الغارديان: رشاوى بآلاف الدولارات لعبور معبر رفح نحو مصر
تاريخ النشر: 9th, January 2024 GMT
كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها عن الرشاوي التي يدفعها الفلسطينيون، المضطرون لمغادرة قطاع غزة، للسماسرة لمساعدتهم في الخروج من القطاع إلى مصر عبر معبر رفح، والتي تصل إلى 10 آلاف دولار عن كل شخص.
وذكرت الصحيفة أن عددا قليلا جدا من الفلسطينيين تمكن من مغادرة غزة عبر معبر رفح الحدودي، مشيرة إلى أن الذين يحاولون إدراج أسمائهم على قائمة الأشخاص المسموح لهم بالخروج يوميًا يقولون إنه يُطلب منهم دفع رسوم تنسيق كبيرة من قبل شبكة من السماسرة الذين يقولون إنهم مرتبطين بأجهزة المخابرات المصرية.
ونقلت الصحيفة عن رجل فلسطيني يعيش في الولايات المتحدة قوله إنه دفع 9000 دولار قبل ثلاثة أسابيع لإدراج زوجته وأطفاله المتواجدين بغزة في القائمة، وفي يوم السفر، قيل له إن أسماء أطفاله غير مدرجة وسيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قدره 3000 دولار، وأضاف أن السماسرة يحاولون المتاجرة بدماء الغزيين.
وأشارت الصحيفة إلى أنه منذ سنوات بدأت شبكة من الوسطاء، ومقرها القاهرة، بتنسيق مغادرة الفلسطينيين من قطاع غزة، لافتة إلى أن الأسعار ارتفعت منذ بداية الحرب، بعد أن كانت الرسوم بحدود 500 دولار للشخص الواحد.
من يدفع أكثر يغادر أسرع
وتحدثت صحيفة "الغارديان" إلى عدد من الأشخاص الذين قيل لهم إنه سيتعين عليهم دفع ما بين 5000 إلى 10000 دولار لكل منهم لمغادرة القطاع، وقيل لآخرين أن بإمكانهم المغادرة بشكل أسرع إذا دفعوا أكثر.
وقالت الصحيفة أن جميع من أجريت معهم المقابلات أكدوا تواصلهم مع وسطاء من خلال اتصالات في غزة، حيث يتم الدفع نقدًا، وأحيانًا من خلال وسطاء يقيمون في أوروبا والولايات المتحدة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه مع وجود طرق قليلة للغاية للخروج من غزة، خاصة بالنسبة لأولئك الذين لا يحملون جنسية دولة أخرى، قال الفلسطينيون في القطاع وأقاربهم في الخارج إنه ليس لديهم خيار سوى وضع ثقتهم في شبكة الوسطاء.
وأوضحت الجارديان أن من رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر رفض التعليق على هذا الملف.
سبوبة معبر رفح
وانتشرت على مواقع التواصل مؤخرا قصص معاناة لفلسطينيين تمنعهم مصر من الخروج، بدعاوى أن هذه تعليمات إسرائيلية، بينما الحقيقية أنها عمليات ابتزاز يقوم بها ضباط الجيش.
حيث يطالب هؤلاء الضباط في الجانب المصري من معبر رفح الفلسطينيين بدفع 5 آلاف دولار على الأقل، مقابل السماح لهم بالمرور إلى مصر.
وقالت طالبة فلسطينية نشرت فيديو تستغيث من أجل السماح لإدخال أسرتها إلى مصر من غزة وهي تقول: "لازم أدفع لكل فرد من الأسرة 5000 دولار عشان يدخل في إشارة للإتاوة التي يفرضها الضباط المصريين عبر الحدود لدخول الفلسطينيين.
وانتشرت على مواقع التواصل مؤخرا قصص معاناة لفلسطينيين تمنعهم مصر من الخروج، بدعاوى أن هذه تعليمات إسرائيلية، بينما الحقيقية أنها عمليات ابتزاز يقوم بها ضباط الجيش.
حيث يطالب هؤلاء الضباط في الجانب المصري من معبر رفح الفلسطينيين بدفع 5 آلاف دولار على الأقل، مقابل السماح لهم… pic.twitter.com/Janp4TJLzc — omar elfatairy (@OElfatairy) January 9, 2024
وتحت هاشتاج "سبوبة معبر رفح" استعرض ناشط مجموعة من الأرقام فقال: ” افدِ نفسك بـ 20 ألف دولار
#سبوبة_معبر_رفح
• افدِ نفسك بـ 20 ألف دولار
• عائلات أعرفها وصل تنسيقها ل20 ألف دولار للخروج من معبر رفح
• تخيل حجم الآلاف التي يتم جمعها من أهل غزة المكلومين يومياً نظير خروجهم من المعبر ❗
الآن بدأت أسعار التنسيق تستقر ما بين 10 آلاف???? و 6 آلاف ????
6 آلاف????= 32000 ألف جنيه — خــاڵـــد مـــﺣ͠ــمـــد شــمـيطي ????️ (@abualisar18) December 31, 2023
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة مصر معبر رفح مصر السيسي غزة الاحتلال معبر رفح صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة معبر رفح إلى أن
إقرأ أيضاً:
فضيحة سيارات شيفروليه: بيع بيانات السائقين السرية بملايين الدولارات
مع تزايد اعتماد المركبات الحديثة على أنظمة الاتصال والبيانات، يزداد القلق بشأن الخصوصية، خصوصًا بعد مزاعم تورط شركات صناعة السيارات في جمع وبيع بيانات حساسة عن السائقين دون علمهم مثل جنرال موتورز مؤخرًا والتي تضم عدد من العلامات أبرزها شيفروليه وكاديلاك.
جاء أحدث تطور في هذه الأزمة من ولاية نبراسكا، حيث أعلن المدعي العام مايك هيلجرز عن رفع دعوى قضائية ضد شركة جنرال موتورز وقسم OnStar التابع لها، متهمًا إياهما بـ "جمع ومعالجة وبيع بيانات القيادة بشكل غير قانوني" تخص آلاف السكان المحليين.
التحقيقات تكشف خيوط فضيحة جنرال موتورزبدأ الجدل العام في عام 2024 بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز تحقيقًا موسعًا كشف أن جنرال موتورز كانت تشارك بيانات عملائها مع وسطاء، وهو ما دفع ولاية أركنساس حينها إلى مقاضاة الشركة.
واليوم، تدخل نبراسكا المعركة القضائية، مؤكدة أن الشركة دأبت على جمع بيانات حساسة مثل تواريخ رحلات السائقين، وسرعة المركبة، وحالة أحزمة الأمان، والمسافات المقطوعة، وكل ذلك عبر نظام OnStar للاتصالات عن بعد، ثم بيعها دون إذن مسبق.
وبحسب الدعوى، شمل هذا السلوك أكثر من 14 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، منها آلاف المركبات المملوكة لسكان نبراسكا وحدها.
تحويل سلوك القيادة إلى "درجات" تباع لشركات التأمينتتهم الدعوى شركة جنرال موتورز بأنها لم تكتفِ بجمع البيانات، بل منحت شركات خارجية صلاحية تخزين هذه المعلومات واستخدامها في تقييم السائقين عبر ما يعرف بـ "درجة القيادة".
تعتمد هذه الدرجة على عدة عوامل مثل الكبح المفاجئ، التسارع الحاد، الانعطافات الخطرة، وحتى التزام الركاب والسائق باستخدام أحزمة الأمان.
وتزعم الشكوى أن هذه الدرجات وضعت تحت تصرف شركات التأمين، التي دفعت أموالًا مقابل الوصول إليها، لتحديد أقساط التأمين أو تعديل شروط التغطية.
ملايين الدولارات في عائدات مثيرة للجدلوفقًا لما صرح به هيلجرز، حصلت جنرال موتورز على ملايين الدولارات من هذه العمليات، سواء عبر المدفوعات المباشرة من الأطراف الثالثة أو عبر الإتاوات الناتجة عن تراخيص تبادل البيانات عن بعد، بل وحتى عبر اتفاقيات مضمونة مع شركات التأمين تغطي بيانات عدد محدد من المركبات الجديدة سنويًا.
الأمر لا يتوقف عند حد العوائد المالية؛ فالدعوى تزعم أن الشركة قدمت "معلومات مضللة" لشركائها، حيث أبلغتهم أن السائقين وافقوا مسبقًا على جمع بياناتهم وبيعها، في حين تشير التحقيقات إلى أن غالبية العملاء لم يكونوا على علم بهذا الاستخدام.
هذه الدعوى ليست الأولى ضد جنرال موتورز فيما يتعلق بالخصوصية، لكنها تعكس تصاعد الضغوط على شركات صناعة السيارات في الولايات المتحدة لمراجعة ممارساتها المتعلقة بالبيانات.
إذا أدينت الشركة، فقد تواجه غرامات مالية ضخمة وإجراءات تنظيمية أكثر صرامة على مستوى الولايات.
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026