكتور مصطفي فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، إلى إستمرار جهود العلاج الحر من خلال فرقه المختلفة بالمراكز، في الحفاظ علي تقديم الخدمات الطبية المقدمة في العيادات والمستشفيات والمراكز الخاصة، وضبط كافة المخالفات داخلها لضمان سلامة المرضي المترددين.
هذا ويُهيب وكيل الوزارة المواطنين، بسرعة التقدم بشكوى بالمديرية ضد أي جهة طبية خاصة يثبت مخالفتها للقانون، وتقاعسها عن تقديم الرعاية اللازمة والمقررة، وفقاً لقواعد القانون المنظم لذلك.