لقاء يمني بريطاني يناقش مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية نتيجة تصعيد المليشيات
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
بحث وزير المالية سالم بن بريك، اليوم، في العاصمة السعودية الرياض، مع السفيرة البريطانية لدى اليمن عبده شريف اوبي، مستجدات الأوضاع المالية والاقتصادية والنقدية وانعكاساتها على الأوضاع العامة في البلاد، وتعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات.
كما جرى خلال اللقاء التطرق إلى مستوى تنفيذ الإصلاحات الحكومية الشاملة بدعم من الأشقاء والأصدقاء من أجل الإسهام في تحسين الأوضاع العامة وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وكذا الحاجة لمزيد من الدعم لمواجهة التحديات الكبيرة نتيجة تصعيد مليشيا الحوثي الانقلابية الإرهابية المدعومة إيرانيا، واستهدافها للمنشآت الحيوية لتصدير النفط الخام، وتوقف عملية تصدير النفط منذ أكثر من عام، إضافة إلى دعم وزارة المالية والمصالح التابعة لها في الجوانب الفنية وبناء القدرات.
واستعرض الوزير بن بريك، مجمل الأوضاع العامة والمالية والاقتصادية، والجهود الحكومية المبذولة لتنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية والنقدية والإدارية لمواجهة التحديات والعمل على تعزيز موارد الدولة واستدامة المالية العامة وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين.
وجدد التأكيد على حرص قيادتي مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على التعاطي بإيجابية مع كافة الجهود الدولية لتحقيق السلام وفي مقدمتها جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وكذا أهمية استمرار دعم الأشقاء والأصدقاء للإسهام في تخفيف حِدة المعاناة الإنسانية جرّاء الأوضاع الراهنة والظروف الاقتصادية والخدمية والمعيشية الصعبة بسبب استمرار حرب مليشيا الحوثي.
ومن جانبها جددت السفيرة البريطانية، التأكيد على مواصلة بلادها دعم اليمن واليمنيين في مختلف المجالات لتحقيق السلام الشامل والدائم وتخفيف المعاناة الإنسانية وتحسين الأوضاع العامة.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
بعد غدٍ.. مجلس الشورى يستضيف وزيري المالية والاقتصاد في جلسة
العُمانية: يستضيف مجلس الشورى بعد غدٍ، كلاً من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م، والمحاور الرئيسة لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م).
وقال سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام مجلس الشورى، إن المجلس سيعقد جلستيه الاعتياديتين الثالثة والرابعة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025-2026) من الفترة العاشرة يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.
وأشار سعادة الأمين العام إلى أن معالي وزير المالية سيستعرض خلال أعمال الجلسة الثالثة الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم، إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026م، كما سيتم طرح المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025م، واستعراض أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026م.
وبيّن أن اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس عملت على دراسة مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026م من خلال عقد عدد من الاجتماعات واللقاءات مع المختصين في القطاعات ذات الصلة، وخلصت إلى إعداد تقرير شامل حول المؤشرات والبيانات والتوقعات المالية والاقتصادية متضمنًا توصيات تدعم التوجهات الوطنية بما ينسجم مع مستهدفات خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة ورؤية عُمان 2040، وأن الجلسة ستتضمن كذلك إقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول المشروع.
وفيما يتعلق بخطة التنمية، أفاد سعادة الشيخ أمين عام المجلس بأن المجلس سيناقش خلال جلسته الثالثة المحاور الرئيسية لخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)، حيث سيستعرض معالي الدكتور وزير الاقتصاد منهجية إعداد الخطة وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية والإطار المالي والاقتصادي وأهم البرامج الاستراتيجية بما يتوافق مع رؤية عمان 2040.
ولفت سعادة الأمين العام إلى أن أعمال الجلسة ستشهد كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة، والمتمثلة في مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
واختتم سعادته تصريحه بالإشارة إلى أن الجلسة الاعتيادية الرابعة التي ستُعقد يوم الثلاثاء الثاني من ديسمبر، ستخصص لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.