المحكمة العليا الإسرائيلية تمنع بن غفير من إصدار توجيهات للشرطة
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
أصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية قرارا مؤقتا، اليوم الأربعاء، يمنع وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير من إصدار أوامر للشرطة، عقب تعليماته بمنع مظاهرة تندد بالحرب على قطاع غزة.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن المحكمة العليا أصدرت القرار بناء على توجيهاته للشرطة حول كيفية التعامل مع مظاهرة من قبل حزب الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة للتنديد بالحرب الإسرائيلية على غزة.
ووفقا لنص القرار، يُمنع بن غفير من إصدار توجيهات عملية للشرطة بشأن تنفيذ سياسته أو فيما يتعلق بممارسة حق التظاهر وحرية الاحتجاج. بالإضافة إلى ذلك، يُحظر عليه الإشارة إلى كيفية استخدام القوة في الحدث الحالي أو الآخر (مشيرا بذلك إلى كيفية تفاعل الشرطة مع الأحداث).
ويُمنع أيضا تطرق الوزير إلى سبل استخدام القوة، ووسائل تفريق المظاهرات، والشروط المتعلقة بالزمان والمكان وطرق إجراء الحدث، وكذلك منح الإذن لإقامة حدث ما.
ولم يعلق بن غفير حتى الآن على قرار المحكمة.
وفي مارس/آذار 2023، أصدرت المحكمة قرارا يمنع بن غفير من إصدار مثل هذه الأوامر، ولكن المحكمة وجدت اليوم الأربعاء أن الوزير قد خرق هذا الحكم.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، نشر إيتمار بن غفير على منصة إكس أنه ووفقا لتوجيهاته، قامت الشرطة الإسرائيلية بمنع تنظيم مظاهرات تضامن مع "النازيين من حركة حماس" على حد تعبيره.
وكان حزب "الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة" طالب بشكل متكرر السماح له بتنظيم مظاهرات يعبر عن رفضه للحرب على غزة، إلا أن الشرطة لم توافق على ذلك إلا مرة واحدة فقط، بعد تدخل من المحكمة العليا.
وسُبق أن وُجهت اتهامات إلى بن غفير بمحاولة قمع المظاهرات الجماهيرية المعارضة للحكومة، ولا سيما فيما يتعلق بخطط الإصلاح القضائي، حيث أصدر توجيهات للشرطة بشأن استخدام أساليب أكثر صرامة في تفريق التجمعات.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: المحکمة العلیا
إقرأ أيضاً:
دعوات أوروبية لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف التجارة مع المستوطنات
انطلقت دعوات أوروبية، لتقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد الأوروبي مع المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأظهرت رسالة أن تسع دول في الاتحاد الأوروبي دعت المفوضية الأوروبية على تقديم مقترحات بشأن كيفية وقف تجارة الاتحاد مع المستوطنات الإسرائيلية، وفق ما أوردته وكالة "رويترز".
ووقع على الرسالة الموجهة إلى كايا كالاس مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، وزراء خارجية بلجيكا وفنلندا وأيرلندا ولوكسمبورج وبولندا والبرتغال وسلوفينيا وإسبانيا والسويد.
والاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ يمثل حوالي ثلث إجمالي تجارتها من البضائع. وبلغت قيمة تجارة البضائع بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل 42.6 مليار يورو (48.91 مليار دولار) العام الماضي، على الرغم من أنه لم يتضح مقدار ما يتعلق بالمستوطنات من هذه التجارة.
وأشار الوزراء إلى رأي محكمة العدل الدولية الاستشاري الصادر في يوليو/ تموز 2024 الذي نص على أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية والمستوطنات هناك غير قانوني. وذكر الرأي الاستشاري أن على الدول اتخاذ خطوات لمنع العلاقات التجارية أو الاستثمارية التي تساعد في الحفاظ على الوضع القائم.
وكتب الوزراء: "لم نر اقتراحا لبدء مناقشات حول كيفية وقف تجارة البضائع والخدمات مع المستوطنات غير القانونية بشكل فعال".
وأضافوا "نحن بحاجة إلى أن تضع المفوضية الأوروبية مقترحات لتدابير ملموسة لضمان امتثال الاتحاد الأوروبي للالتزامات التي حددتها المحكمة".
ولم ترد البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية لدى الاتحاد الأوروبي بعد على طلب للتعليق.
وقال وزير الخارجية البلجيكي ماكسيم بريفو إن "على أوروبا أن تضمن توافق السياسة التجارية مع القانون الدولي"، منوها إلى أنه "لا يمكن فصل التجارة عن مسؤولياتنا القانونية والأخلاقية".
وتابع قائلا: "يتعلق الأمر بضمان ألا تسهم سياسات الاتحاد الأوروبي بصورة مباشرة أو غير مباشرة في استدامة وضع غير قانوني".
وتأتي رسالة الوزراء قبل اجتماع في بروكسل في 23 حزيران يونيو، من المقرر أن يناقش خلاله وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي علاقة التكتل بإسرائيل.
ومن المتوقع أن يتلقى الوزراء تقييما حول ما إذا كانت إسرائيل تمتثل لبند يتعلق بحقوق الإنسان في اتفاق يحكم علاقاتها السياسية والاقتصادية مع أوروبا، بعد أن قرر التكتل مراجعة مدى التزام إسرائيل بالاتفاق بسبب الوضع في غزة.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر