بريدنيستروفيه تنتظر من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تقييم رسوم جمركية فرضتها مولدوفا
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
قال فاديم كراسنوسيلسكي رئيس جمهورية بريدنيستروفيه، إن بلاده تنتظر إجراءات سياسية ودبلوماسية محددة من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لتقييم رسوم مولدوفا الجمركية الجديدة.
وفي وقت سابق، أفادت دائرة الجمارك في مولدوفا بأن سلطات هذه الجمهورية، ألغت المزايا المقدمة لشركات بريدنيستروفيه عند دفع الضرائب الجمركية.
وأضاف فاديم كراسنوسيلسكي: "بسبب النهج السلبي لمولدوفا المجاورة، تتزايد التحديات التي تهدد الاستقرار والأمن الإقليميين. لا شك في أن المساهمة في تطبيع الوضع هي المسؤولية المباشرة لمهمة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، ونحن نعول على أنشطة أكثر نشاطا لهذا الوسيط. يجب أن تسود الأساليب العقلانية".
وأشار كراسنوسيلسكي إلى أن الجانب المولدوفي لم يقدم إجابات حتى الآن فيما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة.
ووفقا له، لا يوجد رد فعل واضح من المشاركين الآخرين في صيغة التفاوض "5+2".
وتابع رئيس الجمهورية غير المعترف بها القول: "نتوقع من الممثلين الدوليين في عملية التفاوض اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية ملموسة تهدف إلى استعادة العدالة وضمان مبادئ عملية التفاوض، وقبل كل شيء، حماية حقوق ومصالح سكان جمهورية بريدنيستروفيه ".
وتشمل المفاوضات بشأن تسوية الوضع في بريدنيستروفيه، هذه الجمهورية غير المعترف بها دوليا وكذلك مولدوفا كطرفين في الصراع، وروسيا وأوكرانيا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا كوسطاء، والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة كمراقبين. وعقدت الجولة الأخيرة من المفاوضات في براتيسلافا يومي 9 و10 أكتوبر 2019.
سعت بريدنيستروفيه، التي يشكل الروس والأوكرانيون 60% من سكانها، إلى الانفصال عن مولدوفا حتى قبل انهيار الاتحاد السوفييتي، خوفا من أن تنضم مولدوفا إلى رومانيا في أعقاب النزعة القومية. في عام 1992، بعد محاولة فاشلة من قبل السلطات المولدافية لحل المشكلة بالقوة، أصبحت بريدنيستروفيه فعليا منطقة خارجة عن سيطرة تشيسيناو.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الاتحاد السوفييتي منظمة الامن والتعاون في اوروبا الأمن والتعاون فی أوروبا
إقرأ أيضاً:
مستشار قانوني: المالك رافض التفاوض مع المستأجر بشأن قانون الإيجار القديم
أكد المحامي أيمن عصام المستشار القانوني لرابطة المستأجرين، أن بعد التعديلات الدستورية والتي جاءت لصالح المالك والمشكلة الحقيقة لدى المالك ويرفض التفاوض مع المستأجر بشكل كبير، موضحًا أن هناك مواقف للمستأجرين والملاك ولا يصح أن يتم تعميمها بشأن قانون الإيجار القديم.
قانون الإيجار القديموشدد "عصام"، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن متوسط ما يتم الحديث عن 6 مليون وحدة سكنية بدون النظر لعدد التجاري، مؤكدًا أن هناك العديد من الوحدات السكنية المباعة وغير المسكونة وهي التي لا تحل الأزمة الخاصة بالعقارات والإسكان.
وشدد الدكتور أحمد البحيري المستشار القانوني، على أن الملاك لديهم السماحة للتفاوض مع المستأجر بشأن قانون الإيجار القديم، موضحًا أن المستأجر القادر عليه أن يترك الوحدة السكنية أو يدفع الإيجار بسعر اليوم.
مريخ السودان أمام تحدي الجيش الملكي بالأبطال