#سواليف
اندلع #توتر جديد بين رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال #زامير ووزير الدفاع يسرائيل #كاتس .
فيما يسعى رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو لاحتواء #الأزمة، وسط رفض حكومي لتشكيل لجنة تحقيق رسمية.
وتصاعدت حدة الخلاف داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية، بعد أن عبّر رئيس أركان جيش الاحتلال، إيال زامير، عن رفض شديد لقرارات وزير الجيش يسرائيل كاتس، القاضية بتجميد #التعيينات_العسكرية العليا لمدة 30 يومًا وبدء مراجعة “تقرير ترجمان”، في خطوة وصفها زامير بأنها تمس بصلاحياته وتُلحق ضررًا مباشرًا بجاهزية الجيش.
وجاء قرار كاتس بعد يوم واحد من إعلان زامير تنحية ضباط كبار وإبعاد آخرين عن الاحتياط على خلفية الإخفاقات، ما فجّر مواجهة علنية بين الطرفين، وازداد التوتر مع اعتراض رئيس الأركان على نية كاتس تعيين سكرتيره العسكري ملحقًا في واشنطن.
وقال زامير، في بيان رسمي، إن القرارات اتُّخذت دون أي تنسيق مسبق ومع تجاهل واضح لسلطة رئاسة الأركان، مشيرًا إلى أنه علم بها عبر وسائل الإعلام بينما كان يشارك في تدريب طارئ واسع في الجولان السوري المحتل.
وشدّد على أنه سيواصل عقد جلسات التعيينات وفق المخطط، ويعرضها لاحقًا على الوزير للمصادقة، “كما تنص الصلاحيات”.
وأوضح البيان أن “تقرير ترجمان” – الذي أعدته لجنة خاصة برئاسة الجنرال الاحتياط سامي ترجمان لفحص جودة تحقيقات الجيش في إخفاقات 7 تشرين الأول/ أكتوبر، والمعروف إسرائيليًا بـ”تحقيق التحقيقات” – أُنجز خلال سبعة أشهر بمشاركة 12 جنرالًا، وهو “مخصّص للاستخدام المهني داخل الجيش وليس للاستثمار السياسي”.
وأكد زامير أن مراجعة التقرير خلال 30 يومًا من قبل مراقب جهاز الأمن “ليست فحصًا موضوعيًا”، معتبراً أن المساس باستنتاجات اللجنة، التي استندت إلى مئات الشهادات، يثير الاستغراب.
كما أشار إلى أن إحدى الخطوات الأولى المتخذة بناءً على التقرير هي التحقيق الموسّع في خطة “جدار أريحا” نظرًا لأهميتها.
وأضاف أن الجيش “هو الجهة الوحيدة في الدولة التي حققت في إخفاقاتها بشكل معمّق وتحملت المسؤولية”، داعيًا – في حال الحاجة لفحص إضافي – إلى تشكيل لجنة خارجية ومستقلة لفحص المنظومات السياسية والعسكرية التي سبقت أحداث 7 أكتوبر.
وفي ما يتعلق بالقرارات الشخصية بحق الضباط، شدد زامير على أنها صلاحية داخلية قيادية لا تتطلب مصادقة الوزير، ورفض الاتهامات بأنها غير عادلة، مؤكدًا أن كل قرار خضع لدراسة دقيقة.
وفي ظل هذا التوتر العلني، استدعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو كلًا من كاتس وزامير إلى اجتماعات منفصلة لـ”توضيح الموقف” ومحاولة احتواء الأزمة، وفق مصادر في مكتبه.
وكان كاتس قد أعلن أمس الاثنين تجميد التعيينات العسكرية وتكليف مراقب جهاز الأمن بدراسة تقرير ترجمان، إلى جانب فحص ملفات لم تُبحث سابقًا، بينها “وثيقة جدار أريحا”.
المصدر
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف توتر زامير كاتس نتنياهو الأزمة التعيينات العسكرية
إقرأ أيضاً:
اليورو ملاذ بديل من الدولار عند توتر الأسواق
فرانكفورت- "أ ف ب": رأى المصرف المركزي الأوروبي اليوم أن قرارات بارزة اتخذتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال العام الماضي أخلّت بالسلوك التقليدي للدولار كملاذ آمن، ما أتاح لليورو أن يؤدي هذا الدور عند وقوع توترات في الأسواق.
وأوضحت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد في مقدمة التقرير السنوي للمؤسسة عن الدور الدولي للعملة الموحدة، أن "بعض المؤشرات أظهرت أن اليورو تصرف كعملة ملاذ آمن خلال عدد من موجات النفور من المخاطرة عام 2025 وبداية 2026".
وأشار التقرير إلى أنّ من الأحداث التي ساهمت في ذلك، الحربَ التجارية التي أطلقها دونالد ترامب في أبريل 2025 ضد عدد كبير من الدول الحليفة، ودعمه تحقيقا قضائيا يستهدف رئيس الاحتياطي الفدرالي، إضافة إلى تهديد جديد في مطلع 2026 بفرض رسوم جمركية على الواردات الأوروبية في سياق توترات حول غرينلاند.
وفي كل مرة، كان الدولار يتراجع أمام العملات الرئيسية، بما فيها اليورو، فيفقد موقتا دوره المعتاد كعملة ملاذ آمن.
إلا أن المصرف المركزي الأوروبي لاحظ أن هذا التطور لم يؤثر على هيمنة الدولار العالمية، بفضل عمق الأسواق المالية واستمرار جاذبية الأصول الأميركية.
واضاف التقرير أن اليورو لا يزال في المرتبة الثانية عالميا من حيث حجم استخدامه في مجالات التجارة وإصدار الديون واحتياطيات الصرف.
ومنذ بداية الحرب في الشرق الأوسط، تراجع سعر صرف اليورو بفعل ارتفاع أسعار النفط.
وأدى إغلاق مضيق هرمز إلى زيادة استخدام نظام الدفع الصيني عبر الحدود (CIPS)، بما يعزز تنامي الدور الدولي لليوان (أو الرينمنبي).
وأشارت لاغارد إلى أن ثمة عوامل قد تُفقد اليورو بعضا من أهميته، إذ تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الطلب على الذهب، بينما يتواصل نمو وسائل الدفع البديلة والعملات المشفرة كالعملات المستقرة المرتبطة بالدولار.
لكنها رأت في المقابل أن اليورو يمكن أن يستفيد أيضا من هذه التطورات، بشرط أن "يترجم المسؤولون الأوروبيون الأقوال إلى افعال" لجهة استكمال اتحاد أسواق رأس المال، بهدف الجذب الدائم للاستثمارات، حتى في المراحل التي يطغى فيها انعدام الوضوح.
من جانب آخر، سجل معدل التضخم في منطقة اليورو ارتفاعا خلال شهر مايو نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة بسبب الحرب في الشرق الأوسط، بحسب ما أظهرت بيانات رسمية اليوم، ما يزيد من احتمال رفع أسعار الفائدة في منطقة العملة الموحدة.
وارتفع معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.2% الشهر الماضي مقارنة بـ3% في أبريل، وفق بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية (يوروستات).
ويتوافق هذا الرقم مع توقعات المحللين الذين استطلعت بلومبرغ آراءهم، ولكنه جاء أدنى من نسبة 3.3% التي توقعها خبراء اقتصاديون لدى فاكتسيت.
ويتجاوز التضخم في منطقة اليورو بكثير هدف البنك المركزي الأوروبي المحدد عند 2%، بعد ثالث زيادة متتالية.
ويُعدّ التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الطاقة والغذاء المتقلبة، ذا أهمية خاصة للبنك المركزي الأوروبي قبل اجتماعه المقبل في 11 يونيو.
وارتفع التضخم الأساسي إلى 2.5% في مايو من 2.2% في أبريل، بحسب يوروستات، متخطّيا توقعات المحللين لدى بلومبرغ وفاكتسيت والبالغة 2.4%.
ويتوقع المحللون والمستثمرون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة كإشارة إلى استعداده للتدخل لكبح جماح التضخم.
وقال كارستن برزيسكي من بنك آي إن جي في مذكرة إن "هذا الارتفاع المتوقع في التضخم هو ما سيحفز البنك المركزي على اتخاذ قرار برفع أسعار الفائدة كإجراء احترازي".
واقتصاد الاتحاد الأوروبي أكثر عرضة لتقلبات أسعار الطاقة نظرا لكونه مستوردا صافيا للطاقة.
وارتفع معدل التضخم في أسعار الطاقة إلى 10.9% في مايو مقارنة بـ10.8% في أبريل، بينما قفز معدل التضخم في الخدمات إلى 3.5% الشهر الماضي من 3% في أبريل.
وتتوقع المفوضية الأوروبية أن يبقى التضخم أعلى من هدف البنك المركزي الأوروبي هذا العام.
ورفع الاتحاد الأوروبي توقعاته للتضخم في منطقة اليورو، التي تضم 21 دولة، بشكل حاد إلى 3% هذا العام، بعد توقعات سابقة عند 1.9%.
السجن المشدد والعزل لـ5 موظفين بوزارة الصحة بتهم الاستيلاء على مستلزمات طبية