الأمم المتحدة تطلق «وحدة التوجيه للعاملين الراغبين في الهجرة» بالتعاون مع وزارة العمل
تاريخ النشر: 17th, July 2023 GMT
افتتحت المنظمة الدولية للهجرة في مصر والاتحاد الأوروبي ووزارة العمل اليوم وحدة التوجيه قبل المغادرة بالوزارة بحضور وزير العمل حسن شحاتة، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان بيرجر وكارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر إلى جانب الأطراف المعنية بالبرنامج والشركاء الوطنيين.
أخبار متعلقة
الجالية المصرية في فرنسا تحتفل بـ«الفرعون المصري»
بعد انقطاع لـ6 سنوات.. عودة المهرجان الدولي للفن التشكيلي المعاصر بالجزائر (تفاصيل)
إطلاق مشروع حضارى لتوثيق تواجد الجاليات الأجنبية على أرض مصر
أوضح الوزير حسن شحاتة في هذا اللقاء الذي إنعقد بديوان عام الوزارة، قبل إفتتاح «الوحدة»، أن وزارة العمل طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 هي الجهة الوطنية المنوط بها إدارة ملف التشغيل بالداخل والخارج وتنقل الأيدي العاملة ،وذلك من خلال جهود فريق عمل الإدارة المركزية للتشغيل ومديريات ومكاتب العمل التابعة للوزارة بالمحافظات، فضلًا عن دورها في متابعة شؤون العمال المصريين بالداخل والخارج ،والعمل على تقديم سُبل الرعاية والحماية ،من خلال المُلحقيين العُماليين الموجودين في 9 مكاتب بسفارات وقنصليات مصر بالخارج،يعمل في نطاقها ما يقرب من 5 ملايين عامل مصري، وكذلك من خلال التعاون الوثيق مع وزارة الخارجية المصرية وممثليها بالسفارات والقنصليات في الدول غير المتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي
وقال السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر «إن افتتاح وحدة التوجيه قبل المغادرة في وزارة العمل اليوم هو عنصر مهم في برنامج THAMM. يساهم في جهود الاتحاد الأوروبي في بناء القدرات من خلال التعرف على المهارات وشراكات المواهب وتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجال الهجرة. هذا العام هو عام المهارات بأوروبا الذي يربط المهارات بسوق العمل ويمد القوى العاملة بالمهارات المطلوبة للنمو المستدام والقدرة التنافسية على المدى البعيد».
وفي كلمته الافتتاحية، صرح كارلوس أوليفر كروز، رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في مصر «لقد كشفت التجربة العالمية للمنظمة الدولية للهجرة أن توفير المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه للعمال المهاجرين قبل مغادرتهم يعزز فرصهم في الاندماج في بلدان المقصد، مما يمكنهم من المساهمة في تنمية مجتمعاتهم الأصلية وكذلك المجتمعات التي يعيشون فيها. بتوفير التوجيه قبل المغادرة من خلال العديد من القنوات وتعزيزها ببعض التدريب الفني قبل بدء العمل يساعد على سد أي فجوة محتملة في المهارات بين كفاءات الأشخاص واحتياجات أصحاب العمل».
في يناير 2022، وضعت المنظمة الدولية للهجرة دليلا لبلدان شمال إفريقيا لتصميم وتنفيذ برامج التوجيه قبل المغادرة وتشجع المنظمات الحكومات والأطراف المعنية على الاستفادة من المعلومات الشاملة وبرامج التوجيه لهجرة الأيدي العاملة في بلدان المنشأ لدعم العمال المهاجرين في بلد المقصد. يتمثل نهج المنظمة الدولية للهجرة تجاه التوجيه قبل المغادرة في الاستفادة من المعلومات عبر 11 مجالا من مجالات العمل بدءا من قرار العمال المهاجرين بالسفر إلى عمليات التوظيف ومتطلبات المهارات وحقوق والتزامات العمال والإدارة الصحية والوعي المالي وترتيبات السفر للعودة وإعادة الإدماج. كما تحرص الوزارة على توفير المعلومات للعمال المهاجرين حول كيفية الوصول إلى قنوات الدعم وآليات التظلم في حالة الاستغلال، بالتعاون مع الوزارات الأخرى ذات الصلة.
تعمل المنظمة الدولية للهجرة حاليا على تطوير دليل وطني للتوجيه قبل المغادرة مصمم خصيصا لتلبية الاحتياجات المحددة للعمال المهاجرين المصريين المتجهين إلى الخارج، وتخطط لمواصلة العمل عن كثب مع موظفي الوحدة لتمكينهم من تصميم وتنفيذ البرامج المتعلقة بالتوجيه قبل المغادرة وفقا لمعايير جودة موحدة في جميع أنحاء البلاد.
تدعم الوحدة تنفيذ العديد من أهداف الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والنظامية والمنتظمة من ضمنها توفير معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب في جميع مراحل الهجرة، ومعالجة وتقليل نقاط الضعف في الهجرة، وتسهيل التوظيف العادل والأخلاقي وحماية الظروف التي تضمن العمل اللائق. كما أنه يعزز الحماية القنصلية والمساعدة والتعاون طوال دورة الهجرة، وكذلك أهداف التنمية المستدامة (SDGs) المتعلقة بالوظائف اللائقة والنمو الاقتصادي، والحد من عدم المساواة والشراكات من أجل الأهداف.
وزير القوى العاملة هجرة هجرة العمالةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين هجرة الاتحاد الأوروبی وزارة العمل من خلال فی مصر
إقرأ أيضاً:
نائب وزير السياحة والآثار تشارك في اجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية
شاركت، يمنى البحار نائب وزير السياحة والآثار، في عدد من فعاليات الدورة 62 لاجتماعات الهيئات الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (SB62) والمُنعقدة في مدينة بون بجمهورية ألمانيا الاتحادية خلال الفترة من 16 إلى 26 يونيو الجاري، وذلك في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على مواكبة القضايا البيئية العالمية وتعزيز التكامل مع الجهود الوطنية في مواجهة التغيرات المناخية حيث شاركت نائب الوزير على مدار ثلاثة أيام في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية المنعقدة في هذا الإطار.
وشارك في هذه الاجتماعات وفد تفاوضي مصري يمثل مختلف الجهات الوطنية المعنية، يقوم بإبراز الرؤى ووجهات نظر الجانب المصري في إطار المفاوضات المناخية الدولية، عبر التفاوض على الاتفاقيات والسياسات ذات الصلة، وتسليط الضوء على أولويات الدولة في مجالات التخفيف، والتكيف، والتمويل، ونقل التكنولوجيا، مع تحديد متطلبات الدعم الفني والمالي وبناء القدرات من المجتمع الدولي لتمكين مصر من تنفيذ التزاماتها المناخية وتحقيق أهدافها التنموية بشكل عادل وفعّال.
وقد جاءت مشاركة نائب الوزير في عدد من الجلسات والاجتماعات الفنية، منها الجلسة الافتتاحية التي تم خلالها اعتماد جدول الأعمال التفاوضي للدورة، والاتفاق على الموضوعات الفنية التي ستُناقش، وورش العمل الفنية التى تناولت موضوعات عن الهدف العالمي للتكيف، وبناء القدرات الوطنية لربط العمل المناخي بخطط التنمية وسبل الاستفادة من مصادر التمويل الدولية لا سيما في الدول النامية، إلى جانب تصميم أنشطة خطة العمل المعنية بالنوع الاجتماعي لدمج المرأة في العمل المناخي بما يتماشى مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وتطبيق ذلك على مبادرات السياحة المستدامة في المجتمعات المحلية المعتمدة على السياحة البيئية.
هذا بالإضافة إلى مشاركتها في أولى ورش العمل للعام الجاري ضمن "برنامج عمل شرم الشيخ للتخفيف من آثار تغير المناخ وتنفيذه"، والتي ركزت على بحث الفرص المرتبطة بتحقيق التوافق بين أهداف تمويل التنمية والتحول الاقتصادي نحو الحياد الكربوني، وشهدت الورشة تبادلًا للرؤى بين ممثلي الدول والقطاع المالي والمؤسسات التنموية في رسم خارطة طريق عملية لتوجيه التدفقات المالية نحو مشاريع مناخية وتنموية متسقة مع أهداف اتفاق باريس.
كما شاركت في حضور الجلسة التفاوضية حول السياسات المقترحة للتعامل مع انبعاثات الغازات من قطاعي النقل الجوي والبحري، والتي تكتسب أهمية خاصة لما لها من انعكاسات مباشرة على قطاع السياحة.
وأكدت الأستاذة يمنى البحار نائب الوزير على أن ملف الاستدامة البيئية، بما في ذلك التعامل مع قضية التغيرات المناخية، يمثل أحد المحاور الجوهرية في الإستراتيجية الحالية للوزارة، في إطار التزامها بالحفاظ على استدامة قطاعي السياحة والآثار والحفاظ عليهما للأجيال القادمة.
وأضافت أن أبرز جهود الوزارة في هذا الإطار تشمل تعزيز التوسع في مشروعات الاقتصاد الأخضر، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة النظيفة، وتحقيق كفاءة استهلاك الطاقة، وتطوير نظم إدارة المخلفات، فضلًا عن وضع هيكل مؤسسي للتعامل مع ملف التغيرات المناخية بما يعزز من جاهزية القطاعين لمواجهة التحديات المستقبلية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو