زعيم حزب العمال البريطاني السابق: العمل العسكري في اليمن تصعيد متهور
تاريخ النشر: 12th, January 2024 GMT
قال الزعيم السابق لحزب العمالب البريطاني جيرمي كوربين: "إن العمل العسكري في اليمن من قبل حكومة المملكة المتحدة والولايات المتحدة هو عمل تصعيدي متهور لن يؤدي إلا إلى المزيد من الموت والمعاناة".
وأضاف كوربين في تغريدة نشرها صباح اليوم الجمعة على صفحتها على منصة "إكس": "من المخزي تمامًا عدم استشارة البرلمان حتى".
وتساءل: "متى نتعلم من أخطائنا وندرك أن الحرب ليست الحل؟".
Military action in Yemen by the UK & US government is a reckless act of escalation that will only cause more death and suffering.
It is utterly disgraceful that Parliament has not even been consulted.
When will we learn from our mistakes and realise that war is not the answer?
وأعلن وزير القوات المسلحة البريطاني جيمس هيبي اليوم الجمعة بأن الضربات الليلية ضد أهداف عسكرية للحوثيين في اليمن من قبل المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانت بمثابة عمل من أعمال الدفاع عن النفس.
ونقلت صحيفة "الغارديان" عن وزير الدولة لشؤون الدفاع في المملكة المتحدة قوله: إن البحرية الملكية لا تزال ترغب في حماية الشحن وأنه سيتم النظر في اتخاذ المزيد من الإجراءات على أساس فردي.
ولم يؤكد ما إذا كان تم التخطيط لمزيد من الضربات، لكنه قال إن التحذير للحوثيين لا يزال قائما، قائلا: "سنرى على مدار الأيام القليلة المقبلة ما إذا كانت الهجمات ستتوقف".
وقال هيبي: "إن عملنا وتصرف الأمريكيين الليلة الماضية كان دفاعًا عن النفس من أجل الدفاع ضد المزيد من الهجمات على سفننا الحربية أثناء قيامها بعملها القانوني والمعقول". وأضاف: "بالطبع نحن نتطلع إلى ضرورة التأكد من ألا يتسبب ذلك في تصعيد إقليمي".
ووصف هيبي الضربات بأنها رد فعل متناسب على الأزمة في البحر الأحمر. وقال إن هناك حاجة لمعرفة ما إذا كان الشحن التجاري يشعر بالاطمئنان، مضيفا أنه ستكون هناك فرصة عندما يعود البرلمان لمناقشة هذه القضية.
وقال أيضًا إن التجمعات المتحالفة مع إيران في جميع أنحاء الشرق الأوسط كانت نشطة للغاية في الشهرين الماضيين.
وردا على سؤال حول انتقادات بعض المعارضين السياسيين لعدم منح البرلمان الفرصة لمناقشة التدخل العسكري مقدما، قال هيبي: يحتاج رئيس الوزراء إلى اتخاذ قرارات كهذه بناءً على المتطلبات العسكرية والاستراتيجية والعملياتية ـ التي أدت إلى التوقيت. ومن الواضح أنه ليس من المقرر أن يتحدث البرلمان اليوم، ولكن ستكون هناك فرصة عندما يعود البرلمان لمناقشة هذه الأمور ومناقشتها بشكل كامل.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية اليمن بريطانيا امريكا اليمن عدوان موقف المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الكويت تلزم العمال الأجانب في القطاع الخاص الحصول على "إذن مغادرة" قبل السفر
الكويت- أعلنت السلطات الكويتية الأربعاء 11 يونيو 2025، قرارا يلزم العمّال الأجانب في القطاع الخاص اعتبارا من بداية تموز/يوليو المقبل، الحصول على إذن من صاحب العمل قبل مغادرة البلاد، في خطوة تمثّل تراجعا في مسار إصلاح نظام الكفالة.
وقالت الهيئة العامة للقوة العاملة في بيان على منصة إكس "أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصبح تعميما وزاريا يلزم العمالة الوافدة في القطاع الأهلي بالحصول على +إذن مغادرة+ من أصحاب العمل المسجلين عليهم قبل مغادرة البلاد".
وأوضحت الهيئة أن الإجراء يُعد "خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الرقابة على حركة العمالة الوافدة"، إلى جانب "تقليل المخالفات المرتبطة بمغادرة البلاد دون إشعار مسبق وضمان التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل".
وتفرض السعودية قيودا مماثلة على العمال الوافدين، إذ يجب عليهم أخذ تصاريح من أصحاب العمل لمغادرة البلاد والعودة إليها.
ولطالما انتقدت المنظمات الحقوقية هذا الإجراء المعتمد في بعض دول الخليج التي تستقدم عددا كبيرا من العمال الأجانب.
وتُعد هذه التصاريح ركيزة نظام "الكفالة" الذي تندد به المنظمات الحقوقية باعتباره "عبودية حديثة"، لأنه يخوّل الكفيل، سواء كان شركة أو شخصا، بمنع العامل من مغادرة البلاد أو تغيير مكان العمل.
من جهتها، كانت قطر بدأت إلغاء تأشيرات الخروج الإلزامية لمعظم العمالة الوافدة في العام 2018، وشمل ذلك لاحقا العمال المنزليين أيضا في العام 2020.
أمّا في الإمارات، فيحظر القانون على أصحاب العمل منع موظفيهم من مغادرة البلاد إلا في حال وجود قرار من المحكمة، كما يحظر الاحتفاظ بجوازات سفر الموظفين.
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك