السعودية والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز دعم العمل الإنمائي العالمي
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن السعودية والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز دعم العمل الإنمائي العالمي، بحث الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع سفير المملكة المتحدة لدى السعودية نيل كرومبتون، الموضوعات التنموية ذات .،بحسب ما نشر صحيفة الوئام، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات السعودية والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز دعم العمل الإنمائي العالمي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بحث الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان بن عبدالرحمن المرشد، مع سفير المملكة المتحدة لدى السعودية نيل كرومبتون، الموضوعات التنموية ذات الاهتمام المشترك.
ووفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس)، تم خلال اللقاء مناقشة تعزيز التعاون التنموي بين الصندوق ووزارة الخارجية والتنمية البريطانية (FCDO)، انطلاقًا من دعم الفرص الحيوية في المشروعات والبرامج الإنمائية الممكنة في الدول النامية.
مساهمة السعودية في دعم العمل الإنمائي العالميوتسهم المملكة من خلال ذراعها التنموي الصندوق السعودي للتنمية، في دعم العمل الإنمائي العالمي وتعزيز قدراته، وذلك وفقًا للاحتياجات التنموية في مختلف القطاعات الحيوية من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقا للمرشد.
واطّلع سفير بريطانيا والوفد المرافق له خلال الزيارة على أبرز المشروعات والبرامج الإنمائية التي يموّلها الصندوق في الدول النامية.
#Riyadh | #SFD CEO, Mr. Sultan Al-Marshad, received today H.E. the UK Ambassador to KSA, Mr. Neil Crompton @UKAmbKSA and accompanying delegation. A discussion was held on global development issues and ways to enhance cooperation between SFD and @FCDOGovUK pic.twitter.com/lVNd2OUOHs
July 16, 2023
ويشترك الصندوق السعودي للتنمية مع المملكة المتحدة في مبادرات عدة منها مشروع برنامج المياه والصرف الصحي في أثيوبيا، ومشروع الطاقة النظيفة للمدارس في محافظة خيبر بختونخو في باكستان.
وأكّد السفير نيل كرومبتون أهمية توحيد الجهود الإنمائية في سبيل دعم القطاعات التنموية المستدامة في الدول النامية.
وعبر عن تطلّعَه لاستمرار هذه الشراكة لدعم مسيرة التنمية في الدول النامية وإحداث الأثر الإيجابي في حياة المستفيدين.
أكثر من 30 مليار ريال في الربع الأول من 2023.. منظومة التنمية تحفز الاقتصاد الوطني
السعودية والمملكة المتحدة تبحثان تعزيز دعم العمل الإنمائي العالمي للمرة الأولي علي صحيفة الوئام الالكترونية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس السعودی للتنمیة
إقرأ أيضاً:
3 % من الأجور.. موارد صندوق دعم العمالة غير المنتظمة
جاء قانون العمل الجديد ليؤسس "صندوق إعانات الطوارئ ودعم العمالة غير المنتظمة"، واضعًا منظومة تمويل متعددة المصادر، لضمان استدامة موارده وقدرته على التدخل في حالات الطوارئ والتقلبات الاقتصادية، وذلك في خطوة تهدف لضمان الحماية الاجتماعية لشريحة واسعة من العمالة غير المنتظمة.
رسوم صندوق إعانات الطوارئبحسب قانون العمل الجديد، تتنوع موارد الصندوق لتشمل نسبًا من الأجور الفعلية أو المقدّرة للعمالة غير المنتظمة، إلى جانب رسوم واشتراكات ورسوم مستندية، بما يضمن تغذية الصندوق بمصادر تمويلية مستقرة ومتنوعة.
بحسب القانون، فإن النسبة الأكبر من المقاولات والتعدين: أهم موارد الصندوق تأتي من قطاعي المقاولات والمناجم، إذ يحدد القانون نسبة لا تقل عن 1% ولا تزيد على 3% من الأجور الفعلية للعمالة غير المنتظمة في هذين القطاعين، مع اعتماد تقديرات حكمية في حال تعذر تحديد الأجور.
في المقاولات العامة، تُقدر الأجور بنسبة لا تتجاوز 20% من قيمة العملية.
في الخدمات والمصنعية، ترتفع النسبة إلى 45%.
في المناجم والمحاجر، تُقدّر بنسبة لا تزيد على 15%.
اشتراكات العمال
يلزم قانون العمل الجديد فئات العمالة غير المنتظمة الأخرى بدفع اشتراك شهري يتراوح بين 20 و200 جنيه، وفقًا لما يحدده مجلس إدارة الصندوق، في إطار آلية مرنة لتوسيع قاعدة التمويل.
مساهمة من الزراعة والتوثيق والمواصلاتتُقتطع نسبة 0.5% من قيمة مبيعات المنتجات الزراعية التي تشتريها الدولة.
يُحصّل 100 جنيه عن كل طلب توثيق أو صحة توقيع أو نفاذ لعقود بيع الأراضي الزراعية.
كما تُفرض رسوم لا تتجاوز 50 جنيهًا على استخراج أو تجديد رخص القيادة المهنية لأول مرة.
الحسابات القديمة والتبرعات
يستفيد الصندوق من أموال حسابات العمالة غير المنتظمة السابقة في مديريات العمل، إضافة إلى التبرعات والهبات المقبولة من مجلس الإدارة، وعوائد الاستثمار.
ونص القانون على أن للصندوق حساب خاص في أحد البنوك التجارية المسجلة لدى البنك المركزي المصري، مع وجود موازنة مستقلة مماثلة لموازنات الهيئات الاقتصادية. وتخضع أموال الصندوق لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، وتُرحل فوائضه من عام مالي إلى آخر، ما يعزز شفافية الإدارة واستدامة التمويل.
واعتبر القانون أموال الصندوق أموالًا عامة، ما يمنحه سلطة التنفيذ المباشر والحجز الإداري في حال تعثر الجهات الملزمة بالدفع، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 308 لسنة 1955.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية