آن الأوان للرحيل.. بغداد ترفض بقاء قوات التحالف على أرضها
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «آن الأوان لإنهاء وجوده في العراق.. بغداد ترفض بقاء قوات التحالف وأمريكا ترفض الرحيل خوفا من داعش».
وجاء في التقرير: «آن الأوان لإنهاء وجوده في العراق.. بغداد تعلنها صراحة، فلا مبرر لوجود قوات التحالف الدولي التي تقوده القوات الأمريكية، لا سيما بعد نجاح العراق في السيطرة على معاقل الإرهاب واجتثاث وجود تنظيم داعش الإرهابي من البلاد، وفرض سيطرة وكامل سيادته على أراضيه».
وتابع التقرير: «إطار زمني دعا إليه العراق على لسان رئيس وزرائه محمد شياع السوداني، من أجل خروج قوات التحالف بشكل سريع حتى لا تظل في البلاد فترة طويلة، في ظل تصعيد التوتر الجاري بقطاع غزة وما تبعه من استمرار القصف واشتداد حدة الصراع بين الفصائل العراقية والقواعد الأمريكية بالمنطقة، لتمثل نهايته مسار جديد في العلاقة بين بغداد وواشنطن، والتي أكد السوداني ضرورة إعادة تنظيمها حتى لا تكون هدفًا أو مبررًا لأي طرف سواء كان داخليا أو خارجيا للعبث بالاستقرار في العراق والمنطقة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العراق داعش التحالف الدولي الإرهاب قوات التحالف
إقرأ أيضاً:
النفط ترفض إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة النفط، الثلاثاء، رفضها إجراءات وزارة الثروات الطبيعية بكردستان لاستثمار حقلين في السليمانية.
وقالت الوزارة في بيان، اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "بعض المواقع الإخبارية تداولت خبر صادر من حكومة اقليم كردستان تضمن (اتفاقيات الطاقة الجديدة التي تبلغ قيمتها عشرات المليارات من الدولارات)"، معربة عن رفضها "للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة اقليم كردستان لاستثمار حقل "ميران" وحقل "توبخانة -كردمير" في محافظة السليمانية".
وأضافت ان "هذه الاجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي اشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 / اتحادية 2012 وموحدتها 110 /اتحادية 2019)".
وأكدت انه "بالرغم من حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، إلا ان الاجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي"، لافتة الى ان "الثروات النفطية تعد ملكاً لجميع أبناء الشعب العراقي، وان اي اجراء لاستثمار هذه الثروة يجب ان يكون من خلال الحكومة الاتحادية".
وأكدت الوزارة "بطلان هذه العقود استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام