«النواب»: قانون الإيجار القديم يمر بـ7 مراحل حتى صدوره
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
من المنتظر أن يناقش مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الحالي قانون الإيجار القديم للشقق السكنية، بحسب ما أكده النائب محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، بعد سنواتٍ من التأجيل، خصوصًا أنّ القانون يشغل بال كثير من المواطنين، ويهم شريحة كبيرة وقطاع عريض من السكان.
قانون الإيجار القديم للشقق السكنيةوبحسب ما قاله رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، فإن هناك خطوات عدة سيمر بها قانون الإيجار القديم للشقق السكنية حتى يخرج للنور ويتم صدوره، وهى كالتالي:
- أولا الاستماع لكل الأطراف المعنية بقانون الإيجار القديم للشقق السكنية وعلى رأسهم «الملاك والمستأجرين».
- خلق مناقشة مجتمعية على أعلى مستوى بشأن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
الإيجار القديم- الاستماع لآراء المختصين والخبراء والمهتمين والقانونين حتى يتم الخروج بأفكار جديدة حول قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
- النظر في أحكام المحكمة الدستورية.
- دراسة جميع وجهات النظر معًا وقانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
- الانتقال بعد ذلك إلى مرحلة صياغة القانون.
- بعد الانتهاء من الصياغة يتم إصدار قانون الإيجار القديم للشقق السكنية.
وأكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم للشقق السكنية سيخرج بحلول عادلة ولا تسبب أذى لأي من طرفي النزاع على حساب الآخر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإيجار القديم الإيجار القديم للشقق السكنية إسكان النواب وحدات الإيجار القديم زيادة الإيجار القديم ملاك الإيجار القديم مستأجري الإيجار القديم الإیجار القدیم للشقق السکنیة
إقرأ أيضاً:
للمستأجر.. شوف هتدفع كام في قانون الإيجار القديم
يبحث المواطنون عن تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 2025، بعد إعلان الحكومة عن إحالة النسخة النهائية من المشروع إلى مجلس النواب، تمهيدا لمناقشته والتصويت عليه في الجلسات المقبلة.
وتأتي أهمية مشروع القانون في إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، خاصة في ضوء تعقيدات الوضع القانوني لعقود الإيجار القديمة، التي تشمل ملايين الوحدات السكنية وغير السكنية على مستوى الجمهورية.
مشروع قانون الايجار القديموأحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروع القانون المقدم من الحكومة إلى لجنة مشتركة تضم لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، من أجل دراسة مواده وإعداد تقرير مفصل قبل مناقشته تحت القبة.
ويستهدف المشروع تعديل منظومة الإيجارات القديمة بشكل تدريجي، من خلال تطبيق زيادات محددة على القيمة الإيجارية الحالية، ووضع جدول زمني لانتهاء العقود، بما يحقق التوازن بين حقوق المالك ومصلحة المستأجر.
القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم حسب كل منطقةمشروع قانون الإيجار القديم عدل القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة لغرض السكن، حيث نصت المادة الرابعة على ما يلي:
في المناطق المتميزة: تصبح القيمة الإيجارية 20 ضعف القيمة القانونية السارية، على ألا تقل عن ألف جنيه شهريا.
في المناطق المتوسطة: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 400 جنيه.
في المناطق الاقتصادية: 10 أضعاف القيمة الحالية، بحد أدنى 250 جنيه.
ويلزم المستأجرون بدفع قيمة إيجارية موحدة مؤقتة قدرها 250 جنيها شهريا لحين انتهاء لجان الحصر من تحديد القيمة النهائية حسب تصنيف المنطقة.
انتهاء العقود القديمة بعد مهلة محددةنصت المادة الثانية من مشروع القانون على انتهاء جميع عقود الإيجار لغرض السكن بعد 7 سنوات من تاريخ تطبيق القانون، بينما تنتهي عقود الإيجار للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم الاتفاق على إنهاء العقد قبل هذه المدة.
تقرر تشكيل لجان حصر على مستوى المحافظات، بقرار من المحافظ المختص، لتقسيم المناطق السكنية إلى ثلاث فئات: متميزة، متوسطة، واقتصادية، بناءً على عدد من المعايير تشمل:
الموقع الجغرافي.
حالة البنية التحتية والمرافق العامة.
مستوى الخدمات والطرق.
متوسط الإيجارات المسجلة في ضريبة العقارات المبنية.
حددت المادة السادسة زيادة دورية على القيمة الإيجارية بنسبة 15% سنويا، وهي نسبة موحدة تنطبق على جميع العقود المشمولة بالقانون الجديد.
حالات الإخلاء الإجباريشدد القانون على أن العقود ستنتهي تلقائيا بانتهاء المدة المحددة، كما يحق للمالك طلب الإخلاء في حالتين:
1. إذا ثبت أن المستأجر ترك الوحدة مغلقة لأكثر من عام دون مبرر.
2. إذا ثبت امتلاك المستأجر لوحدة بديلة صالحة لنفس الغرض.
وفي حال رفض الإخلاء، يحق للمالك اللجوء لقاضي الأمور الوقتية لاستصدار أمر طرد دون الإخلال بحقوق التعويض.
منحت المادة الثامنة الحق للمستأجر أو من امتد إليه العقد في طلب تخصيص وحدة بديلة من الدولة، سواء سكنية أو غير سكنية، بالإيجار أو التمليك، شرط تقديم إقرار رسمي بإخلاء وتسليم الوحدة القديمة فور استلام الجديدة.
قانون الايجار القديم ٢٠٢٥ يلغي القوانين السابقةبحسب المادة التاسعة، يلغى العمل بجميع القوانين السابقة المنظمة للإيجارات القديمة، بما في ذلك القانون 49 لسنة 1977، و136 لسنة 1981، اعتبارا من اليوم التالي لمرور 7 سنوات من تطبيق القانون الجديد.
نشر القانون وتاريخ تطبيقهينص مشروع القانون على نشره في الجريدة الرسمية، ويبدأ العمل به من اليوم التالي لتاريخ النشر، ليبدأ سريانه رسميا بعد استكمال الإجراءات التشريعية داخل البرلمان.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر