ليبيا – التقى عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، الإثنين بديوان المجلس في طرابلس، أعضاء عدد من مجالس أعيان وحكماء المنطقة الغربية، لمناقشة التحديات التي تواجه ملف المصالحة الوطنية.
الاجتماع استعرض بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي مخرجات الملتقى التحضيري للمصالحة الوطنية، وآلية مشاركة الحكماء والأعيان والبلديات في المؤتمر الوطني الجامع، لضمان مساهمة الجميع في هذا المشروع الوطني، بالإضافة إلى مناقشة بعض المعوقات التي تواجه هذا الملف وسبل معالجتها.
من جانبه،أكد اللافي خلال الاجتماع، أن المجلس الرئاسي وضع على عاتقه مسؤولية ملف المصالحة الوطنية، وبذل قصارى جهده لإنجاحه وتحقيق أهدافه، بملكية خالصة للشعب الليبي، مشيراً إلى أن أعمال اللجنة التحضيرية تقتصر على الإعداد للمؤتمر الوطني الجامع الذي سيشارك فيه أطياف الشعب الليبي كافةً، والأعضاء الممثلين عن مختلف الأطراف السياسية الرئيسية.
بدورهم،أشاد أعضاء مجالس أعيان وحكماء المنطقة الغربية، بجهود اللافي والمجلس الرئاسي في إنجاح مشروع المصالحة الوطنية، للوصول إلى الاستحقاقات الانتخابية، مؤكدين دعمهم لكل جهود إعادة الاستقرار للبلاد، من خلال هذا المشروع.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية:
المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد