محافظ المنيا: قضايا الطفل على رأس اهتمامات القيادة السياسية
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، أن القيادة السياسية تولى الإهتمام بقضايا الطفل ، من خلال تخصيص العديد من المشروعات والبرامج ، التي تتبنى حقوقهم بهدف الإرتقاء بمستوى الرعاية والعناية والمتابعة لشؤون الطفل، وتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية؛ لتقديم الدعم اللازم في شتى المجالات، والعمل على تلبية كل الإحتياجات للنمو في بيئة اجتماعية آمنه ، اتفاقا مع رؤية مصر لتحقيق التنمية المستدامة على كافة الأصعدة.
جاء ذلك خلال لقاء المحافظ، بوفد هيئة إنقاذ الطفولة الدولية، والذى ضم كلاً من ماتيو كابروتى مدير هيئة إنقاذ الطفولة الدولية في مصر، ومحمد فضالي مدير البرامج بهيئة إنقاذ الطفولة، والدكتورة أسماء عبد الجابر مدير مكتب الهيئة بالمنيا، واللواء احمد السايس رئيس مركز ملوى ، ووكلاء وزارات ، الصحة ، والتربية والتعليم ، والتضامن الإجتماعى، والشباب والرياضة، وهيام مصطفى مدير إدارة العلاقات الدولية بالمحافظة، وعدد من أعضاء اللجنة التنسيقية لهيئة إنقاذ الطفولة، ومسؤولي عدد من القطاعات بالهيئة والإدارات بالمحافظة ، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني الشريكة.
وأشاد المحافظ، بالتعاون الفعال والتنسيق المستمر بين الجهاز التنفيذي ، ومؤسسات المجتمع المدني ، تماشياً مع سياسية الدولة في تفعيل المشاركة المجتمعية، مطالبا بتوسعة دائرة الإستفادة من البرامج المقدمة من الهيئة ، من أجل تحسين الفرص للأطفال والشباب ، فى المجتمعات المحلية الأكثر احتياجًا بالمحافظة ، من خلال تنفيذ المحاور الستة ، التي تعمل بها الهيئة ، لافتا إلى أن المحافظة توفر كافة سبل الدعم اللازم ، لتحقيق الأهداف المرجوة من التعاون المشترك مع الهيئة في كافة القطاعات .
من جانبه، ثمن المدير العام لهيئة إنقاذ الطفولة في مصر ، الشراكة والتنسيق مع المحافظة بأجهزتها المختلفة، لدعم جهود التنمية بالمحافظة لصالح الفئات الأكثر احتياجًا، مؤكداً حرص الهيئة على استمرار بناء شراكات فعالة بالمجتمع ، لدعم و تنفيذ تلك الأنشطة في المجتمعات .
وقدم مدير مكتب إنقاذ الطفولة بالمنيا ، عرضًا تفصيليًا حول برامج الهيئة وإنجازاتها على مدار عام 2023، وما تم انجازه ضمن مشروع " الصداقة " المنفذ بقرى مركز ملوى ، وغيرها من البرامج الداعمة على مستوى مراكز المحافظة ، ومنها ، (برنامج التعليم الأساسي - مشروع قرية متعلمة - برنامج حماية الطفل - تنمية ورعاية الطفولة المبكرة - صحة الأم والطفل - برنامج تنمية النشء والشباب)، إلى جانب إلقاء الضوء على أهم ملامح خطة مشروعات الهيئة بالمحافظة خلال عام 2024 ، والمشاريع الحالية التي يتم تنفيذها على أرض المحافظة ، والمحاور الرئيسية التي ترتكز عليها أنشطة ، وبرامج الهيئة من تعليم و صحة و طفولة مبكرة ، وتحسين سبل العيش وفرص التنمية ، من خلال التنسيق الكامل وتوزيع الأدوار بين الهيئة والمحافظة .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القيادة السياسية قضايا الطفل أخبار محافظة المنيا إنقاذ الطفولة
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية على حساب الاستقرار الإقليمي
أدان المغرب، الثلاثاء أمام لجنة الـ24 التابعة للأمم المتحدة، تعنت الجزائر التي ترهن العملية السياسية الخاصة بالصحراء المغربية، على حساب الاستقرار الإقليمي.
وخلال الدورة العادية للجنة الـ24، المنعقدة ما بين 9 و20 يونيو الجاري، أكدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أن “العملية السياسية الجارية تحت إشراف الأمين العام والتي ييسرها مبعوثه الخاص، بدعم من مجموع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لا يمكن أن تظل رهينة تعنت وعناد بلد وحيد، على حساب الاستقرار الإقليمي”.
وشددت على أن المجتمع الدولي وغالبية الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن خلصوا إلى هذا الاستنتاج، معربة عن الأسف لكون بعض الأطراف تواصل الاستغلال السياسي لقضية الصحراء المغربية لخدمة مصالح لا تمت بصلة لمبادئ حق تقرير المصير.
وقالت إن “بلدا جارا، يعد طرفا رئيسيا في هذا النزاع الإقليمي، ويدعي الدفاع عن حق تقرير المصير، يعرقل منذ عقود أي حل واقعي وبناء من خلال استغلال مبادئ ميثاق الأمم المتحدة لأهداف سياسية وسعيا للهيمنة”.
وأضافت أن البلد ذاته، السباق إلى التحدث بشأن الصحراء المغربية وتعبئة قنوات دبلوماسية ومالية هامة من أجل تغذية الانقسام والانفصال، يلوذ بالصمت المطبق بشأن باقي القضايا المدرجة في جدول أعمال هذه اللجنة.
واعتبرت موتشو أن “هذا الموقف الانتقائي يشي بالكثير عن دوافعه الحقيقية ويظهر إرادة صريحة لتحويل العملية السياسية الأممية عن هدفها، خدمة لاستراتيجية تروم زعزعة الاستقرار الإقليمي”.
من جانب آخر، تطرقت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة إلى الدينامية الدولية الإيجابية الداعمة لحل سياسي وواقعي وبراغماتي ومستدام، يقوم على التوافق، لتسوية هذا النزاع الإقليمي بشأن الصحراء المغربية، مسجلة أن هذه الدينامية ما فتئت تتعزز حول المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وقالت إن هذه المبادرة، التي حظيت بترحيب مجلس الأمن الدولي منذ تقديمها إلى الأمين العام في 2007، تعتبر اليوم استجابة ملموسة لانتظارات المنتظم الدولي، إذ تنسجم بشكل كامل مع روح القرارات الأممية ذات الصلة، مذكرة بأن هذا المبادرة تحظى اليوم بدعم أزيد من 118 بلدا في كافة مناطق العالم، من بينها القوة الاستعمارية السابقة في المنطقة، إلى جانب ثلاثة أعضاء دائمين في مجلس الأمن.
وسجلت، من جانب آخر، التناقض الجوهري في المناقشات داخل لجنة الـ24 التي تواصل، بشكل مجانب للصواب، إدراج قضية الصحراء، ضمن مسألة تصفية الاستعمار، مؤكدة أن هذا الوضع “لا يعكس لا الحقائق التاريخية والواقع الميداني، ولا تطور الملف داخل مجلس الأمن، ولا، أيضا، رأي أغلبية المجتمع الدولي، بما في ذلك العديد من البلدان التي عبرت عن رأيها أمام هذه اللجنة بشأن هذه القضية”.
وحرصت على التذكير بأن لجنة الـ24، التي تضطلع بتنفيذ القرار رقم 1514 الذي اعتمدته الجمعية العامة الأممية في 14 دجنبر 1960، مدعوة إلى أن تأخذ بعين الاعتبار تطور مفاهيم وآليات القانون الدولي، مضيفة أنه لا يمكن لهذه اللجنة الاضطلاع بدورها بشكل فاعل مع التغاضي عن آليات تنفيذ القرار المذكور، التي حددتها ووافقت عليها الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، لاسيما في القرار 1541 الذي اعتمدته الجمعية ذاتها في 15 دجنبر 1960.
وقالت الدبلوماسية المغربية إنه “من الضروري التذكير بأن القرار 1541، الذي غالبا ما يتم عمدا إغفاله في هذا النقاش، يوضح أن الحكم الذاتي يعد صيغة لإعمال حق تقرير المصير”، مسجلة أنه خلافا للخطابات الإيديولوجية الضيقة التي تروج لها حفنة من الدول، فإن هذا الحق لا يقتصر على الاستقلال. بل يمكن ممارسته، وفقا للقانون الدولي نفسه، من خلال نظام حكم ذاتي داخلي ضمن إطار مؤسساتي أوسع للدولة.
وأوضحت الدبلوماسية أن هذه المقاربة الواقعية هي ذاتها التي تقترحها المبادرة المغربية للحكم الذاتي، التي توفر إطارا للحكم الذاتي المتقدم، في إطار احترام سيادة المملكة المغربية ووحدتها الترابية.
وأكدت السيدة موتشو أن هذه المقاربة تحظى بدعم صريح من ساكنة الصحراء المغربية، من خلال مشاركتها الواسعة في جميع الانتخابات الوطنية والجهوية والمحلية، وكذلك من خلال انخراطها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لمنطقتها، مبرزة أن هذه المشاركة تعد تعبيرا مباشرا عن انخراط الساكنة في الإطار المؤسساتي المغربي، وهو ما يتعين على هذه الهيئة الاقرار به.
ودعت، في هذا الإطار، اللجنة إلى اتباع المسار الذي حدده أعضاء مجلس الأمن، من خلال الاعتراف بالتوجه الواضح والقائم على التوافق الذي تبنته المجموعة الدولية، ودعم مقاربة واقعية ترتكز على الحكم الذاتي.
وخلصت الدبلوماسية المغربية إلى أن “الوقت قد حان بالنسبة للجنة الـ24 من أجل تبني موقف شجاع إزاء المبادرة المغربية للحكم الذاتي، يتوافق مع مبادئ الأمم المتحدة. فلا يمكن إيجاد حل سياسي لهذا النزاع إلا في هذا الإطار، وليس من خلال قراءة مغلوطة ومغرضة لحق تقرير المصير”.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة