وكيل صحة الشيوخ: صناعة الدواء فى مصر آمنة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
وجه النائب الدكتور حسين خضير، وكيل لجنة الشئون الصحية بمجلس الشيوخ، التحية والتقدير لكافة العاملين بقطاع صناعة الأدوية قائلا:"لا أستثني منهم أحدًا"، مشيرًا أن الدولة المصرية بها 179 مصنع لصناعة الأدوية، ويملك القطاع الخاص ما يقرب من 90% من تلك المصانع.
وقال د خضير فى كلمته اليوم بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب سالم شتيوي، بشأن استيضاح سياسة الحكومة بشأن الإجراءات والتدابير الحكومية للحد من آثار الأزمات الاقتصادية والصحية والسياسية التي يشهدها العالم على قطاع الرعاية والخدمات الصحية وأسعار الدواء.
وقال د حسين خضير ، إنه في الآونة الآخيرة ترددت العديد من الشائعات حول التشكيك في صناعة الأدوية المحلية، قائلًا: "دوائكم آمن..دوائكم آمن..دوائكم قوي".
و وجه وكيل صحة الشيوخ سؤالًا: من الذي عالج فيروس سي؟، وأن هناك ما يقرب من 5 ملايين مواطن تم علاجهم من فيروس سي من خلال الأدوية المصرية، مختتما: “أرفع القبعة لمنظومة صناعة الأدوية في الدولة”
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: وكيل صحة الشيوخ صناعة الدواء في مصر صناعة الأدویة
إقرأ أيضاً:
نائب يتقدم باقتراح لزيادة لجان مجلس الشيوخ إلى 21 لجنة لتعزيز التنسيق التشريعي
تقدّم النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس الشيوخ، باقتراح رسمي إلى المستشار الجليل رئيس مجلس الشيوخ، يطلب فيه تعديل المادة (38) من اللائحة الداخلية للمجلس، وذلك استنادًا إلى المادتين (248) و(249) من دستور 2014 والمعدل في 2019، وبما ينسجم مع اختصاصات المجلس في تنظيم شؤونه الداخلية.
ويهدف الاقتراح إلى زيادة عدد اللجان النوعية من 14 إلى 21 لجنة، بما يعزز من التخصص داخل كل لجنة، ويرفع من كفاءة العمل التشريعي، ويُسهم في تسهيل التعاون مع مجلس النواب الذي يضم 25 لجنة نوعية.
وأكد النائب علاء عبد النبي أن تطوير هيكل اللجان بات ضرورة حتمية، نظرًا لكون اللجان النوعية هي المحور الأساسي لعمل المجلس، والمسؤولة عن إعداد الدراسات والمقترحات بقوانين، ودعم التكامل بين غرفتي البرلمان، بما يعزّز فعالية الأداء التشريعي.
وتشمل اللجان المقترح إضافتها:
لجنة الاستثمار
لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
لجنة الإدارة المحلية
لجنة النقل والاتصالات
لجنة التضامن الاجتماعي
لجنة السياحة والآثار
لجنة الشؤون العربية والأفريقية
كما دعا النائب إلى تعديل المواد المنظمة لاختصاصات اللجان النوعية من المادة (46) حتى المادة (59) لتتوافق مع الهيكل الجديد.
وفي ختام طلبه، ناشد النائب إحالة المقترح إلى اللجنة العامة أو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية لدراسته واتخاذ القرار المناسب وفقًا لأحكام اللائحة الداخلية للمجلس.