أطلق الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع، اليوم الخميس، فعاليات «القرى الرياضية»، وذلك تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة وتستمر 12 أسبوعاً موزعة على جميع محافظات البلاد تباعاً.
وقال عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة الإعلام والعلاقات العامة في الاتحاد وليد الصقعبي إن إقامة «القرى الرياضية» جاء نتيجة جهد مستمر لعدة أشهر وتنسيق متبادل مع الهيئة العامة للرياضة والقطاع الخاص لتحقيق الأهداف المرجوة.
4 ميداليات للكويت بانطلاقة البطولة العربية للسباحة للأعمار السنية منذ 17 ساعة البيدان افتتح القرية الرياضية في مشرف منذ 21 ساعة
وأوضح الصقعبي أن فعاليات الاتحاد الكويتي للرياضة للجميع «غير ربحية» وهدفها خلق مجتمع صحي بشكل شامل ومتفاعل مع الأنشطة الرياضية التي تقام في البلاد وأن يخلو المجتمع من الأمراض المزمنة المصاحبة للسمنة والاضرار الناتجة عن ذلك.
وبين أن فعالية «القرى الرياضية» ستستمر 12 أسبوعا موزعة على محافظات البلاد بواقع أسبوعين لكل موقع، مشيرا إلى أن موعد الأنشطة سيكون أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.
ولفت إلى أن «القرى الرياضية» تحتوي على الكثير من الأنشطة الرياضية لجميع فئات المجتمع وذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى وجود أماكن مخصصة للنساء لإيجاد نوع من الخصوصية.
وأفاد بأن من بين هذه الأنشطة كرة القدم وتنس الطاولة والشطرنج والهوكي والرماية والملاكمة وكرة الطائرة والتنس الأرضي وكرة السلة والألعاب الالكترونية بالإضافة الى تخصيص منطقة للصحة العامة ومنطقة للأطفال.
وذكر أن من أبرز مهام الاتحاد نشر الوعي بأهمية الرياضة في تحسين جودة الحياة وتوفير الفرص لتشجيع المجتمع على ممارستها بانتظام ونشر ثقافة الرياضة للجميع في المجتمع الكويتي وتأهيل الكوادر الوطنية في مجال الرياضة وتوفير بيئة مثالية للأنشطة الرياضية.
ودعا الصقعبي جميع فئات المجتمع إلى زيارة القرى الرياضية مشيرا إلى أن الدخول لها سيكون بدفع مبلغ رمزي مقابل التجول فيها ولعب جميع الألعاب المخصصة للفئة العمرية.
وأضاف أنه يمكن للجميع متابعة حساب الاتحاد الرسمي على وسائل التواصل الاجتماعي «ksfafk» لمعرفة جداول الأنشطة وتوقيتها أولا بأول مرحبا بالجميع في هذا النشاط الاستثنائي.
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
انطلاق فعاليات الملتقى الثاني لتداول مأمونية الحمأة بالإسكندرية
افتتح اللواء “محمود نافع” رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية فعاليات الملتقى الثاني لتداول مأمونية الحمأة، والذي نظمته شركة الصرف الصحي بالإسكندرية.
وذلك بمشاركة واسعة من قيادات قطاع الصرف الصحي، وممثلين عن الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، ومسؤولي الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب عدد من رؤساء وممثلي الشركات التابعة من مختلف المحافظات.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى في إطار الجهود المستمرة لتطوير منظومة إدارة الحمأة داخل مرافق الصرف الصحي، وضمان مأمونيتها البيئية والصحية، بدءًا من المعالجة ومرورًا بعمليات النقل والتداول، وانتهاءً بإعادة الاستخدام أو التخلص الآمن، وفق أحدث المعايير القومية والدولية.
وتضمّن جدول الأعمال مجموعة من الجلسات الفنية والعروض التقديمية التي ناقشت محاور هامة، من بينها:
• أفضل الممارسات في تشغيل محطات المعالجة.
• آليات الحد من المخاطر المصاحبة لتداول الحمأة.
• نماذج ناجحة من بعض الشركات في تطبيق ضوابط المأمونية.
• مساهمة التقنيات الحديثة في تحسين كفاءة المعالجة.
• الجوانب التنظيمية والرقابية الداعمة للإدارة المستدامة للحمأة.
كما شهد الملتقى عرضًا لمخرجات الدليل الإرشادي لمأمونية الحمأة، واستعراضًا لتجارب تطبيقه التجريبي داخل عدد من الشركات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه فرق التشغيل والصيانة ميدانيًا، والتأكيد على أهمية التدريب وبناء القدرات الفنية للعاملين في هذا القطاع الحيوي.
عرض النماذج الرائدة بصرف الإسكندريةوفي هذا السياق، تم عرض نموذج موقع “٩ن” وهاضم الحمأة بمحطة التنقية الشرقية التابعة لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، باعتباره أحد النماذج الرائدة في تطبيق مفاهيم المأمونية البيئية وإعادة الاستخدام الآمن للحمأة. حيث استعرضت الشركة تجربتها الناجحة في تطوير منظومة التداول داخل الموقع، بما يشمل تحسين البنية التحتية، وتطبيق إجراءات صارمة لضبط الجودة، إلى جانب التوسع في الاستخدامات البديلة للحمأة المعالجة في الزراعة والطاقة، بما يتماشى مع المعايير الوطنية والدولية.
تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في مجال معالجة الحمأةوخلال كلمته الافتتاحية، أكد اللواء محمود نافع أهمية هذا الملتقى كمنصة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين الشركات في مجال معالجة الحمأة، مشددًا على أن تطوير هذه المنظومة ليس فقط ضرورة بيئية، بل يمثل أيضًا أحد الركائز الأساسية في تحسين كفاءة التشغيل وتعظيم العائد من نواتج المعالجة.
ويأتي هذا الحدث في إطار خطة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لدعم استدامة الأداء البيئي والفني، ورفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية إدارة الحمأة، تماشيًا مع التوجهات الوطنية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والحفاظ على الموارد الطبيعية.