التجارة تدعو الشركات لتعديل عقد التأسيس
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
الرياض
دعت وزارة التجارة الشركات القائمة التي تم تأسيسها “قبل سريان نظام الشركات الجديد في 19 يناير 2023م” إلى المبادرة بتعديل عقد التأسيس بما يتناسب مع نظام الشركات الجديد، عبر (منصة الأعمال) التابعة للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن تعديل عقد تأسيس الشركات يأتي وفقاً للمرسوم الملكي رقم (م/132) وتاريخ 1/ 12/ 1443هـ القاضي بقيام جميع الشركات القائمة عند نفاذ نظام الشركات (19 يناير 2023م) بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكامه.
وحثت الوزارة الشركات لزيارة “منصة الأعمال”: business.sa والدخول على خدمة “تعديل عقد التأسيس/ النظام الأساس”، واختيار سبب التعديل “مواءمة” وتقديم الطلب إلكترونياً، لتتم الاستفادة من (عدم وجود مقابل مالي لرسوم النشر) في الوقت الراهن، ولتتمكن الشركات من الاستفادة القصوى من الخدمات الإلكترونية المقدمة للشركات من جميع الجهات الحكومية.
وتتمثل أبرز مزايا تعديل عقد التأسيس في: إمكانية استفادة الشركة الصغيرة ومتناهية الصغر التي تنطبق عليها المعايير من متطلب الإعفاء من تعيين مراجع الحسابات وفقاً للنظام، وإمكانية التحقق من بيانات عقد التأسيس / النظام الأساس إلكترونياً من قبل القطاعين العام والخاص، وإمكانية قيام الشركة بتعديل كافة مواد عقد التأسيس / النظام الأساس الحالي بطلب تعديل عقد التأسيس، كما يُمكن للشركات ذات العقود اليدوية والإلكترونية، والشركات الصادرة بترخيص من وزارة الاستثمار تعديل عقد التأسيس.
وأوضحت الوزارة أن طلب تعديل عقد التأسيس يتم تقديمه من قبل: (الشريك / المدير / المفوض)، ويشترط وجود قرار جمعية عمومية غير عادية للشركات المساهمة، والمساهمة المبسطة، ويتم تقديم الطلب للسجلات الرئيسية للشركات فقط.
وبينت أنه لا يمكن تقديم طلب تعديل عقد التأسيس في الحالات التالية: وجود طلبات تجديد أو تعديل للسجل التجاري قائمة وتحت المعالجة، وجود طلب تعديل عقد تأسيس قائم لنفس الشركة، وعندما تكون حالة السجل التجاري للشركة منتهي.
وفيما يتعلق بأبرز المواد التي يتم تعديلها في عقد التأسيس / النظام الأساس، تكون بحسب نوع كيان الشركة، وتخضع بعض المواد للتعديل الكلي أو الجزئي أو تبقى كما هي، وأبرز المواد هي: الشركاء، اسم الشركة، أغراض الشركة، رأس المال، إدارة الشركة.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: شركات عقد التأسيس وزارة التجارة النظام الأساس
إقرأ أيضاً:
إسبانيا تُصعّد المواجهة مع إير بي إن بي وتطالب الشركة بحذف 66 ألف إعلان سياحي مخالف
تصاعدت الأزمة بين وزارة الحقوق الاجتماعية وشؤون المستهلكين وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي إن بي (Airbnb) من جهة أخرى، بعد أن أيد القضاء إزالة أكثر من 65 ألف إعلان سياحي غير قانوني، في خطوة تُعد سابقة قضائية تعزز الإجراءات الحكومية لضبط سوق الإيجارات السياحية الرقمية. اعلان
تصاعدت المواجهة بين وزارة الحقوق الاجتماعية والاستهلاك وأجندة 2030 من جهة، ومنصة إير بي أند بي من جهة أخرى، إلى مستوى جديد، بعد أن أيّدت محكمة العدل العليا في مدريد قرار الوزارة بإزالة 65,935 إعلانًا اعتُبرت غير قانونية. وقد رفضت المحكمة استئناف المنصة ضد القرار الأول من بين ثلاثة قرارات أصدرتها الوزارة، والذي شمل نحو 5,800 إعلان لمنازل سياحية في مناطق الأندلس، مدريد، كاتالونيا، فالنسيا، جزر البليار، وإقليم الباسك.
وفي تحقيقها، حدّدت الوزارة، بقيادة الوزير بابلو بوستيندوي، وجود مخالفات متعددة في الإعلانات المتعلقة بالمساكن السياحية الكاملة. وشملت هذه المخالفات غياب رقم الترخيص أو رقم التسجيل الإلزامي في عدد من المناطق ذاتية الحكم، بالإضافة إلى غياب الوضوح بشأن ما إذا كان المؤجّرون أفرادًا عاديين أم محترفين، إلى جانب الاستخدام الاحتيالي لأرقام تراخيص غير صادرة عن الجهات المختصة.
ووفقًا للوزير، تُعدّ هذه الممارسات انتهاكًا صريحًا لحقوق المستهلك الأساسية، كما أنها تشجع على عدم الالتزام باللوائح المنظمة لهذا القطاع.
إسبانيا تأمر شركة إير بي إن بي بحظر 65 ألف وحدة إيجار سياحي بسبب انتهاكات للوائحتراخيص مزيفة ومالكون مجهولون: مشكلة شفافية مزدوجةمن أبرز النقاط التي سلطت وكالة شؤون المستهلك الضوء عليها هي انعدام الشفافية فيما يتعلق بالوضع القانوني لأصحاب العقارات، وهو ما يُعد أمرًا حاسمًا في تحديد ما إذا كان المستأجرون يتمتعون بالحماية القانونية بصفتهم مستهلكين. وتندد الوزارة بأن "ادعاء كبار مديري الشقق السياحية أنهم أفراد عاديون لا يُعدّ انتهاكًا للوائح فحسب، بل يسمح لهم أيضًا بالتحايل على التزاماتهم، مثل تقديم خدمة عملاء لمعالجة الشكاوى".
كما أن إدراج أرقام تراخيص مزيفة أو غير صالحة ضمن الإعلانات يشكل تهديدًا مباشرًا للمستهلكين، الذين قد يُخدعون بشأن الوضع القانوني للسكن الذي يتم التعاقد عليه. ووفقًا لتقارير كونسومو، فإن هذا النوع من الممارسات يُعد مضللًا، مما يقوّض الثقة العامة في سوق السياحة.
حكم قضائي يعزز موقف الوزارة ضد الإعلانات غير النظاميةويمثل الحكم الصادر عن محكمة العدل العليا خطوة مفصلية تُعزز من الإجراءات التي تتخذها الوزارة لمكافحة الإعلانات غير القانونية في منصات التأجير السياحي. وحتى الآن، أصدرت المديرية العامة لشؤون المستهلكين ثلاثة قرارات تطلب فيها من شركة إير بي أند بي إزالة ما مجموعه 65,935 إعلانًا مخالفًا. ورغم أن المنصة قد استأنفت هذه الأحكام في البداية، فإن التأييد القضائي الأخير يدعم موقف الوزارة بقوة.
كما طلبت الوزارة من الفرع الأوروبي لشركة إير بي أند بي في أيرلندا، اتخاذ إجراءات فورية لحظر الإعلانات المعنية، في خطوة تؤكد على أهمية امتثال الشركات التكنولوجية الكبرى للقوانين المحلية.
Relatedإسبانيا تنتفض ضد أزمة السكن: المضاربة والسياحة المفرطة في دائرة الاتهاملماذا تقلق أوروبا من تنامي السياحة الصحية خارج دول التكتل؟صيف آخر من الاضطرابات؟ احتجاجات مناهضة للسياحة قبيل عطلة الفصحالمعركة القانونية مستمرةيُسلّط هذا النزاع الضوء على ضرورة تنظيم قطاع السياحة فحسب، كما أنه يضع أيضًا شركات مثل إير بي أند بي في صلب النقاش حول مسؤوليتها في تطبيق اللوائح المحلية. وبينما لا تزال المعركة القضائية قائمة، يمثل الحكم القضائي الأول دفعة قوية لاستراتيجية الوزارة في حماية المستهلك، كما يُعدّ تحديًا جديدًا للمنصة الرقمية.
وقد تواصلت يورونيوز مع شركة إير بي أند بي للحصول على تعليق، لكنها لم تتلقَّ ردًا حتى الآن.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة
العراق يقترح إنشاء سوق إقليمي لتبادل سندات الكربون لما يمتلكه من أرصدة تصل لـ100 مليار دولار