برلماني: القمة الثلاثية في الأردن خطوة لحلحلة القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
قال النائب عمرو هندى، عضو مجلس النواب، إن القمة المصرية الأردنية الفلسطينية تأتى فى إطار ضرورة وضع حلول جذرية للقضية الفلسطينية، وذلك من خلال الضغط على المجتمع الدولى لبحث الأمر بعد مرور أكثر من ثلاثة أشهر يمارس خلالها جيش الاحتلال كل المجازر الدموية التي يعاقب عليها القانون الدولي.
وأكد النائب عمرو هندى، أن القمة بين رؤساء مصر والاردن وفلسطين، خطوة جادة لوقف نزيف الدماء على الأراضى الفلسطينية، وكشف زيف المعايير التى يكيل بها المجتمع الدولى، ففى الوقت الذى تقوم الدنيا بسبب مقتل شخص أو حتى تعرض أحد الأشخاص لمواقف بسيطة المجتمع الدولي وجمعيات حقوق الإنسان تقف تشاهد المجازر فى قطاع غزة فى صمت.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه القمة تحرك إيجابى لفضح هذه الممارسات من قبل جمعيات حقوق الإنسان التى لم يسمع أحد لها صوتا، وكذلك المجتمع الدولي الذى يقف عاجزا وهذا ما يؤكد ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضايا، وهذه القمة خطوة جادة لحلحلة القضية ووقف نزيف الدماء فى قطاع غزة.
وأكد هندى، أن موقف الدولة المصرية ثابت حيال القضية، وأن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أحبطت عمليات التهجير، إضافة للتنسيق بشأن جهود الإغاثة الدولية من قبل الجهات الراغبة في إغاثة غزة واستقبال المساعدات الدولية، مطالبا المجتمع الدولى ممارسة دوره حيال الانتهاكات الصارخة وجرائم الحرب التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين والأطفال والنساء في غزة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب عمرو هندي القمة الثلاثية
إقرأ أيضاً:
برلماني: قرار الاحتلال بإنشاء 22 مستوطنة جديدة استفزاز فج واستهانة بالقانون الدولي
أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بأشد العبارات قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد أن هذا القرار يمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا فجا للمجتمع الدولي واستهانة واضحة بجميع الأعراف والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان وتعتبره باطلا ولا يُعتد به.
وأكد "محسب"، أن هذا التحرك من جانب سلطات الاحتلال يأتي في توقيت بالغ الخطورة، ويعد تحديا سافرا لإرادة المجتمع الدولي، ونسفا لأي جهود تبذل لإعادة إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين، الذي يُعد الخيار الوحيد المقبول دوليا لضمان الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشدد على أن ما يحدث هو انتهاك صارخ للشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على دولة الاحتلال نقل سكانها إلى الأراضي المحتلة، وكذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334 الذي يعتبر المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية غير قانونية.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إلى أن القرار الإسرائيلي الأخير لا يمكن فصله عن سياسة فرض الأمر الواقع على الأرض، وهي سياسة خطيرة من شأنها القضاء على أي إمكانية لتحقيق السلام العادل والشامل، كما أنها تغذي مشاعر الغضب والاحتقان، وتؤدي إلى مزيد من التوتر والعنف في الأراضي المحتلة والمنطقة ككل.
وطالب النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي وعلى رأسه مجلس الأمن والأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع الفوري عن هذا القرار الخطير، ووقف كافة الأنشطة الاستيطانية التي تُعد جريمة في حق الشعب الفلسطيني، وتُقوض حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد "محسب"، على موقف مصر الثابت من دعم الحقوق الفلسطينية المشروعة، ورفضها الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والديمغرافي في الأراضي المحتلة، داعيا إلى ضرورة تفعيل أدوات الردع الدولية، وعدم الاكتفاء بالإدانة اللفظية، في ظل تعنت إسرائيل وتماديها في انتهاك القانون الدولي دون أي محاسبة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!