رفع الدعم.. 3 مقترحات على طاولة الحكومة
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة اتخاذ قرار رفع الدعم عن المحروقات.
وأرجع الدبيبة، في اجتماع أمس مع لجنة المحروقات، أسباب اتخاذ القرار إلى التقارير الواردة من الرقابات الدولية ومصرف ليبيا المركزي والدواوين الرقابية المحلية.
وكانت وزارة الاقتصاد قد قدمت في وقت سابق 3 مقترحات حكومية، أولها بنسبة 100٪ ليصبح من 0.
وجاء المقترح الثاني في صورة أن يكون سعر البنزين 0.45 درهم ، والديزل 0.30 درهم لتوفير 2 مليار دينار.
وأما المقترح الثالث فجاء برفع سعر البنزين إلى 0.60 درهم والديزل إلى 0.45 درهم لتوفير 4 مليار دينار.
وناقش مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية في أوقات سابقة مسألة رفع الدعم عن المحروقات، دون اتخاذ قرارات حينها.
وكان رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، قال خلال اجتماع سابق مع مجلس الوزراء، إن رفع الدّعم عن المحروقات أصبح واجبا وطنيا، نظرا إلى الأسعار في دول الجوار، حسب قوله.
قلق حكومي
وفي نوفمبر العام الماضي، كشف تقرير أعدته منصة “إنيرجي بورتال” الأوروبية عن قلق متزايد لحكومة الوحدة الوطنية بشأن قضية تهريب الوقود والإصلاح المطلوب المتعلق بملف دعم الوقود.
التقرير التحليلي الذي أعدته المنصة، أشار إلى صعوبة أن تقوم الحكومات الانتقالية ما بعد 2011 بعميلة إصلاح دعم الوقود، مستشهدا بجهود الحكومات إبان عهد نظام القذافي.
وتابع التقرير أن الشجاعة السياسية اللازمة آنذاك لتنفيذ عملية إصلاح الوقود بفعالية كانت مفتقدة، وأنه جرى التخلي بسرعة عن محاولات زيادة أسعار الوقود لتجنب ردود الفعل الشعبية المحتملة.
ويرى التقرير أن التركيز الحكومي الحالي على معالجة مسألة الإنفاق على الوقود، يكشف عن آمال في تحقيق قطاع الطاقة بليبيا، استقرارا ماليا وإعادة توجيه الموارد نحو مبادرات تنمية أكثر استدامة.
وتابع التقرير أن فاتورة دعم الوقود السنوية في البلاد ارتفعت إلى 12 مليار دولار نتيجة زيادة إنتاج الكهرباء، مشيرة إلى اقتراح رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة تشكيل لجنة لتحديد احتياجات ليبيا من الوقود بشكل دقيق للكهرباء والأغراض الأخرى.
ووفقا للتقرير، فإن بن قدارة كشف خلال لقائه رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة عن استخدام ما يزيد على 8 مليارات دولار سنويًا كوقود للمحطات الكهربائية، و4 مليارات دولار على توفير الوقود لأغراض أخرى مختلفة.
وأضاف التقرير أن الدبيبة أصدر تعليماته إلى جميع المؤسسات المعنية، لتقديم أرقام واقعية حول النفقات والاحتياجات والتصور العام حول استهلاك المحروقات خلال أسبوعين فقط.
وأشار التقرير إلى أن الهدف من ذلك هو إجراء تقييم دقيق للآثار المالية المترتبة على شراء الوقود أو تقديم الدعم للمواطنين بدلًا من التركيز فقط على دعم الوقود.
المصدر: منصة حكومتنا + ليبيا الأحرار
الدبيبةرئيسيرفع الدعم عن المحروقات Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة رئيسي رفع الدعم عن المحروقات
إقرأ أيضاً:
رئيس جهاز شئون البيئة يشارك فى إحتفالية اطلاق مبادرة الصناعة الخضراء
أكد الدكتور على أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة أن تحول الصناعة المصرية إلى صناعة خضراء أصبح أمرا ملحًا وضروريًا بهدف تنمية وتطوير هذا القطاع الهام من خلال تقليل تكاليف الانتاج، وزيادة القدرة التنافسية والنفاذية للأسواق العالمية فى ظل تنفيذ آليات قد تضيف أعباء على بعض القطاعات الصناعية، بالإضافة إلى تقليل الآثار البيئية السلبية الناتجة من العمليات الصناعية من خلال تشجيع تطبيق الممارسات البيئية السليمة وتطوير التكنولوجيا المستخدمة واستخدام بدائل الطاقة النظيفة، وإعادة تدوير المتبقيات بما يضمن تحقيق النمو الاقتصادى والزيادة الإنتاجية فى اطار مستدام.
جاء ذلك خلال مشاركته نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرةالبيئة، فى إحتفالية اطلاق مبادرة "الصناعة الخضراء: تعزيز القدرة التنافسية للأعمال الدائرية في جنوب البحر الأبيض المتوسط" بالتعاون بين الحكومة المصرية ومنظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية" UNEDO "وبتمويل من الاتحاد الأوروبي، والتى تهدف إلى دعم الصناعة المصرية لتنفيذ الممارسات المستدامة وتقليل الاثار السلبية الناتجة عنها، وذلك بمقر وزارة الصناعة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وبحضور الدكتور باتريك جان ممثل منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية " UNIDO " بالقاهرة، والسيد لورينزو فينجوت رئيس فريق عمل التحول للاخضر والمستدام -المفوضية الاوروبية، وعدد من ممثلى الجهات المعنية.
وأوضح الرئيس التنفيذي أن وزارة البيئة حرصت على مدار السنوات السابقة، على تقديم يد المساعدة لدعم التنمية الصناعية والتحول للأخضر حيث قام جهاز شئون البيئة بإدارة العديد من البرامج الداعمة للصناعة من خلال التعاون مع شركاء التنمية الدوليين، ومن أهمها برنامج التحكم فى التلوث الصناعى والممول من بنك الاستثمار الاوروبى والمفوضية الاوروبية وبنك التعمير الالمانى والوكالة الفرنسية، والذى قدم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية على مدار 25 عامًا بجميع أنحاء الجمهورية ولكافة القطاعات الصناعية،بتمويل بلغ 550 مليون يورو، لتنفيذ المشروعات البيئية منها مشروعات منع تلوث الهواء، ومعالجة الصرف الصناعى واعادة استخدام المياه المعالجة ، ومشروعات كفاءة الطاقة وترشيد الموارد والاقتصاد الدوار وغيرها، حيث قدم البرنامج قروض ميسرة ومنح بلغت 30% من قيمة الاستثمار لهذة المشروعات داخل المنشآت الصناعية،كما استطاع البرنامج من خلالها توفيق اوضاع اكثر من 600 منشأة صناعية وخفض آلاف الاطنان من الملوثات البيئية والتى كانت تتسرب إلى الهواء الجوى أو المسطحات المائية، الأمر الذى أدى إلى تحسين جودة الهواء والمياه بمناطق تواجد هذه الصناعات، كما نجح البرنامج فى خلق بيئة عمل مناسبة وآمنة للعاملين بتلك بالمنشآت.
وتابع ابو سنة موضحًا ان الوزارة وجهاز شئون البيئة، قدما من خلال صندوق حماية البيئة تمويل قدره مليار جنية للقرض الدوار والذى يتم إدارته من خلال اتحاد الصناعات المصرية، ومكتب الإلتزام البيئى لتقديم قروض ميسرة لتمويل مشروعات التطوير والتحديث بالمنشآت الصناعية من خلال قرض ميسر، والذى يركز على قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة،وتم من خلاله خلق الآلاف من فرص العمل للشباب والسيدات بالإضافة إلى تعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات لهذا القطاع. كما يسعى الجهاز دائما لتقديم الدعم للمستثمرين وأصحاب المشروعات من خلال إصدار الأدلة الإرشادية.
كما تم اصدار خارطة الطريق لإزالة الكربون فى أربعة قطاعات صناعية، وهى الاسمدة والاسمنت، والالمونيوم، والحديد والصلب، لتحديد التشريعات لدعم خطط خفض الكربون بهذه القطاعات، ووضع اولويات التمويل، وايضا جارى الاعداد لاستراتيجية الاقتصاد الدائرى بهدف بحث فرص اعادة الاستخدام والاسترجاع بعدد من القطاعات وعلى رأسها قطاع الصناعه.
وأوضح الرئيس التنفيذى إنه يتم حاليًا الاعداد لمرحلة جديدة من الدعم تحت مسمى " برنامج الصناعات الخضراء المستدامة GSI"، بتمويل من الأتحاد الاوروبى، وبنك الاستثمار الاوروبى،
والوكالة الفرنسية للتنمية بلغ 271 مليون يورو، يبدأ خلال العام الجارى ويستمر لمدة 5 أعوام، بهدف تقديم الدعم الفنى والمالى للمنشآت الصناعية لتنفيذ مشروعات ازالة الكربون، ومنها مشروعات تعديل خطوط الإنتاج،ومشروعات كفاءة الطاقة والطاقة البديلة، ومشروعات الاقتصاد الدوار،حيث تركز هذه المرحلة على أولويات الصناعة المصرية من خلال مواجهة التغيرات العالمية، كما سيقوم البرنامج بتقديم الدعم الفنى ورفع كفاءة الكوادر ببعض الجهات الحكومية ذات الصلة وقطاع البنوك للقيام بدوره لخلق برامج تمويلية للقطاع الصناعى تحت مظلة التمويل الاخضر.
واختتم الدكتور علي أبو سنة كلمته بالاشادة بالتعاون المثمر والبناء بين الحكومة المصرية، والمفوضية الأوروبية، ومنظمة اليونيدو، والذى يمثل قصة نجاح على مدار سنوات طويلة، حيث تم تنفيذ الكثير من البرامج بنجاح وجارى تنفيذ برامج اخرى، لدعم الصناعة المصرية والتى اثمرت عن تحقيق العديد من الانجازات، متقدمًا بالشكر لشركاء التنميه كشركاء اساسيين فى دعم الصناعة المصرية، لافتا ان برنامج التقدم الاخضر للصناعة هو استكمال لهذة الجهود والانجازات للوصول لصناعة خضراء مستدامة قادرة على مواجهة التحديات.
حمدان بن محمد: راية الريادة في دبي تُمنح لمن يواصل الابتكار ويضاعف الأثر