«الشيوخ» يرفض رفع الحصانة عن النائب أحمد قطب
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
رفض مجلس الشيوخ رفع الحصانة عن طلب النائب العام لرفع الحصانة عن أحمد قطب عضو المجلس، للاستماع لأقواله في القضية رقم 966 لسنة 23 الشيخ زايد 27 لسنة 32 فحص المكتب الفني.
وعرض رئيس اللجنة التشريعية في المجلس ما ورد باللائحة وقانون مجلس الشيوخ، موضحا أنّ اللجنة اختارت النائب محمد شوقي عنان مقررا، وعصام هلال مقرر احتياطي لتلاوة تقرير اللجنة، مؤكدا أنّ قانون مجلس الشيوخ نص على أنّه لا يجوز اتخاذ القرار في غير حالات التلبس، وأي إجراءات ضد أي عضو قبل أخذ إذن وإخطار المجلس.
وأضاف أنّ طلب الإذن برفع الحصانة عن عضو المجلس يجب أن تتوافر به شروط، أن يكون من النائب العام، ويبين الواقعة وأسبابها ورقم القضية وما اتُخذ فيها من إجراءت، موضحا أنّ التهم الموجهة للعضو بالدعوى النائب هي تقديم شيكين دون رصيد.
وحضر النائب أحمد قطب أمام اللجنة التشريعية، وأكد بالمستندات أنّه تقدم بشيك مصرفي بسداد المبلغ ووجود معاملات بنكية وتجارية وفوجئ بالشكوى، وقدم عرضا بالسداد بشيك بالمبلغ، وانتهى رأي اللجنة التشريعية إلى أنّ ما ذكره النائب ثابت بالمستندات أنّه سدد كامل الشيكات بشيك مصرفي تسلمه بنفسه، إلا أنّه رفض التصالح، ما يعكس كيد الشاكي وأنّ الدعوى كيدية، وبثبات كيدية الشكوى ترى اللجنة عدم الموافقة على رفع الحصانة عن النائب أحمد قطب.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ قانون مجلس الشيوخ رفع الحصانة الحصانة عن أحمد قطب
إقرأ أيضاً:
اقتصادية حقوق الإنسان تزور جامعة بني سويف التكنولوجية
زار وفد من اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة، جامعة بني سويف التكنولوجية، وذلك على هامش الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة الاقتصادية إلى محافظة بني سويف.
بدأت الزيارة بعقد اجتماع مع الدكتور جان هنري حنا، رئيس الجامعة، وذلك بحضور الدكتور محمد علي مراد، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد فرغلي، عميد الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة.
وشارك في الاجتماع وفد المجلس الذي ضم كلًا من: شيرين المصري، مسؤول اللجنة الاقتصادية، وامحمد طلعت، ومحمد فؤاد من الأمانة الفنية للمجلس.
ناقش الاجتماع آفاق التعاون بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بدعم الأنشطة والبرامج التي تهدف إلى ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان داخل الجامعة، من خلال المناهج الدراسية، تنظيم ورش عمل وندوات تثقيفية تستهدف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس، بما يسهم في بناء وعي طلابي راسخ بمبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان.
وأوضح الدكتور محمد ممدوح، أمين اللجنة الاقتصادية، بأن الحق في التعليم يعد من الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وأهمية التعليم التكنولوجي كأداة فاعلة لتحقيق التمكين الاقتصادي، لما له من دور كبير في توفير فرص عمل لائقة للشباب، وفتح آفاق جديدة أمامهم في سوق العمل المحلي والدولي،
وأكد أن دعم الجامعات في بناء وعي حقوقي لدى الطلاب يُعد استثمارًا طويل الأمد في بناء الإنسان المصري، ويعزز من قدراته على المشاركة الفعالة في المجتمع بشكل يعكس قيم العدالة والكرامة والمساواة.
من جانبه، أعرب الدكتور جان هنري حنا عن اعتزازه بالتعاون مع المجلس، مؤكدًا أهمية ترسيخ قيم حقوق الإنسان ضمن المنظومة التعليمية، مشيدًا بدور المجلس في نشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، بما يعزز من بناء شخصية الطالب وتزويده بالمعرفة اللازمة لممارسة حقوقه وواجباته.
وقام وفد المجلس بجولة داخل "المركز الجامعي للتطوير المهني (UCCD)" للتعرف على برامجه وأنشطته في سبيل تأهيل الشباب لسوق العمل، باعتبار التمكين الاقتصادي أحد أوجه تحقيق العدالة الاجتماعية وركيزة أساسية من ركائز حقوق الإنسان.
من الجدير بالذكر أن هذه الزيارة ضمن خطة عمل اللجنة الاقتصادية لتعزيز التعاون مع مؤسسات التعليم العالي، ولتأكيد دورها الحيوي في التمكين الاقتصادي والمعرفي للشباب، ونشر ثقافة حقوق الإنسان في بيئة محفزة للابتكار والمشاركة المجتمعية.
لمحبي الألعاب.. تعرف على أفضل جهاز لوحي للألعاب في الأسواق