مالية النواب توافق على الاقتراح بقانون بشأن تعديل أحكام قانون الشركات التجارية
تاريخ النشر: 10th, January 2024 GMT
برئاسة سعادة النائب زينب عبد الأمير عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب اجتماعها اليوم الأربعاء، بحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة. حيث تدارست مالية النواب طلب لجنة الخدمات بشأن الاستئناس برأيها بخصوص (الصيغة المعدلة) للاقتراح بقانون بتعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، والاقتراح بقانون بتعديل المادة (27) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، وبعد المداولة والنقاش قررت اللجنة عرض رأيها على لجنة الخدمات بخصوص الموضوع.
وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001، حيث تم الاطلاع على المرئيات المقدمة على طاولة اللجنة من لجنة الشئون التشريعية والقانونية، ومذكرة كل من المستشار القانوني، والمستشار الاقتصادي، بالإضافة الى الردود الواردة من غرفة تجارة وصناعة البحرين، وبعد المناقشة المستفيضة انتهت اللجنة إلى الموافقة على الاقتراح بقانون.
كما وناقشت اللجنة الاقتراح بقانون بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، حيث التقت بسعادة النائب ماجد النعيمي «مقدم المقترح» لتبيان وجهة النظر بهذا الشأن الاجابة عن كثب على تساؤلات أصحاب السعادة النواب، في حين قررت اللجنة عقد اجتماع مع سعادة النائب محمد جناحي بصفته مقدم الاقتراح» لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء صندوق لدعم المواطنين العاملين في القطاع السياحي للاستماع الى مرئيات سعادته بهذا الشأن.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: الاقتراح بقانون
إقرأ أيضاً:
وزير النقل يبحث مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات مقترحات تطوير رسوم المركبات
دمشق-سانا
ناقش وزير النقل الدكتور يعرب بدر خلال اجتماع موسع مع لجنة تعديل قانون السير والمركبات، التعديلات المقترحة على رسوم المركبات، في إطار الجهود الرامية إلى تحديث التشريعات المرورية وتحقيق العدالة في الرسوم المفروضة على المركبات بمختلف فئاتها.
وشدد الوزير بدر خلال الاجتماع الذي عقد في مبنى الوزارة بدمشق على أهمية الوصول إلى صيغة متوازنة تضمن الحفاظ على الموارد المالية للدولة، مع الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع الاقتصادية للمواطنين، وضرورة تخفيف الأعباء عنهم.
وأكد بدر أن تعديل قانون السير يعد خطوة ضرورية لمواكبة المتغيرات، داعياً اللجنة إلى تسريع العمل على الصيغة النهائية للقانون المعدل تمهيداً لعرضه على الجهات المختصة لإقراره، منوهاً بأن تكون التعديلات المقترحة منسجمة مع التوجهات الحكومية في تطوير قطاع النقل وتحقيق السلامة المرورية.
وتناول النقاش خلال الاجتماع دراسة تتعلق بإعادة هيكلة رسوم التسجيل السنوي، والرسوم المرتبطة بالفحص الفني والتجديد، إضافة إلى دراسة إعفاءات أو تخفيضات خاصة لبعض الفئات، كذوي الدخل المحدود ومالكي المركبات الصغيرة.
واختتم الوزير الاجتماع بالتأكيد على ضرورة استكمال دراسة التعديلات تمهيداً لعرضها على الجهات المختصة ومناقشتها ضمن الأطر التشريعية لإقرارها.
تابعوا أخبار سانا على
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!