إصدار 225 ألف فتوى في الأردن العام الماضي
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
مفتي المملكة: عدد القضايا الزوجية والأسرية التي تحلها الفتاوى ضعف القضايا التي تتحول إلى المحاكم النظامية
كشف مفتي عام المملكة الدكتور أحمد الحسنات، عن إصدار دائرة الإفتاء العام 225 ألف فتوى العام الماضي 2023، أصدرها 45 مفتيا.
اقرأ أيضاً : وزارة الخارجية توضح بخصوص مقتل مواطن أردني في أمريكا
وبين الحسنات في جلسة مناقشة موازنة دائرة الإفتاء العام في مجلس النواب للعام 2024، أن عدد القضايا الزوجية والأسرية التي تحلها الفتاوى ضعف القضايا التي تتحول إلى المحاكم النظامية.
واستعرض الحسنات أبرز العقبات التي تواجه دائرة الإفتاء العام، منها قلة عدد المفتين وضعف موازنة الدائرة البالغة للعام 2024 بـ3.5 مليون دينار، تشكل منها الرواتب وبدل إيجارات مباني الدائرة 92 في المئة.
ويبلغ عدد موظفي دائرة الإفتاء 190 موظفا، و47 مفتيا مع أمين عام الدائرة والمفتي العام، إضافة إلى 36 باحثا شرعيا، موزعين على 25 مكتبا في جميع أنحاء المملكة.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دائرة الإفتاء العام قضايا مجلس النواب دائرة الإفتاء
إقرأ أيضاً:
الداخلية تحكم قبضتها على المنافذ..ضبط مئات القضايا خلال 24 ساعة
واصلت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ حملاتها المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، والتي أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق نتائج أمنية ملموسة في عدة مجالات.
ففي مجال تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، تم ضبط أربع قضايا تتعلق بمحاولات تهريب مواد مخالفة للقانون، في تأكيد جديد على يقظة الأجهزة المختصة وقدرتها على التصدي لتلك الممارسات التي تضر بالاقتصاد الوطني. وفي مجال مكافحة حيازة وتهريب المواد والأقراص الدوائية المخدرة، تم ضبط قضية تعكس استمرار جهود الأمن في مواجهة هذا النوع الخطير من الجرائم المرتبطة بالإدمان والاتجار غير المشروع.
وأسفرت الحملات عن ضبط 2773 مخالفة مرورية متنوعة في إطار جهود ضبط الانفلات على الطرق العامة المؤدية إلى أو من المنافذ، بما يساهم في الحفاظ على السلامة المرورية وتطبيق الانضباط.
وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 50 قضية متنوعة، تنوعت بين سرقات ومخالفات جنائية، فيما نجحت الحملة في تنفيذ 262 حكمًا قضائيًا متنوعًا، بما يعكس فعالية التحركات الأمنية في ملاحقة المحكوم عليهم وتطبيق أحكام العدالة.
كما تمكنت الأجهزة من ضبط حالة تتعلق بمخالفة قانون الهجرة غير الشرعية، في سياق الجهود المبذولة لمكافحة هذا النوع من الجرائم العابرة للحدود التي تستغل أحلام البسطاء للعبور خارج الإطار القانوني.
وزارة الداخلية أكدت استمرار حملاتها المكثفة على جميع المنافذ على مستوى الجمهورية، بما يضمن مواجهة محاولات التهريب والهجرة غير الشرعية والمخالفات المختلفة، في إطار استراتيجية متكاملة لتأمين الحدود ودعم منظومة الأمن.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية