المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع وزير الأمن القومي من إصدار أوامر للشرطة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية، الأربعاء، “أمرا مؤقتا” يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إعطاء أوامر للشرطة، بعد تعليماته بمنع تظاهرة منددة بالحرب على قطاع غزة.
وقالت هيئة البث العبرية (رسمية) إن “المحكمة العليا أصدرت أمرا مؤقتا ضد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، على خلفية توجيه عملي أصدره للشرطة، بشأن (كيفية التعامل مع) مظاهرة لحزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة تندد بالحرب الإسرائيلية على غزة”.
وكان بن غفير كتب على منصة “إكس” في نونبر الماضي: “وفقا لتعليماتي، منعت الشرطة الإسرائيلية حتى الآن مظاهرات تضامن مع النازيين من حماس”، على حد تعبيره.
وبحسب نص القرار، يمتنع بن غفير عن “إعطاء تعليمات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته، أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج”.
“كما يمتنع الوزير عن الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في هذا الحدث أو ذاك (في إشارة لكيفية تعامل الشرطة مع الأحداث)، وطرق استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بزمان ومكان وكيفية إجراء الحدث، أو منح الإذن بإقامة حدث ما”، وفق القرار.
وكانت “الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة”، وهو الحزب الشيوعي الإسرائيلي، طالب مرارا بالسماح له بتنظيم مظاهرات ضد الحرب على غزة، غير أن الشرطة لم تسمح له إلا مرة واحدة بعد تدخل من المحكمة العليا.
ولم يعلق بن غفير فورا على قرار المحكمة.
ويعرف بن غفير بأنه أحد أكثر الوزراء اليمنيين تطرفا في حكومة بنيامين نتنياهو، ومن الداعمين لاستمرار الحرب في قطاع غزة بهدف القضاء على حركة “حماس”.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة خلّفت عشرات الآلاف من القتلى والجرحى معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
كلمات دلالية إسرائيل طوفان الأقصي غزةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إسرائيل طوفان الأقصي غزة المحکمة العلیا بن غفیر
إقرأ أيضاً:
كرّ وفرّ بين الشرطة الإسرائيلية والحريديم الرافضين للخدمة العسكرية في رامات غان
يقول موقع "واينت" إن المتظاهرين تدفقوا إلى المكان بعد تنبيه تلقوه "من منظمة مناهضة للتجنيد أسست نظام إشعارات سريع يُبلغ السكان عند محاولة اعتقال متخلف عن الخدمة".
اشتبكت الشرطة الإسرائيلية مساء الثلاثاء في رامات غان مع مئات المحتجين من الحريديم، بعد أن توجهت لاعتقال طلاب من مدرسة يشيفا الدينية، كانوا قد تهربوا من الخدمة العسكرية الإلزامية.
ومع تصاعد التوتر، أرسلت الشرطة وحدات إضافية من شرطة الحدود لدعم عناصرها الذين تعرضوا للهجوم من قبل المحتجين، حيث قام بعضهم بقلب مركبات الشرطة العسكرية وهاجموا رجال الأمن، وفق ما نقلت صحيفة "جيروزاليم بوست".
ونقلت إذاعة الجيش عن مصدر في الشرطة العسكرية بأن المحتجين سرقوا أصفادًا ومعدات من المركبة.
من مقاطع الفيديو التي انتشرت على منصة إكسمع ذلك، تمكنت الشرطة في نهاية المطاف من اعتقال ثلاثة طلاب خلال العملية التي جرت في وقت متأخر من الليل، بينما فر طالب آخر.
بدوره، أصدر الجيش الإسرائيلي بيانًا قال فيه: "يدين جيش الدفاع الإسرائيلي بشدة أي محاولة للإضرار بعناصره أثناء أداء واجباتهم القانونية، وسيواصل فرض القانون وفق صلاحياته والقوانين المعمول بها".
نظام إشعارات خاصويقول موقع "واينت" إن المتظاهرين تدفقوا إلى المكان بعد تنبيه تلقوه "من منظمة مناهضة للتجنيد أسست نظام إشعارات سريع يُبلغ السكان عند محاولة اعتقال متخلف عن الخدمة".
من مقاطع الفيديو التي انتشرت للاشتباكاتوفي حادث مرتبط، اعتقلت السلطات فتى يبلغ من العمر 14 عامًا للاشتباه بتورطه في الاعتداء على عضو الكنيست من حزب شاس يوآف بن-تسور وإلحاق أضرار بسيارته قبل نحو أسبوع في وسط القدس.
Related غياب الأغلبية في الكنيست يؤجّل التصويت على تمديد أوامر استدعاء جنود الاحتياط وسط جدل تجنيد الحريديممئات الآلاف من الحريديم يتظاهرون بالقدس رفضًا للتجنيد الإلزامي20% من الذكور الإسرائيليين تعرضوا لاعتداء جنسي في صغرهم وبيئة الحريديم في قفص الاتهاموجاء الاعتداء على بن-تسور بسبب دعمه لقانون التجنيد، وبعدها بأيام، نظم أعضاء من فصيل القدس احتجاجات أمام منازل زعيم شاس أرييه ديري وعضو الكنيست يعقوب آشر من حزب ديجل هتوراه، ومرة أخرى أمام منزل آشر.
وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قد منحت حكومة بنيامين نتنياهو، الأسبوع الماضي، مهلة قانونية مدتها 45 يومًا لوضع سياسة فعالة لتجنيد الحريديم، تحت طائلة تعرضهم لعقوبات جنائية.
ويأتي القرار القضائي ليمنع تقديم المساعدات المالية للمؤسسات الدينية التي يمتنع طلابها عن الالتحاق بالجيش. وفي المقابل، يواصل الحريديم احتجاجاتهم الغاضبة ضد قرار التجنيد منذ صدور حكم المحكمة العليا في 25 يونيو/حزيران 2024، الذي أنهى الإعفاء التاريخي لأفرادهم من الخدمة العسكرية.
وبحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، يُقدَّر أن نحو 80,000 رجل من الحريديم تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عامًا مؤهلون للخدمة العسكرية، لكنهم لم يلتحقوا بالجيش بعد. ويُشير الجيش إلى حاجته العاجلة لتجنيد 12,000 مجند إضافي، نظرًا للضغط الكبير على القوات النظامية والاحتياطية.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
إنقاذ حياة مقيم خمسيني من سرطان الغدد اللمفاوية المتقدم