نائب: الحلبوسي يريد إبقاء منصب رئيس البرلمان لحزب تقدم والتنسيقي وضع شروطه
تاريخ النشر: 11th, January 2024 GMT
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، النائب معين الكاظمي، اليوم الخميس، أن رئيس حزب تقدم محمد الحلبوسي يريد إبقاء منصب رئيس البرلمان لحزبه، فيما أشار الى ان الإطار التنسيقي وضع شروطاً للشخصية المرشحة. وقال الكاظمي في حديثه لبرنامج (علناً) الذي تبثه فضائية السومرية، إن "المرشحين لمنصب رئيس البرلمان من قبل المكون السني ثلاثة (شعلان كريم عن تقدم، ومحود المشهداني عن العزم، وسالم العيساوي مرشح السيادة)، وستكون هناك توافقات نهائية ليتم اختيار الشخصية من قبل الحاضرين بالأغلبية والسبت المقبل سيحسم هذا الامر"، مشيرا الى ان "الحلبوسي يريد مواصلة مسيرته السياسية من خلال إبقاء المنصب الى تقدم وتحركاته الأخيرة تفسر ذلك لكن الامر يبقى بيد الأغلبية".
وأضاف، ان "الإطار التنسيقي لديه شروط ليس فقط على من يتولى المنصب ولكن مع التعامل مع القوانين المعطلة مثل النفط والغاز والحشد الشعبي وانهاء الوجود الأجنبي إضافة الى مشاريع القوانين التي تخدم المواطن العراقي"، مبينا ان "دولة القانون وعلى رأسها المالكي تدعم تولي المشهداني لمنصب رئاسة البرلمان".
وتابع ان "ورقة الحلبوسي الرابحة الوحيدة هي عدد نواب (تقدم) المتواجدين داخل البرلمان للتفاوض مع الكتل السياسية واما بخصوص مجالس المحافظات فأن الإطار لديه الاريحية في تشكيل حكومة بغداد واختيار محافظها"، لافتا الى انه "لا يوجد تدخل دولي وهناك عدم تمسك من السعودية وقطر بقضية الحلبوسي بعكس الامارات التي مولت حملته الانتخابية كما سربت بعض الاخبار".
وبين ان "الأجواء مهيئة للتغيير وليس بالضرورة بقاء المنصب لدى تقدم لكن بعض قوى الإطار لا تريد "كسر عظم" القوى السنية وان يحظى المرشح للمنصب بالأغلبية"، مردفاً ان "التنسيقي حريص على إبقاء فكرة تحالف إدارة الدولة والتي فلسفتها التوافق والتفاهم بين مكونات الشعب العراقي ولأنها نجحت يمكن ان تستمر للسنوات المقبلة حتى في عدم وجود الحلبوسي لان هناك من يمثل المكون السني وهو شريك فعلي كما هو الحال بالنسبة للمكون الكردي".
وأكمل الكاظمي، ان "حظوظ الحلبوسي بالمحافظات ليست كبيرة ويمكن للتنسيقي ان يتفاهم مع الاخرين ولكن إذا أراد الإطار ان يستفيد من الفرصة الحالية يمكنه التفاهم مع "تقدم" على بعض المحافظات والحصول على مواقع مهمة"، مستدركاً ان "قرار استبدال جميع المحافظين بالدرجة الأساس يخص ثلاث محافظات فقط وهي (البصرة وواسط والنجف) واذا استطاع تحالف "تصميم" المحافظة على الأغلبية داخل مجلس محافظة البصرة سوف يتمكن من تمرير انتخاب العيداني وهناك معلومات تؤكد خدش هذه الأغلبية".
وأشار الى انه "اذا كان هناك طلب او إشارة واضحة من قبل التيار الصدري لإبقاء أسماء معينة يمكن التفاهم عليهم اذا كانت هذه الخطوة من شأنها تقريب وجهات النظر وعودة التيار للعمل السياسي والمشاركة مع الأطراف الشيعية الأخرى والعمل سوية لإنجاح مرحلة السوداني لكن الى الان لا يوجد مثل هكذا امر"، مؤكد ان "هناك ملاحظات على عمل محافظ النجف ومن مصلحة التيار الصدري استبداله".
ونوه ان "هناك اتفاقا داخل الإطار على انتخاب المحافظين في الوسط والجنوب سيتم على أساس اعلى الأصوات مع دعم الاسم الذي يرشح وتتوفر فيه المواصفات المطلوبة من قبل الإطار بشكل كامل والتفاوض يكون بعنوان الإطار التنسيقي بصورة عامة مع المشاركة في إدارة المحافظة فيما بين الكتل الشيعية".
وبشأن عمل اللجنة المالية النيابية، أوضح الكاظمي انه "تم اطلاق أموال 2024 ويمكن لوزارة المالية تخصيص المبالغ للوزارات للقيام بعملها ونأمل بان يكون هذا العام هو للإعمار والبناء بشكل جدي"، لافتا الى ان "هناك تعديلات على ارقام الموازنة لان كلف انتاج النفط الخام سترتفع حسب تقدير وزارة النفط، او الرعاية الاجتماعية لشمول عدد اكبر وأيضا منح الطلبة وبعض القرارات التي صدرت من الحكومة العام الماضي التي يجب ارفاقها بجداول الموازنة وتقديمها الى البرلمان ودراستها من قبل اللجنة المالية".
واكد، انه "لن يكون هناك عجز مالي في عام 2024 لان هناك وفرة مالية والنفط حافظ على سعره الجيد وهذا ما يعطي متسعا للحكومة لتنفيذ برنامجها الحكومي خلال هذا العام"، مشيرا الى انه "لا نرى تضخم في أسعار المواد الغذائية لان الدولة توفر الدولار للتجار بالسعر الرسمي من خلال الحوالات".
وبشأن المعرقلات مع اقليم كردستان، أكد الكاظمي، ان "الإقليم الى الان لم يستلم رواتب الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي لذلك هناك تعطيلات كبيرة بالمدارس وخروج للمواطنين بتظاهرات في السليمانية واربيل"، موضحا انه "لا يوجد امر ولائي للمحكمة الاتحادية يخص هذا الامر لأنها تنظر بعين الاعتبار الى مصلحة البلد".
ولفت الى ان "الحكومة اقترحت على الإقليم تحويل رواتب موظفيهم البالغ عددهم 680 ألف على الحكومة الاتحادية اسوة بالمحافظات الأخرى لكن أربيل رفضت ذلك لأنها لا تريد إعطاء قاعدة بيانات، ولكي يبقى التوطين لديها وهذا الامر يحتاج الى جدية حقيقية من قبل الحكومة المركزية لكشف الأرقام الحقيقية ومعرفة إذا كان هناك فضائيين".
واختتم الكاظمي قوله، إنه "بامكان الحكومة ان تضع ضمن جداول موازنة 2024 تعديل على تلك الرواتب بأن تكون الـ 12،67 من الايراد الفعلي وليس الانفاق بشرط ان يسلم الإقليم الـ 400 ألف برميل نفط الى المركز مع ايرادات المنافذ الحدودية"، مؤكدا ان "هذه الخطوة ستكون مبادرة اتفاق أولى للمصادقة على قانون النفط والغاز".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: ان هناک الى ان من قبل
إقرأ أيضاً:
نائب سابق:فساد كبير في الموازنات الثلاثية بسبب إنعدام المسائلة من قبل البرلمان
آخر تحديث: 10 دجنبر 2025 - 10:25 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- قال النائب السابق أحمد الشرماني، الاربعاء، على أن ما جرى في سنة 2025 لا يمكن اعتباره تفصيلاً فنياً، بل ملفاً يستدعي مراجعة شاملة من قبل البرلمان الجديد. وقال الشرماني في حديث صحفي، إن “هناك ضرورة أن يولي مجلس النواب الجديد اهتماماً عاجلاً بملف الصرفيات المالية لسنة 2025، والتي انتهت دون وجود جداول موازنة مصادق عليها أو خطط صرفيات واضحة يمكن اعتمادها كوثيقة مالية رسمية للدولة”.ويبيّن أن “غياب الجداول التفصيلية للموازنة يمثل خللاً جوهرياً في الدورة المالية للدولة، ويضع المؤسسات الحكومية أمام تحديات كبيرة في تنظيم الإنفاق وإدارة الموارد، كما يجب الحذر من استمرار العمل وفق آليات صرف غير منضبطة قد تؤدي إلى هدر المال العام وعدم تحقيق الأولويات التنموية”.ويشدّد الشرماني على أن “البرلمان الجديد تقع على عاتقه مسؤولية قانونية ووطنية في إعادة النظر بكل الصرفيات التي نُفذت خلال العام المالي دون سند موازني معتمد، كما يجب تشكيل لجان متخصصة للتدقيق والمراجعة والكشف عن الفروقات المالية، وضمان إلزام جميع الجهات الحكومية بتقديم كشوفات تفصيلية لما تم إنفاقه خلال الفترة الماضية”.أسئلة الشارع لا تتوقف عند حدود الجوانب الفنية للموازنة، بل تمتد إلى موقع البرلمان نفسه، إذ يتساءل كثيرون عن سبب عدم تحرك المجلس في الوقت المناسب لمساءلة الحكومة عن شكل الإنفاق خلال 2025، خاصة وأن القوى السياسية الممثلة في الحكومة هي ذاتها التي تمتلك الثقل الأكبر في البرلمان، ما يجعل الرقابة، في نظر منتقدين، تصطدم بتضارب المصالح بين من يضع السياسة المالية ومن يفترض أن يحاسب عليها. هذا التداخل بين السلطة التنفيذية والقوى السياسية الداعمة لها في السلطة التشريعية يخلق فراغاً رقابياً واضحاً، ويحوّل الكثير من الأسئلة حول “أين موازنة 2025؟” و”كيف صُرفت الأموال؟” إلى نقاشات إعلامية أكثر منها مسارات مساءلة رسمية داخل قبة البرلمان. في ظل هذا الواقع، تبدو موازنة السنوات الثلاث، التي كان يُفترض أن توفّر استقراراً وتخطيطاً طويل الأمد، قد تحولت عملياً في سنتها الأخيرة إلى إنفاق من دون جداول منشورة، ومشاريع من دون خريطة مفصلة أمام الرأي العام، وسنة مالية تُختَتم بينما تبقى الوثيقة الأهم غائبة: وثيقة الموازنة التفصيلية لسنة 2025، بما تحمله من أرقام وأبواب والتزامات وديون ومشاريع.أمام هذا المشهد، ترتفع الدعوات إلى أن يكون ملف موازنة 2025 واحداً من أولى محطات الاختبار للبرلمان الجديد، عبر فتح “دفاتر” العام المالي الماضي، والانتقال من مرحلة التصريحات العامة إلى مرحلة التدقيق التفصيلي في الصرفيات، ومراجعة مسارات الإنفاق، وتحديد ما إذا كانت الأولويات التنموية قد حُفظت، أم أن غياب الجداول فتح المجال أمام إنفاق لا يعكس حاجات المجتمع الفعلية ولا التزامات الدولة المعلنة. ويدفع مختصون باتجاه أن تكون الخطوة الأولى هي إلزام جميع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة بتقديم كشوفات مفصلة عن حركة الأموال خلال 2025، وربطها بالسقوف التي حددتها موازنة السنوات الثلاث، ثم وضع هذه البيانات تحت مجهر لجان تدقيق متخصصة، بما يسمح، عند الضرورة، بتحويل أي مخالفات جسيمة إلى القضاء أو الهيئات الرقابية المختصة، وعدم الاكتفاء ببيانات سياسية عامة لا تغيّر شيئاً في معادلة الفعل الرقابي.في المحصلة، يجد العراقيون أنفسهم أمام مفارقة تتكرر بأشكال أخطر؛ فليس جديدا عليهم أن يعيشوا عاماً بلا موازنة كما حدث في 2014، لكن الجديد أن يتحول المشهد من الحديث عن “اختفاء مليارات” إلى واقع يُشبه اختفاء موازنات كاملة يتم إنفاقها بلا جداول منشورة ولا نقاش برلماني علني، بينما تغيب معارضة حقيقية قادرة على رفع اليد بوجه هذا المسار. وفي الوقت الذي تُرسم فيه ملامح البرلمان القادم بالقوى نفسها التي أدارت الحكومة وأنفقت خلال 2025، يتصاعد سؤال أكثر حدّة في الشارع: إذا كان من يُفترض بهم مراقبة الموازنة هم أنفسهم من صاغوا قرارات الصرف واستفادوا من مسارها، فمن الذي سيسائل من، وأي معنى يتبقى لدور البرلمان والرقابة في بلد انتقل من جدل ضياع المليارات إلى ظاهرة أعوام تُطوى فيها الموازنات من دون أن تُكشف أرقامها وتفاصيلها للعراقيين؟
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين