الخوجة توضح التعديلات التي أجراها البرلمان على قانون العفو العام
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
ليبيا – أكدت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة،تصويت المجلس على قانون تجريم السحر والشعوذة واعتماده بنجاح،موضحة أن القانون ينص على أن تتراوح عقوبة الفعل من السجن 5 سنوات وحتّى الإعدام، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 15 ألف دينار و 100 ألف دينار.
الخوجة وفي تصريحات خاصة لمنصة”صفر”،قالت :” ناقشنا أيضا تعديل قانون العفو العام للمساجين المطلق سراحهم من دون سند قانوني إبان 2011 وحتى عام 2014،وأغلب هؤلاء المساجين من مرتكبي الجنح والجنايات البسيطة ووجودهم خارج السجن من دون رضا السلطات منعهم من ممارسة حياتهم بشكل طبيعي”.
وأشارت إلى أن شكل المساجين المتضررين من هذا الأمر رابطة وحراكا مدنيا،وتواصلوا مع أعضاء مجلس النواب للبث في محنتهم ونجحنا في إيصال صوتهم وتعديل القانون بما يمنحهم حياة جديدة.
وأضافت:” تمكنّا خلال جلسة اليوم من تعديل قانون العفو العام المعروف بالقرار رقم 6 لسنة 2015 وتم زيادة الفئة المستهدفة التي يشملها العفو لتبدأ من قبل عام 2011 وحتى عام 2015 وسيتم رفع أسمائهم داخل وخارج البلاد”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
سري الدين يعلن موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ
أعلن النائب هاني سري الدين، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الوفد، موافقته مبدئيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ، فيما طالب بتعديل النظام الانتخابي في الدورات الانتخابية القادمة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ لمناقشة تقرير اللجنة التشريعية والدستورية، عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم ١٤١ لسنه ٢٠٢٠.
وقال "سري الدين": “أطلب من الحكومة أن تأخذ في المستقبل ما يطالب به الكثيرون، بضرورة إعاة النظر في النظام الانتخابي والأخذ بنظام التمثيل النسبي على أن يكون هناك نظام انتخابي 50% فردي و50% نسبي”.
وتابع النائب: "مراجعة جميع القوانين والدساتير لا نجد أي دولة في العالم تنزل بين نظام القائمة والفردي سوى مصر وبعض الدول القليلة في غرب أفريقيا منها موريتينا وساحل العاج".
وهنا، قاطعه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، متسائلا: 'هل هذا الأمر يتصادم مع أي نص دستوري؟"، ممعقبًا: "لا أقبل إطلاقا.. هناك أمور تترك للمشرع ومواءمات للمشرع واختيارات للمشرع تتم تحت نظر المجالس، وإذا تصادم أي أمر مع نص دستوري فلكل نائب كامل الحق في التنويه له".
ووجه حديثه للنائب: “لكن نحن اليوم لسنا بصدد دراسة نظم انتخابية وما يصلح وما لا يصلحـوإن كانهذاأمرمحمودويحتاج لجلسات وجلسات ـ وإنما بصدد تعديل تشريعي معروض علينا في هذا الخصوص بعيدا عن النظام الانتخابي”.
ورد النائب هاني سري الدين: “أعلنت موافقتي ولكن طلبي جاء لدعم الحياة الحزبية وألا تكون هناك قائمة ندخل فيها مضطرين”.
من جانبه، عقب المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلا إن الحكومة تركت الساحة السياسية للقوى السياسية والحزبية ولم تتقدم بمشروع لتعديل تقسيم الدوائر أو غيرها ورأت أن أعضاء المجلسين أدرى بشعاب هذا القانون.
ونوه إلى أن أخذ المشرع المصري بتعديل تقسيم الدوائر، ليتأكد من سلامة التمثيل العادل للناخبين، مع ألا يزيد معدل الانحراف عن المعدلات المعقولة التي أجازت المحكمة الدستورية أن تصل إلى 25%.
وبشأن النظام الانتخابي، قال: “الدستور المصري، أجاز الأخذ بالنظام الفردي أو القائمة أو الجمع بينهما بأي نسبة كانت، وبذلك منح الدستور للمشرع المصري سلطة كاملة لاختيار النظام الأمثل”.
وتابع: “لدينا 7 من الفئات التي يجب تمثيلها داخل البرلمان، وهذه الفئات هي الأقدر على تمثيل نفسها”، مشيرًا إلى أن النائب هاني سري الدين وافق على مشروع القانون طالب بمراجعة النظام، والحكومة لديها استعداد للاستماع لكن تطرح دائما سؤالا: “كيف يمكن تمثيل الفئات السبع الذي ألزم الدستور تمثيلها؟”.
وأضح: "هذا كان يمكن تطبيقه إذا كان فئة واحدة مثل العمال والفلاحين، والتي كانت تنجح بقوة القانون حتى لو لم يكن ترتيبها الأول، لكن الآن نحن أمام سبع فئات، فكيف يتم تطبيق نظام القائمة النسبية عليها؟".
سماع الشهود في محاكمة 115 متهما بخلية المجموعات المسلحة الإرهابية.. غدا